وب نوشته های محمد ابراهیم خلیلی

بسمه تعالی

« سفرهای رئیس جمهور، چرا و برای چه، …؟»

چرا آقای رئیس جمهور تقریبا هر هفته به منطقه ای از کشور سفر می کند؟

از همان روزهای آغازین فعالیت دولت سیزدهم، مستمرا شاهدیم که علی الرغم سنگینی امور جاری کشور، که بر عهده رئیس جمهور قرار دارد، اما  آقای رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم ،پایان هر هفته را، فرصتی مغتنم برای حضور رو در رو با مردم قرار داده و در نقطه ای از کشور حاضر شده و شخصا با مردم به گفتگوی آزاد، مستقیم و صمیمانه می نشیند.

این حضور را بسیاری از مردم، شایسته و قابل تقدیر می دانند و برخی از افراد را هم، حضوری اینگونه  به مذاق خوش نمی آید و شاید بعضا به نقد، انتقاد و مخالفت هم بپردازند.

با همین توضیح کوتاه فوق، طرح یک سوال ساده می تواند چرایی این سفرها را تا حدود زیادی تبیین نماید.

اما سوال : 

انجام سفرهای دوره ای، چرا و برای چه، آقای رئیس جمهور؟

حالا، قبل از هر توضیح دیگری، اینطور  شایسته بنظر می آید که پاسخ این سوال را از زبان امیرالمومنین امام علی علیه السلام بشنویم.

زیرا که، کلام امیر، امیر کلام است و فصل الخطابی مبنایی، مستحکم و مستدل برای همه شیعیان و رهروانش می باشد. هر چند که در هر گروه، جناح، حزب و یا طایفه ای سیاسی و غیر سیاسی قرار گرفته و گرایشی را هم برای خود متصور باشند.

در هر حال، امام علی علیه السلام در بخشی از نامه خود به مالک اشتر نخعی رحمته الله علیه، زمانی که وی را برای ولایت مصر برگزید، چنین می فرماید؛

ای مالک، از وقت و نیروی خود سهمی را یرای رسیدگی به شکایت دادخواهان قرار بده، برای آنان( به صورت هفتگی یا ماهانه) یک روز عمومی را در نظر بگیر، به صورتی که مردم بتوانند شخصا در کنارت بنشینند و با تو درد دل کنند.

ای مالک، در چنین نشستی عمومی ، در برابر خدایی که تو را خلق کرده، فروتن باش، دست سربازان، ماموران، نگهبانان و محافظان مخصوص خود را در چنین  روزی از سر مردم کوتاه کن، به نحوی که سخن گویان مردم ، بدون وحشت بتوانند حرف خود را با تو در میان بگذارند.

ای مالک، بد اخلاقی، درشت گویی و ناخوشی در زبان آنان را به جان خریدار باش و در حق آنان، سخت گیری و قلدری را روا مدار، تا خدا به پاداش این کار، ساحل رحمت خود را بر تو بگشاید و ثواب فرمانبرداری از وی را به تو عنایت کند.

ای مالک، هر چه می بخشی با روی باز ببخش و اگر نمی توانی کمک کنی، با دلجویی و عذر خواهی ، از آنان پوزش بخواه .

ای مالک، کارهای دیگری هم هست که باید خودت مستقیما اجرا کنی. یکی از آن کارها ، کمک به کارگزاران در امری است که آن ها از اجرای آن در مانده اند( چه کارگزاران محلی و چه کارگزاران منطقه ای که حضورا و یا بوسیله نامه، کمک فکری خواسته اند).

ای مالک، کار دیگرت این است که کارهایی که اجرای آن حوصله کارگزارانت را تنگ کرده و طاقت آنان را طاق می کند و مربوط به نیاز  و حوائج مردم است را، خود اجرا کنی. 

ای مالک، کارهای روزانه را، همه روزه باید اجرا کنی، چرا که هر روز، کاری مخصوص به خود دارد.

( نهج البلاغه– نامه ۵۳ )

بنابراین همچنانکه اشاره شد که کلام امیر ، امیر کلام است و تبعیت از آن برای حاکمان اسلامی امری متبوع و لازم است، و البته مصداق همین کلام را از زبان رهبر معظم انقلاب نیز شنیدیم که سفرهای رئیس دولت را، امری پسندیده و استمرار آن را مورد تاکید قرار دادند، پس قطعا انجام چنین سفرهایی از طرف رئیس دولت، به پیروی از فرمایشات امام علی(ع) ضمن داشتن وجهه تعبدی، بسیار خردمندانه قلمداد میگردد، و همچنین به لحاظ انجام یک وظیفه حاکمیتی،  به ارزشمندی و اهمیت دادن به گفتگوی رو در رو با مردم به عنوان ولی نعمتان حاکمان می انجامد و متعاقبا نیز امید، رضایت و خرسندی را در میان آنان افزایش داده و می تواند به اقناع و اجماع جمعی مقبول و رضایت بخشی در میان مردم با دولت منتهی گردد. در ضمن از همین طریق می توان با تاکید بر پیگیری و دریافت نتایج و عواقب مثبت تصمیمات متخذه توسط رئیس جمهور در این سفرها بوسیله وزرا و کارکزاران دولت، کاستی ها را کاهش داد و به رفع نیازمندی های مردم به صورت مستقیم منطقه ای و ملی، اهتمام بیشتری ورزید. در عین حال برای آن دسته از افرادی که به دنبال دلایل و روشن شدن چرایی این سفرها هستند نیز، پاسخی در خور را ارائه داد.

«مدیریت و اثر بخشی؛ نگاهی به واژه امروزی ٫٫ بانیان وضع موجود٫٫»

✍️: محمد ابراهیم خلیلی

آنچه امروزه در کلان مدیریت کشور در سطوح مختلف مدیریتی (خصوصا مناصب دولتی)ملاحظه می شود، عمدتا پرداختن به تئوری های صفاتی و رفتاری افراد منصوب است، تا پرداختن مدبرانه به توان عملیاتی و عملگرایی تاثیرگذار، اثربخش و نتیجه گرابودن آنان در موقعیت های مدیریتی، برای حل مشکلات و رفع نابه سامانی ها در حوزه های گوناگون نیازمندی های مردم، که البته از جنبه های مختلف نقل عمومی محافل و مجالس است. اساسا بسیار بدیهی است که بیان و خودنمایی عنوان داران در حوزه تئوری های مدیریتی توسط زمامداران جایگاه ها، موضوع اول مدیریت نیست. بلکه در شرایط حاضر آنچه اهمیت دارد مد نظر قراردادن توانایی ها و عوامل موثر در موفق بودن و جلب نظر و رضایت مردم در موقعیت های مدیریتی است که می تواند مسائل مبتلابه در عرصه خواسته های مردمی را تحت تاثیر مثبت خود قرار دهد و مشکلی را از پیش پای مردم بردارد و گشایشی‌ در زندگی آنان ایجاد نماید، و آنگاه بشود موضوع اول مدیریت.
اصولا در شرایط بغرنج تحریمی و بعضا کمبود منابع گشایشگر فعلی، پیش بینی موفقیت مدیران ، پیچیده تر از آن است که فقط با استماع چند نطق و سخنرانی به اصطلاح انقلابی و تند‌‌‌ امید بخش، ترقی خواه و یا در بعضی موارد تنزل بخش، که پیرامون مشکلات مردم صورت می گیرد، قابل قضاوت یا پیش داوری باشد. هرچند که همین بیان تئوریک برنامه ها و راه کارها برای رفع زمینه های نارضایتی در میان مردم، می تواند در تمیز دادن مدیران اثربخش از مدیران غیر اثربخش، مفید و راهگشا باشد، اما حتما نمی تواند تضمینی کافی‌ برای موفق بودن مدیران مسئول، در آن جایگاه و نقشی که مسئولیت آن را بر عهده گرفته اند، قلمداد شود. زیرا مخاطبان، یعنی مردم، عملا آنچه را که در شوون عدیده زندگی خود به واقع لمس می کنند و بر سر سفره های خود آثار تعیین کننده آن را می بینند ، دارای اهمیت و ارزشمندی می دانند و بعد هم آن نشانه ها را عوامل رضایت مندی خود برمی شمارند، نه آن چیزی را که فقط شعار مانند است و صرفا به وعده گرایی شباهت دارد و برآیندی نتیجه بخش در افزایش نرخ رفاه و توانا سازی آنان در تامین معاش و ‌حداقل های روز مره زندگی عادی اشان را ندارد و چه بسا توانمندی حداقلی آنان را، روز به روز نازلتر هم می کند.
در واقع باید گفت عرصه مدیریت ارشد کشور، امروزه نیازمند مدیران قهرمان نیست، بلکه بیش از هر چیزی، به قهرمانان مدیر احتیاج دارد. کسانی که برای تلاش و زحمات بدنه سازمانی خود، یعنی نیروهای انسانی ( کارگر و کارمند و سرپرست و مدیران سطوح مختلف سازمانی) احترام و ارزش قائلند، نظرات کارشناسان را بر می تابند و خود را بی نیاز از مشاوره های متعهدانه، تخصصی و دلسوزانه صاحب نظران نمی دانند. کسانی که به خود قهرمانی نمی اندیشند و خادمانه خود را خدمتگزار مردم می دانند و برای صاحب نظران که شاید با او و نظراتش تفاوت فراوانی هم داشته باشند، اما در دایره مدیریت کریمانه او می توانند به صورتی سازنده، با توانمندی های خادمانه، جایگاهی شایسته و نقش آفرین را به خود اختصاص دهند، و آنگاه همه باهم و در کنار یکدیگر، مجموعه ای از قهرمانان را در راستای انجام وظایفی که نتیجه اش سعادت ، آرامش، رضایت مندی و خرسندی مردم است را تشکیل دهند. آنچنانکه پیام آور گرامی اسلام (ص) را در میان جمع، اگر کسی از بیرون وارد می شد نمی توانست به شناسد.
در هر صورت نباید از نظر دور داشت که قرار گرفتن یک فرد با هر نوع از توانایی هایی که دارد، در یک‌ جایگاه مدیریتی حساس، معنایش الزاما اثر بخش بودن اورا در آن موقعیت گواهی نمی کند. زیرا موقعیتی که یک فرد منتخب در آن قرار می گیرد یک مسئله است و متمایز کردن آن موقعیت، با عملگرا بودن و ‌نتیجه بخش شدن مدیر مربوطه، مسئله ای دیگر است.
علی ایحال برای مدیران، مدیریت و اثر بخش بودن آنان در جایگاه هایی که سکان هدایتش در هر صورت فعلا بدست آن هاست، اما نارضایتی هایی در مورد آنان در میان مردم و برخی از مسئولان وجود دارد و در اطراف و اکناف و گاها در برخی ازرسانه ها نیزمطرح می شود و بعضا نیز از جابجایی ها در مورد آنان سخن می رود، باید گفت، پاسخ به یک سوال کلیدی، از طرف مدیران ارشد حاکمیتی، اساسا می تواند بهره وری در کلیت مدیریت مدیران را صد چندان کند.
و اما سوال این است که:

با توجه به شرایط بسیار خاصی که بنا بر دلایل مختلف، در حال حاضر در آن قرار داریم، برای دور شدن از تئوری پردازی، اثر بخش شدن مدیریت، عملگرا بودن مدیر، کاهش مشکلات،افزایش امید و رضایت در میان مردم ، آیا باید بینش ها و رویکردها را در موقعیت ها، و روش ها وعملکردها را در منش ها، تغییر داد و ریل های موجود را از زیر بنا و اصولی تعریفی از نو و تازه کرد، یا اینکه مدیران و افراد منتخب و منتصب را از جایگاه ها و مناصبی که، مدت زیادی نیست که خودمان آن ها را در آن موقعیت ها گمارده ایم، را جابجاکرده و تغییر داد؟ همچنان که در گذشته هم در بر همین پاشنه چرخیده و آن افراد هم، حالا نامشان شده است : بانیان وضع موجود!

“مدیران منتخب؛ شغل اندیش ‌یا حرفه گرا”
✍️: محمد ابراهیم خلیلی

دولت سیزدهم با رویکرد اصول گرایانه، با انتخاب مردم و با عزمی راسخ ، دوره چهار ساله اول خود را آغاز کرده است. اما حالا، اگر بر اساس آنچه که از زبان برخی و یا در بعضی از رسانه ها مطرح می شود که، فساد در تعدادی از به اصطلاح مدیران گذشته ،مسئله ساز بوده است، در مقابل باید تامل کرد که کم دقتی و سهل انگاری در انتخاب مدیران آینده نیز ، به نوعی می تواند پاشنه آشیل مدیریت در اداره کشور در دولت فعلی گردد.
باید توجه داشت که، یک نکته اساسی در مورد اشخاصی که قرار است یک جایگاه مدیریتی را، در هرسطحی از هر سازمانی، به خود اختصاص دهند، وجود دارد و آن عبارت از این نکته بسیار مهم است که، از پنجره نگرش آن فردِ منتخب و در اصطلاح مدیر، جایگاه ای که برای او در نظر گرفته می شود آیا؛
۱– یک شغل(occupation)،
۲– ویا یک حرفه(profession)،
محسوب می شود؟
بیان این سوال برای این است که، از هر منظری که به جایگاه های مدیریتی نگاه شود، یک تعبیر مشخص و یک منشاء تاثیرگذاری و اثربخشی معین را از آن شخصی که به عنوان مدیر تعیین می شود، می توان ملاحظه نمود و یا انتظار داشت.

بدین صورت که:
۱– آیا فرد منتخب دارای نگاه کارکردی ساده، معمولی و عام اندیش، از روزنه باریک شغل اندیشی است.
۲– یا اینکه واجد بینش سازنده و رویکرد آبادگر ساختار گرا، راهبردنگر و رهبر محور، از
پنجره باز و روشن حرفه ای گرایی است.

زیرا،برای دستیابی به اهداف مهم سازمانی، باید برآیند سازنده و بهره ور محور، از رویکردهای کلیدی فرد مدیر، در چشم انداز دریچه های فوق الذکر کاملا واضح و قابل ارزیابی تر ملاحظه شوند.
چرا که، سازمان بخشی، نظم دهی، اثرگذاری، نظارت، کنترل و نتیجه گرا بودن، مشخصه مهمِ در نگاه ویژهِ مدیر حرفه ای، به امور واقع و مرتبط، در حوزه وظایف مدیران و سازمان‌هاست.

از این باب که، درمنظر رویکرد راهبرد نگر، حرفه ای گرا و مدیریتی، باید مشخص باشد که چنین‌اشخاصِ اصطلاحا مدیر، جایگاه مکتسبه را، شغلی می دانند، یا حرفه ای؟ یا اینکه باری به هر جهت، روزگذران و اساسا کم خاصیت اند، و یا تاثیر گذار، تحول گرا و نتیجه بخش؟ زیرا این نوع نگرش، میزان گستره خیرخواهانه و منافع طلبانه اجتماعی را، در حوزه مسئولیت پذیری، عینیت عملی می پوشاند و توقع جامعه هدف را واقعی تر و صادقانه تر، برآورده می سازد. مخصوصا که، مصادر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و …،که جایگاه افراد با صلاحیت، متعهد، متمایز، متخصص، مجرب و نتیجه طلب باید باشد ، رویکردهای مدیریتی ‌حرفه ای مقید را، عمیق تر طلب می کند، تا پذیرش نگرش های شغل گرای سطحی و معمولی ، از افرادی که عمده تلاش و فعالیت آن ها در جنبه های عادیِ مدیریتی-خدماتی و …، صورت می گیرد.اقداماتی که به عنوان ابتدایی ترین بخش از وظایف مدیران در شرح وظایف سازمان ها تعریف شده اند و در دستور کار روزانه ابواب جمعی آن قرار دارند.

در عین حال شاید، رویکرد مدیر از منظر شغل گرایی ، نه حرفه ای گرایی در اندیشه مدیریتی، مذموم هم نباشد اما، احتمالا چنین نگاهی، فقط می تواند الگو سازی مدیر شغل گرا، در اقدامات اندکی مهمتر از معمول باشد، که ممکن هست در آینده، به صورت کم بازده صورت گیرد. هر چند که از مدیرانی با چنین گرایشی، بندرت می توان اقدامات چشم گیر و خارق العاده را، حتی در دراز مدت مشاهده نمود، الا شعارها و وعده های بزرگ و سرخرمنی، که امروز را به فرداها حواله می دهند! فرداهایی که فقط سنوات پرکن پرونده کارگزینی شغل گراهاست، نه زیر ساخت ساز خیر رسان و خدمات ده مستمر و پایدار ، برای تامین سعادتمندی و رضایت‌ بخشی در زندگی فردی و اجتماعی مردم. یعنی همان مسیر مطلوب تری که به صورت بدیهی مدیران حرفه ای دنبال می کنند!
بنابراین ، قطعا مشخص بودن نوع تفکر شغل گزین و کارکرد گرای روز مره و عادی در افراد، نمی تواند مطلوب دولت «ما می توانیم » باشد . اما در مقابل، هویدا بودن اندیشه های ساختارساز و راهبرد نگر در مدیران حرفه ای اندیش، توصیفی متقاعد کننده تر را، به جامعه مخاطب دولت معتقد به «ایران مقتدر» القاء می کند. در این حالت، مردم میزان توقعات خود از مدیران را، بر همان پایه و سطحی که از مدیر منتخب در می یابند ، مورد ارزیابی و قضاوت‌ خود قرار می دهند و انتظارات متناسب با آن را نیز از مدیران، طلب می کنند.

اصولا نباید تردید کرد که، نبود توانمندی در شخص مدیر منتخب، برای اولویت شناسی در طرح ها و پروژه های ضروری و مورد نیازمردم، کسری بودجه، عقب ماندگی درآمدی، فقدان فعالیت های پایه در زمینه فعالیت های اقتصادی-معیشتی، نبود نگاه راهبردی در برنامه ها، عدم اعتماد کافی اجتماعی به مدیران در برخی از سازمان ها، بیکاری، حاشیه نشینی، ضعف تعهد سازمانی در ابواب جمعی سازمان، عدم وجود برنامه راهبردنگر برای فرهنگ سازی و تحقق بخشی حقوق شهروندی ، بلحاظ افزایش آثار تعهد شهروندی در زیست اجتماعی، کاستی فزاینده در خدمات دهی، و…، حاصل برجای مانده از نگاه مدیرانی با رویکرد شغل گرایانه است.

از همین روی و براساس تجربه و دانش مدیریتی، بنظر می رسد که، پارادایم قدرت در عرصه مدیریت، نگرش و عملکرد حرفه ای و حرفه ای گرایی در مدیریت را، اثربخش تر، استوارتر و نتیجه گراتر می داند و دستاورد آن را نیز خیر عمومی، سعادت اجتماعی، ایمنی جمعی، رفاه جامعه، توسعه و پایداری زیرساخت ها، و اقتدار حاکمیتی،در تداوم رضایت مندسازی و آرامش بخشی در جامعه و مجموعه شهروندان می شمارد.

بنابراین با توجه به اهمیت جایگاه های مدیریتی، خصوصا در مصادر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و …، قاعدتا باید افراد بر پایه شایستگی های صلاحیتی و عمدتا اکتسابی، که در میدان به دست آورده و در عمل ارائه کرده اند، توسط مدیران ارشد دولت، بدرستی انتخاب شده و مسئولیت داده شوند، نه بر اساس ظرفیت های انتصابی، لابی های مراکز قدرت و یا رانت های رنگارنگ، که ممکن است بنا بر مصالح و منافعی آن را کارسازی و ایجاد کرده، و بواسطه آن ها جایگاه های مدیریتی را فتح نمایند.
به هر حال، بدیهی است که مدیران حرفه ای و شایسته، که متکی بر صلاحیت ها، دانش، ظرفیت و قانون مداری، توان تبدیل استراتژی به عمل و دانش به برنامه و اقدام را دارا هستند و نیازهای اجتماعی جامعه مخاطب را، در زیست مدنی رضایت مندانه ، با حفظ ارزش های اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و…را، بهتر می شناسند،می توانند در تامین و حفاظت از منافع و مصالح مردم، در چارچوب ساختارهای نظام، حاکمیت ، قانون و سازمان متبوعه با خدمات سازنده و شایسته پوشش دهند و مطالبات بحق و مورد تقاضای مردم را برآورده سازند.
چرا که، انجام خدمات عمومی حداقلی و روزمره، از نگاه مدیران حرفه ای نه تنها مزیت و افتخار مدیریتی تلقی نمی شود،بلکه زنگ خطری است برای اگاه شدن از اقدامات کم حاصل و روزانه مدیران شغل اندیش، که عمده فعالیت آن ها بر اساس پیشامدهای روزانه و اتفاقی صورت می پذیرد، و قویا نشانگر پس رفت در ارائه خدمات توسعه ای، پایدار و رضایت مندانه به مردم است.، و اصولا بدون هیچ شائبه ای ، با توجه به شعار ایران قوی در بدنه دولت فعلی، به هیچ شکلی قابلیت توجیه و پذیرش را هم ندارد.

البته بدیهی است که، مدیران حرفه ای از اقدام تبلیغی و وعده های
خدماتی پوپولیستی ، که نگاهی از پنجره شغل گرایی(occupational) به مسند مدیریت است، به جد، اجتناب می کنند و سرودن شعارهای زیبا را به همان شغل گراها می سپارند.
در ادامه به این نکته نیز باید توجه داشت که، اساسا، توان تبدیل استراتژی به عملیات، پرهیز از تئوری پردازی صرف ،اجتناب از سرودن شعار و وعده، قانون مداری، زیرساخت سازی برای پیشرفت و توسعه ،اثربخشی سازمانی، افزایش کارآیی و کیفیت در خدمات، جلب اعتماد و رضایت عمومی در جامعه مخاطب و…، و ایجاد تحول و تغییرات مطلوب و مقبول ، برای خروج از وضعیت نامطلوب ، مزمن و ناخوشایند و…، نیازمند مدیران کارآمد با پسوند حرفه ای ها(professionals) در مصادر تمامی مدیریت ها در جامعه است، و نه حتی حرفه ای های شغل گرا، که مصدر بودن جایگاه را طعمه مناسبی برای شغل گزینی و حفظ منافع شخصی، گروهی و…، می دانند و ایام صدارت را در صیانت از جایگاه خود و حفظ وضعیت، به حال می گذرانند و حکم مُسکّن و روزمرگی را دارند.
همین طور نباید از نظر دور داشت که تبدیل نگاه صرفا شغلی به نگرش کاملا حرفه ای در مدیران، موضوعیت، قدرت و منزلت در مدیریت‌ را از نظر سازمانی و ساختاری اثربخش تر و نتیجه گراتر می سازد و بقاء، امنیت، اکرام، ایمنی، آسودگی و رضایت در جامعه و اقشار آن را، اساسی تر تامین می کند؛و از کجروی های تحلیلی در زمینه مشکلات مرتبط و کج سلیقه گی های انتخابی در باره طرح ها و برنامه های مدیریتی، به شدت می کاهد؛ و با تمرکز بر اولویت های هنجار ساز، خواسته های جامعه هدف را تامین و ثبات، توسعه، پایداری، رضایت مندی، آرامش و نشاط مطلوبتری را در زیست مدنی برای مردم فراهم می سازد.
از همین روی، تصمیم گیران ارشد،در انتخاب مدیران آینده، باید دقت نمایند که اگر مدیریت، شغل هم باشد که در حال حاضر، به نوعی هم هست، پس حداقل،باید مدیرانی که با نظر آنان انتخاب می شوند، چنانچه مدیرانی حرفه ای با صلاحیت های کافی هم نیستند، حداقل برای بقاء و تداوم مدیریت شغل گرایانه خود،حرفه ای تر عمل نمایند. شاید که با این رویکرد، منافع و مصالحی هم برای‌ مردم تامین گردد!
همان مردمی که در شعارها، ولی نعمت مسئولان و مدیران نام برده می شوند و هر دولتی هم که روی کار بیاید،بدون تردید، بر عهده آن دولت، حق مسلم دارند!

“عهد و جبران”
✍: محمد ابراهیم خلیلی

در خلوت خود، می اندیشیدم که:
شاهین نقد مهتران، به قدر عقول کهتران، در میزان و ترازوی بودن و یا نبودن، تَراز می گردد و آرامش می یابد. نه به اُولی کردن خواهش ها، در قبال فروهانیدنِ میل و صبرِ صابرها و از کف رهانیدن ذیقیمت ترین داشته ها و فرصت ها.

آنچنانکه کراراً در اقاریرِ بزرگان، آمده است و می‌آید و می دانی!

چرا که به قدر یقین، قدر زر، زرگرشناسد و قدر اسباب، مسبب.

به یقین، یخِ رنجورِ فَصل، ذوب خواهد شد، اما، آیا یک بار دیگر، آن حقیقتِ مذاب و شیدایِ افشان گیسو، یعنی حضرت ِآدمِ فتبارک الله، همو که در عالمِ ذَر، فِطرت الله را گردن نهاد و جام قالوا بَلی را نوشید، اما به طُرفَه العینی مطیع وَساوِس خنًاس شد و به یک وسوسه، پرده برانداخت و یکباره، بر خواسته ای اغواگر باخت، می تواند از سر صدق و وثوق، کشتی طوفان زده انسانیت را، به دریای مشتاق و بَحر مقصود و اقیانوس صبر و انتظار، وصلِ صادق دهد و فرهاد گون و عاشق وَش، تنِ خسته و رنجورِ آدم عهد شکسته را، به آرامشِ ساحلِ آن حَی لایَموت، شیرین وار، دفعه ای دیگر بِسایَد و در ظَلِ ابدی آن آرام، و صد البته جاویدان، بیاساید؟

یا اینکه در غفلتی دیگر، وسوسه ها، صِرافت ها و آمالِ شباب و خامی از یک سو، و سرمای فراق و تناقض جهل و عقل از جانبی دیگر، مجدداً اُولی ها را، اَوّل کرده و زِهِ حوصله و صبوری انسانِ مومن را، در تنگاتنگ کمان بی صبری و خواهش ها، اِلی آخر کشیده ، و باره ای دیگر، عامل رَجمی می شود که، علیرغم میل درون ، آن خَرامانِ جَنت مکان را، به کرانه های بعید و یخ زده دور دست ها، در سرای آمال و جیفه دنیا بُرده و در هپروتِ ماندن یا نماندن، به اُوهامِ چگونه بودنِ رَجعتِ دوباره به جَنّتِ باقی، در سرای فانی بِسِپارَد؟

شگفتا،
عجب بار گران و مسئولیتِ سنگینی است خلیفة اللهی!
الله اعلم…!

“یک حرف”
گویند عالِمی بالای مِنبًر،رو به حضار چنین وعظ کرد که، ایُّهَاالناس:
اگر اموالتان حلال باشد، باذن الله، از گزند شبروان(دزدان) در امان خواهد بود.
امّا…،
از بد حادثه و ایضاً گزند روزگار و گاهاً مطابقِ بَلا اُلانسانَ مِن اَللِسان، اتفاقاً همان شب سارقان بر سرای شیخ فرود آمدند و دار و ندار اورا به یَغما بردند.

خبرِ غارتِ کاشانه آقا( عالِم) به رسم مِزاح و تمسخر، و ایضاً بَدسَگالی برخی، دهان به دهان، در کوچه و پس کوچه های شهر و دیار، میان عوام و خواص، شُهرِه شد و اسباب مَسرَّتِ فرصت طلبان فراهم گشت.
مخالفان و معاندان و منافقان هم، به یُمن چنین دستاویزی، جانی دوباره دریافتند، و ذوقُ و شوقِ حاصله، حالات ایشان را، به شادمانی بر اورد، انچنانکه با طبل و دُهل، و صد البته از دهان گشاد سُورنا، آواز به آسمان نواختند، به آن شدت و حِدّت که،بَلغَم و سُودای مخالفان و جُهّال و منافقان را هم، در هم آمیخت، تا آنجاکه، به خِصلتِ کَرکَسان، در عالَمِ عَمد و سَراب، به قصد دست یازیدن به طعمه ای چرب و لقمه ای ناب، مَستِ خیالِ کباب، از خود بیخود گشتند ، و سر از پای آنچنان باختند که ، فقط مانده بود تُهی کردن قالب، که آن هم به این نشانه هویدا گشت که، حَظِّ خبر، اَنهار، تحتِ اَقدامِشان جاری ساخت.
چرا که در توَهمِ توطئه خود، فتنه چنین ساختند که، بَساط و دولتِ شیخ، مستنداً به اَقاریر خویش، نه آنکه خالص و پاک نبود، بلکه مشمول حُکم حرام بود و، غیر مشروع و غیر حلال.
پس، بر همین سیاق:
ربایندگان ، اموال غصب شده خویش را، از سارقِ غاصبِ مُتَظاهر به کمال، و مُتَلَبِّس به کِسوتِ اخیار، به حق، باز پس ستاندند و نوش جانشان باد به هزار بارو، هزار بار هم بيش باد.
اما از سوی دیگر، اخبار دَجّال، صاعقه وار، بر سَمعِ آقا(عالم) هم نشست.
پَس به درون خویش، تفکری و به درایت و عقل، تاملی نمود و سپس به صِرافتِ دانایان و عالمان فرمود:
ایهاالناس:
بدانید و آگاه باشید که، بود و نبود ما( اموال و دولت و داشته ما) همه حلال بود و کماکان حلال هم هست.
لکن،
بدانید و آگاه باشید که، حتی مال حلال هم، ممکن هست گاهی گیرِ حرام زاده و حرام خوار بیافتد.
اما غفلت نکنید که: ماندگاریش در نزد او به لحظه،شاید، لیکن به دوام، هرگز ناید.
و اما بعد،
چرا چنین باید؟ چون، جولان دولت باطل به ساعت، نَپایَد، لیکن استمرار ولایت حق، به غایت و نهایت، حکماً، عاقبت به تَثبیت آید!
و البته، اللهُ اعلم….، زیرا، حکم از او شاید و به خُلف وعده‌ نَشاید، وبه حق هم، عَلیَ الدًَوام، سِیر اِلیَ الله،.جاری بایَد!
علی ایحال، به تاکید مجدد فرمود:
امان از شرّ حرام زاده …،
امان از شرّ حرام زاده …،
و،
وَساوِس خنّاس
زمانی که بر سینه های عوام آن را، بارِه به بارِه، و به استمرار و نفاق، آن به آن، بِدَمند و…می دَمَند و… باز هم خواهند دَمید.
و،
اما، عَلَی الآخِر،
ای خلایق، بدانید و آگاه باشید که،
منبعد نیز؛
به حقیقتِ حق، حلال، حلال است و در اصل خود مستقر،
و حرام، حرام است و در ذات خود مُحتًقًر.
پس، عُصیان و در همین حال، نِسیان نکنید که،
در خانه اگر کس است …… یک حرف بس است!!

” یک بستر و ده رؤیا ”

چند روز پیش رئیس شورای کلان شهر رشت اعلام کرد که “شورای شهر ده گزینه نهایی را برای تصدی سمت شهرداری رشت در نظر گرفته است”.

بنابراین شهروندان بزودی شاهد قرار گرفتن یک نفر از میان این ده نفر، در جایگاه شهردار شهر خواهند بود.
به این ترتیب می توان چنین نتيجه گرفت که در حال حاضر، شورای شهر رشت توانسته است برای یک بستر، ده رؤیا را شکل داده و در میان ده نفر ، آن را راه اندازی کند و سپس به امید تحقق یک رویای صادقه ، افکار و اندیشه های به رؤیا درآمده این ده نفر را، که برای شهر و شهروندان رشت در قالب برنامه ارائه خواهد شد، در جلساتی مکرر، تعبیر عملیاتی و واقعگرایانه کرده و با تفسیر خود، یکی از آنها را به واقعیت قابل انتخاب مبدل نماید و بر اریکه شهردار تکيه دهد.

حالا، یک نگاه کوتاه کنجکاوانه به دوره های گذشته شورا و عمر کوتاه‌ همین دوره‌ ششم، نشان می دهد که، تاریخ شورای شهر رشت مالامال از فرصت‌های از دست رفته است!

اما اکنون بنظر می رسد که مردان مهم و قدرتمند شورای ششم تصمیم گرفته‌اند تا به هر قیمتی شده، چشم در چشم یکدیگر بدوزند و سرانجام تصمیمی را اتخاذ کنند که همانند انتخاب اول دوره اشان، آنان را وادار به تسلیم و در ادامه به فرصت سوزی دیگری دچار نکند.

در عین حال شورا خواهد کوشید تا با ورود به دوره جدیدتر و با آرامش بیشتر، بحران عدم توانمندی در انتخاب مدیر اول مناسب برای شهر، حتی در گذشته را،به نوعی واقعی و در میدان عمل، مدیریت نماید و خط قرمزی بر گذشته ناموفق بکشد.

هرچند که، اساسا روح بشری در این گونه از موارد درمان پذیر نیست و قادر هم نیست که به یکباره خط بطلان صادق بر گذشته رنجور بکشد و دوران پیش روی را، با درایت و عقل مداریِ دوچندان، مدیریت مدبرانه کند و به آن سروسامان واقعی دهد، نه رویایی!

در هر حال مدیریت شهری، امری پیچیده، در هم تنیده و اصولا بسیار سخت و صعب‌العبور است.

بنابراین هنوز زود است و نمی توان عجولانه در مورد کیفیت و چگونگی اقدامات اعضای ذیربط در مدیریت شهری، نتیجه گیری غیر منصفانه کرد.
از طرف دیگر نباید هم غفلت کرد که احیانا این کار دشوار و سخت، توسط اعضای شورا، با انتخاب یک مهره بازنده و یا با بکار گیری یک کارت سوخته، کماکان ادامه یابد.
بلکه در این مورد باید تامل بیشتری هم نمود، به نحوی که خردجمعی، برآیند همسوی رأی زنی، تدبیر سنجیده و بختِ یار هم، با اعضا همراه شوند. آنچنانکه عادت‌ های ثانویهِ حرف،شعار، وعده و افکار رؤیا ساز هم، در عمل کنار گذاشته شوند و مدیران مهم و قدرتمند شورای شهر رشت، تصمیمی تحول آفرین را برای آینده، شهر و موکلان چشم انتظار خود، بگیرند.
در ادامه باز هم باید خاطر نشان کرد که در هر صورت شورای شهر نمی تواند به بهبود وضعیت شهری و شرایطی که هم اکنون شهرداری در آن قرار دارد نیاندیشد و به آن بی اعتنا باشد. به همین نحو هم فرصت های مغتنمِ در اختیار را، با گذشت زمان و طولانی شدن دوره انتخاب شهردار از دست بدهد.
اعضای شورای شهر حتما توجه دارند که ضعیف ترین نقطه در ساختار مدیریت شورایی آنان، انتخاب شهرداری نامتناسب با شرایط موجود و وضعیت فعلی حاکم بر شهرداری، شهر و شهروندان است، که در صورت بروز چنین ضعفی از طرف ایشان، ناخواسته، ادامه مدیریت بر شهر و شهرداری برای آنان گران تمام خواهد شد.

به هر حال شورای شهر در شرایط حاضر، تنها یک بستر در اختیار دارد و ده رؤیای مختلف از ده گزینه متفاوت.
پس حالا باید منتظر ماند و دید که اعضای شورا، در کارزار حرف و یا عمل، همچون سیاست پیشه گان رفتار کرده و شهردار انتخاب می کنند یا همانند مردان میدان!

“شوراها و چالش‌های پیش رو”

با نگاهی مثبت, بنا را بر این بگذارید که افراد قرار گرفته در جایگاه مدیریتی( مثلا در شوراهای شهری ) با تئوری و مفاهیم مدیریت در زمینه آن حوزه, آشنا هستند.
حالا افراد مذکور باید این سوال مهم را پاسخ دهند که: عمل به‌ آن تئوری و مفاهیم را چه؟
در این باره، تجربه پنج دوره گذشته عموما حاکی از این است که اعضای شوراها در شهرهاي مختلف( کلان شهرها یا شهرهای کوچکتر )، هم در عرصه تئوری و هم در میدان عمل، ناتوان از دستیابی موفق به اهداف مدیریت های گروهی و مشارکتی(شورایی ) بوده اند.
یکی از عمده ترین دلایل اثبات این مدعا، عدم جلب‌ نظر و رضایت شهروندان و در نتیجه عدم حضور حداکثری آنان در پای صندوق های رای و در نهایت کسب‌ کمترین آرا توسط کاندیداهای شورای شهر, از مردم بوده است. به نحوی که میانگین آرای منتخبان در اکثر شهرها، زیر ۵٪ جمعیت رای دهنده‌ شهری است. (البته اگر جمعیت کلی ساکن در شهرها را در نظر بگیریم میانگین آرا از ۳٪ هم کمتر می شود ). بنابراین اعضای شوراهای شهری قاعدتا نماینده تمامی مردم شهر نیز نیستند! بلکه نهایتا منتخب یک تا پنج درصد شهروندان هستند. و این رخداد، یعنی پیام مهم مردم به اعضای منتخب شوراها، به این معنی که:”حواس‌تان باشد”!
اما حالا که دوره ششم رسما آغاز شده است، توجه جدی در موارد ذیل،به برخی از چالش‌های مهم پیش روی اعضای منتخب، می تواند تا حدودی پاسخگوی هوشمندانه به پیام و هشدار مردم باشد، به این معنی که:”حواسمان هست”!
۱– جديت و اراده‌ قاطع در انجام و تحقق مدیریت مشارکتی و شورایی. موضوع مهمی که متاسفانه در همين ابتدای کار، قابل مشاهده نیست. مثلا بروز دوگانگی و یا تشکیل گروه های چند نفره، با اهداف، منافع و مصالح غیر مشترک و در مقابل یکدیگر. بطور مثال در انجام اولین و مهمترین وظیفه شورایی، همانند انتخاب شهردار !
۲– ایستادگی و مقاومت در مقابل نفوذ ها، رای زنی ها و باصطلاح لابی گری های تحمیل گر برون شورایی. البته استفاده از مشاوره های تخصصی و بهره گیری از نظرات صاحب نظرانِ واجدِ صلاحیت، امری ارزشمند و ستوده است، لیکن تقبل نظرات افراد و یا مقامات ذی نفوذ، حامیان و حمایت کنندگان مالی و غیر مالی افراد در زمان انتخابات و…، با قصد اعمال سلایق و رویکرد های جناحی، باندی، سیاسی و…، بطور قطع استقلال، مسئولیت مداری و همینطور پاسخگو بودن قانونی اعضا را خدشه‌دار می کند. چراکه در قبال مسائل و مشکلات حاد پيش آمده در مدیریت شهری، غیر از اعضای شورا، شخص یا اشخاص دیگری دارای مسئولیتِ پاسخگویی نیستند. بطور مثال در بازداشت حدود هزار نفر از اعضای دوره پنجم شوراها در کشور، چه کسی غیر از خود آنان پاسخگو ست؟
۳– نگاه واقع نگر و قابل تأمل به منابع تامین مالی و درآمدی و کسری بودجه. چراکه منابع و درآمدهای فعلی، قطعا جوابگوی نیازهای خدماتی شهروندان در تمامی عرصه ها نیست. در عین حال درآمدهای ناشی از فروش تراکم، اخذ عوارض، فروش دارائیها و املاک.، و…، بدلیل شرايط موجود، اوضاع سیاسی و اجتماعی و رکود در حوزه اقتصاد شهری، حتی در حدّ و اندازه های سال های گذشته هم نخواهد بود و کاستی های فراوان ديگري هم ، کماکان وجود دارد.
۴– همراهی و تشریک مساعی لازم در انتخاب مدیر شهر(شهردار ) متناسب با وضعیت موجود شهر و توجه به تناسب وافی در شهردار منتخب با شرایط و وضعیت فعلی حاکم در شهر. به این دلیل که، نبود همراهي جمعی و نبود روح مشارکت در مدیریت و عملکرد گروهی، موجب می شود تا برآیند مطلوب خرد جمعی در تصمیم مدیریتی بکار نیاید و در نتیجه، در زمانی نه چندان دور، اختلافات و عدم کارایی و بهره وری مناسب، در مجموعه مدیریت و مدیران شهری هویدا شود. آثار این اختلافات و درگیری ها را نیز می‌توان در عدم ارائه خدمات، حتی خدمات حداقلی، به شهروندان شاهد بود، که چیزی جز نارضایتی را رقم نمی زند.
۵– شورای شهر(مدیریت شهری ) مجلسی محلی در سطح شهر است و در نتیجه، شورا، فقط مدیریت بر شهرداری نیست. در این رابطه بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور، مراجعه به ماده ۷۱ این قانون راهنماست.
۶– توجه و دقت کارشناسانه و تخصصی به حوزه های اقتصاد شهری، شیوه های درآمدی، سرمایه گذاری و تولید دارایی و ثروت.
دلایل کم توجهی در ارتباط با این بند، احتمالا به عدم تخصص مرتبط در اعضا، نبود توان اولویت سنجی و یا انگیزه محرک، غوطه ور شدن در کارهای روزمره ، عدم توجه استراتژیک و دوربرد نگر به آینده سازمان، شهر و شهروندان، از نظر شناسایی و تأمین منابع مالی پایدار و همچنین عدم توجه به ارتقای ساختارهای تشکیلاتی و اصلاح ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه اقتصاد شهری، سرمایه‌گذاران و بی توجهی به بازنگری هوشیارانه و هدفمند در آنهاست، که باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.
۷– و…
(ادامه در نوشته ای دیگر شاید) .

” قابل توجه شهروندان شریف، نجیب و گرانقدر کلان شهر رشت! ”
# تدبیری دیگر باید#

امروزه رویکرد شهر نشینی انديشه غالب اکثریت مردم در کشور هاست. در کشور ما نیز بر اساس گزارش مرکز آمار حدود ۷۴٪ مردم شهرنشین هستند و حدود ۳۲٪ از کل جمعیت کشور، یعنی قریب ۲۶ میلیون نفر، فقط در هيجده کلان شهر کشور زندگی می کنند.
در حال حاضر با توجه به کلان نشینی مردم در شهرها، بر خلاف سال های دیرین، این اقتصاد شهری است‌ که موتور محرکه غالب اقتصاد کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل هم تأثیری غیر قابل اجتناب بر حوزه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، اشتغال، خدمات و…می گذارد و آثارِخود را بر سر سفره های مردم، کاملا ملموس نشان می‌دهد.
بر همین پایه، نقش اساسی شهرداری‌ها، در حوزه اقتصاد شهری، نمی تواند از منظر کارشناسان و شهروندان دور بماند.
زیرا اولین آثارِ خوب یا بَدِ آن در زندگی شهروندان هویدا می شود. نشانه هایی که متاسفانه در سال‌های اخیر روز به روز رونق خود را از دست داده است!
از باب اطلاع، رقم بودجه هیجده کلان شهر کشور در سال ۱۳۹۹، در جمع حدود هشتاد هزار میلیارد تومان بوده است. بر همین اساس سرانه هر شهروند از بودجه شهری، بطور میانگین حدود سه میلیون تومان می باشد. این بودجه یا درآمد ها هم عمدتا از محل فروش تراکم، عوارض شهری، جرائم، فروش املاک و دارائیها و یا بعضا از محل کمک های دولتی حاصل می شود.
(البته رقم سه میلیون تومان برای هر شهروند بطورمیانگین در هیجده کلانشهر است، وگرنه، این رقم در برخی از کلان شهرها، به صورت واقعی به حدود یک میلیون تومان برای هر شهروند هم، نمی رسد).
نکته مهم در این ارقام هنگامی جالب توجه می شود که بدانيم، برای تأمین نیازهای شهری در کلان شهرها، رقم سرانه مورد نیاز برای ارائه خدمات، حدود پانزده میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.
به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن سرانه ۳ میلیون تومانی و نیاز ۱۵ میلیون تومانی، در حال حاضر، ۵۰۰٪ فاصله درآمدی وجود دارد. و این یعنی، عقب ماندگی، پس رفت، عدم توسعه، کاهش خدمات، نارضایتی و…!
بطور مثال، رقم بودجه شهرداری رشت در سال ۱۳۹۹،معادل ۹۰۵ میلیارد تومان مصوب شورای شهر بوده است که، ۸۱۲ میلیارد تومان، محقق شده است.
حالا اگر جمعیت شهر رشت را تقریبا ۸۰۰ هزار نفر ثابت فرض کنیم، سرانه هر شهروند از بودجه، حدود یک میلیون تومان باید محاسبه شود. یعنی یک میلیون تومانی که، در مقایسه با میزان میانگین هیجده کلان شهر، که ۳ میلیون تومان بود، ۲ میلیون تومان کمتر است و در برابر ۱۵ میلیون تومان سرانه مورد نیاز، با ۱۵۰۰٪ کسری روبروست!( جهت اطلاع بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۱۲۵۰ میلیارد تومان مصوب شده است ).
معنای مقایسه این ارقام آماری بدون هیچ توضیح بیشتر، بدور از شعار، وعده‌ و رویاپردازی از طرف هر شخص یا شخصیتی، در واقع و در میدان عمل یعنی، رکود واز کار افتادگی اقتصاد شهری، عدم وجود پروژه های بزرگ، راکد ماندن یا زمانبر شدن اجرای حتی پروژه های کوچک، عدم توانایی در تامین هزینه‌های جاری همچون حقوق و مزایای کارکنان و…، و در نهایت عدم امکان تأمین نیازها و تقاضاهای شهروندان و در نتیجه افزایش نارضايتي عمومی و بروز آثار و تبعات مخرب در شئون زندگی رشتوندان!
اما، برای طولانی نشدن مطلب، چرایی های چنین کاستی ها را به نوشته ای دیگر باید سپرد و در این کوتاه سخن، با توجه به زمان کم باقیمانده به آغاز فعالیت رسمی شورای ششم، چند پیشنهاد برای خروج از این وضعیت نابهنجار و غیر مطلوب، پیشنهاد می شود:
۱– با توجه به نقش انکار ناپذیر ملی گیلان و کلان شهر رشت در کشور، به دلایل عدیده و مستند، باید تدبیری اتخاذ شود که، با مساعدت نماینده معزز ولی فقیه در استان و مستقر در شهر رشت، نمایندگان بزرگوار رشت در مجلس، استاندار گرامی، فرماندار عزیز، اعضای محترم شورای شهر و شهردار تلاشگر، حداقل یک هزار و پانصد میلیارد تومان از محل بودجه ملی به شهر رشت اختصاص یابد. به این ترتیب حداقل، سرانه شهروندی در بودجه شهرداری رشت، در شرایط فعلی، به‌ میانگین متوسط کشوری در کلان شهر ها، یعنی حدود سه میلیون تومان برای هر شهروند، ارتقا می یابد.
۲– اعتماد آفرینی و اطمينان بخشی برای مشارکت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در مگا پروژه‌های شهری و اصلاح و ارتقاء ساختارهای تسهیل گر مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری های شهری
۳– تأکید مدیریت شهری به حذف مدیران هزینه محور و جایگزینی مدیران درآمد محور
۴– تجدید نظر در منابع مالی فعلی و ایجاد منابع تامین مالی جدید،واقعی و متنوع و پایدار سازی آن ها، با توجه بیشتر به حوزه های اقتصاد شهری
۵– انتخاب مدیر شهری توانمند به لحاظ رویکرد و بینش اقتصاد شهری
۶– جلب‌ حضور عملیِ بيش از گذشته شهروندان در مدیریت شهری، و مشارکت تکلیفی به لحاظ دارا بودن حق و حقوق شهروندی در سود و زیان مدیریت شهری!

” قابل توجه شهروندان شریف و گرانقدر در شهرهای کشور! ”
# تدبیری دیگر باید#
✍:محمدابراهیم خلیلی
امروزه رویکرد شهر نشینی انديشه غالب اکثریت مردم در کشور هاست. در کشور ما نیز بر اساس گزارش مرکز آمار حدود ۷۴٪ مردم شهرنشین هستند و حدود ۳۲٪ از کل جمعیت کشور، یعنی قریب ۲۶ میلیون نفر، فقط در هيجده کلان شهر کشور زندگی می کنند.
همینطور حدود ۴۲٪ ، یعنی قریب ۳۴ میلیون نفر هم، در غیر کلان شهرها، که حدود ۱۲۴۰ شهر کوچکتر هستند، ساکن می باشند.
در حال حاضر با توجه به رویکرد شهرنشینی مردم در شهرها، بر خلاف سال های دیرین، این اقتصاد شهری است‌ که موتور محرکه غالب اقتصاد کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل هم، فعالیت های اقتصادی در حوزه شهرها، تأثیری غیر قابل اجتناب بر حوزه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، اشتغال، خدمات و…، شهروندان می گذارد و آثارِخود را بر سر سفره های مردم، کاملا ملموس نشان می‌دهد.
بر همین پایه، نقش اساسی شهرداری‌ها، در حوزه اقتصاد شهری، نمی تواند از منظر کارشناسان و شهروندان دور بماند.
زیرا اولین آثارِ خوب یا بَدِ آن در زندگی شهروندان هویدا می شود. نشانه هایی که متاسفانه در سال‌های اخیر روز به روز رونق خود را از دست داده است!
از باب اطلاع، رقم بودجه هیجده کلان شهر کشور در سال ۱۳۹۹، در جمع حدود هشتاد هزار میلیارد تومان بوده است. بر همین اساس سرانه هر شهروند از بودجه شهری، بطور میانگین حدود سه میلیون تومان می باشد.
همینطور بودجه ۱۲۴۰ غیر کلان شهر یا شهرهای کوچکتر نیز، رقمی حدود بیست هزار میلیارد تومان بوده است، که بر همین پایه،سرانه هر شهروند بطور متوسط حدود ششصد هزار تومان باید محاسبه‌ شود.
این بودجه یا درآمد ها هم عمدتا از محل فروش تراکم، عوارض شهری، جرائم، فروش املاک و دارائیها و یا بعضا از محل کمک های دولتی حاصل می شود.
(البته رقم سه میلیون تومان برای هر شهروند بطورمیانگین در هیجده کلانشهر است، وگرنه، این رقم در برخی از کلان شهرها، به صورت واقعی به حدود یک میلیون تومان برای هر شهروند هم، نمی رسد. به همین نحو رقم ششصد هزار تومان سرانه برای هر نفر هم، در اکثر شهرهای کوچک، همین حالت را دارد و بسیار پایینتراز ششصدهزارتومان است).

نکته مهم در این ارقام هنگامی جالب توجه می شود که بدانيم، برای تأمین نیازهای شهری در کلان شهرها، رقم سرانه مورد نیاز برای ارائه خدمات به هر نفر، حدود پانزده میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.
به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن سرانه ۳ میلیون تومانی و نیاز ۱۵ میلیون تومانی، در کلان شهرها در حال حاضر، ۵۰۰٪ فاصله درآمدی وجود دارد. و این یعنی، عقب ماندگی، پس رفت، عدم توسعه، کاهش خدمات، نارضایتی و…!
به همین ترتیب، تکلیف شهرهای کوچکتر هم مشخص است و می‌توان ارقام و عقب‌ ماندگی و فاصله موجود را در نظر گرفته و محاسبه نمود.
بطور مثال، اگر جمعیت یک شهر کوچک (غیر کلان شهر ) را تقریبا ۱۵۰۰۰۰ هزار نفر ثابت فرض کنیم، و سرانه هر شهروند را با میانگین تقریبا ششصد هزار تومانی در نظر بگیریم، یعنی ششصد هزار تومانی که، در مقایسه با میزان میانگین هیجده کلان شهر، که ۳ میلیون تومان بود، ۲/۴ میلیون تومان کمتر است و در برابر ۱۵ میلیون تومان سرانه مورد نیاز، با حدود ۲۵۰۰٪ کسری روبروست!
آنگاه مقایسه این ارقام آماری بدون هیچ توضیح بیشتر، بدور از شعار، وعده‌ و رویاپردازی از طرف هر شخص یا شخصیتی این معنا خواهد بود که، در واقع و در میدان عمل، یعنی رکود واز کار افتادگی اقتصاد شهری، عدم وجود پروژه های بزرگ، راکد ماندن یا زمانبر شدن اجرای حتی پروژه های بسیار ابتدایی(لکه گیری آسفالت کوچه ها و خیابان ها و…) ، عدم توانایی در تامین هزینه‌های جاری همچون حقوق و مزایای کارکنان و…، و در نهایت عدم امکان تأمین نیازها و تقاضاهای شهروندان و در نتیجه افزایش نارضايتي عمومی و بروز آثار و تبعات مخرب در شئون زندگی شهروندان!
اما، برای طولانی نشدن مطلب، چرایی های چنین کاستی ها را به نوشته ای دیگر باید سپرد و در این کوتاه سخن، با توجه به زمان کم باقیمانده به آغاز فعالیت رسمی شورای ششم، چند پیشنهاد برای خروج از این وضعیت نابهنجار و غیر مطلوب، پیشنهاد می شود:

۱– اعتماد آفرینی و اطمينان بخشی برای مشارکت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در پروژه‌های شهری و اصلاح و ارتقاء ساختارهای تسهیل گر مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری های شهری
2– تأکید مدیریت شهری به حذف مدیران هزینه محور و جایگزینی مدیران درآمد محور
3– تجدید نظر در منابع مالی فعلی و ایجاد منابع تامین مالی جدید،واقعی و متنوع و پایدار سازی آن ها، با توجه بیشتر به حوزه های اقتصاد شهری
4– انتخاب مدیر شهری توانمند به لحاظ رویکرد و بینش اقتصاد شهری
5– جلب‌ حضور عملیِ بيش از گذشته شهروندان در مدیریت شهری، و مشارکت تکلیفی آنان به لحاظ دارا بودن حق و حقوق شهروندی در سود و زیان مدیریت شهری!