این موقعیت برای من فراهم شد تا در شش دوره از مدیریت های شهری، در شهرهای مختلف، با شوراهای شهری، به عنوان شهردار، همراه و همکار باشم. بنابراین مطالب مندرج در این کتاب، حاصل بخشی از تجربیات و تعاملاتی است که در این شش دوره اتفاق افتاد. امیدوارم این نوشتار برای علاقه مندان، قابل توجه و برای مدیریتها و مدیران شهری، مفید واقع شود.
در ادامه مطلب می توانید لینک دانلود متن کامل کتاب “مدیریت و مدیران شهری” را مشاهده نمایید.
بسمه تعالی
« سفرهای رئیس جمهور، چرا و برای چه، …؟»
چرا آقای رئیس جمهور تقریبا هر هفته به منطقه ای از کشور سفر می کند؟
از همان روزهای آغازین فعالیت دولت سیزدهم، مستمرا شاهدیم که علی الرغم سنگینی امور جاری کشور، که بر عهده رئیس جمهور قرار دارد، اما آقای رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم ،پایان هر هفته را، فرصتی مغتنم برای حضور رو در رو با مردم قرار داده و در نقطه ای از کشور حاضر شده و شخصا با مردم به گفتگوی آزاد، مستقیم و صمیمانه می نشیند.
این حضور را بسیاری از مردم، شایسته و قابل تقدیر می دانند و برخی از افراد را هم، حضوری اینگونه به مذاق خوش نمی آید و شاید بعضا به نقد، انتقاد و مخالفت هم بپردازند.
با همین توضیح کوتاه فوق، طرح یک سوال ساده می تواند چرایی این سفرها را تا حدود زیادی تبیین نماید.
اما سوال :
انجام سفرهای دوره ای، چرا و برای چه، آقای رئیس جمهور؟
حالا، قبل از هر توضیح دیگری، اینطور شایسته بنظر می آید که پاسخ این سوال را از زبان امیرالمومنین امام علی علیه السلام بشنویم.
زیرا که، کلام امیر، امیر کلام است و فصل الخطابی مبنایی، مستحکم و مستدل برای همه شیعیان و رهروانش می باشد. هر چند که در هر گروه، جناح، حزب و یا طایفه ای سیاسی و غیر سیاسی قرار گرفته و گرایشی را هم برای خود متصور باشند.
در هر حال، امام علی علیه السلام در بخشی از نامه خود به مالک اشتر نخعی رحمته الله علیه، زمانی که وی را برای ولایت مصر برگزید، چنین می فرماید؛
ای مالک، از وقت و نیروی خود سهمی را یرای رسیدگی به شکایت دادخواهان قرار بده، برای آنان( به صورت هفتگی یا ماهانه) یک روز عمومی را در نظر بگیر، به صورتی که مردم بتوانند شخصا در کنارت بنشینند و با تو درد دل کنند.
ای مالک، در چنین نشستی عمومی ، در برابر خدایی که تو را خلق کرده، فروتن باش، دست سربازان، ماموران، نگهبانان و محافظان مخصوص خود را در چنین روزی از سر مردم کوتاه کن، به نحوی که سخن گویان مردم ، بدون وحشت بتوانند حرف خود را با تو در میان بگذارند.
ای مالک، بد اخلاقی، درشت گویی و ناخوشی در زبان آنان را به جان خریدار باش و در حق آنان، سخت گیری و قلدری را روا مدار، تا خدا به پاداش این کار، ساحل رحمت خود را بر تو بگشاید و ثواب فرمانبرداری از وی را به تو عنایت کند.
ای مالک، هر چه می بخشی با روی باز ببخش و اگر نمی توانی کمک کنی، با دلجویی و عذر خواهی ، از آنان پوزش بخواه .
ای مالک، کارهای دیگری هم هست که باید خودت مستقیما اجرا کنی. یکی از آن کارها ، کمک به کارگزاران در امری است که آن ها از اجرای آن در مانده اند( چه کارگزاران محلی و چه کارگزاران منطقه ای که حضورا و یا بوسیله نامه، کمک فکری خواسته اند).
ای مالک، کار دیگرت این است که کارهایی که اجرای آن حوصله کارگزارانت را تنگ کرده و طاقت آنان را طاق می کند و مربوط به نیاز و حوائج مردم است را، خود اجرا کنی.
ای مالک، کارهای روزانه را، همه روزه باید اجرا کنی، چرا که هر روز، کاری مخصوص به خود دارد.
( نهج البلاغه– نامه ۵۳ )
بنابراین همچنانکه اشاره شد که کلام امیر ، امیر کلام است و تبعیت از آن برای حاکمان اسلامی امری متبوع و لازم است، و البته مصداق همین کلام را از زبان رهبر معظم انقلاب نیز شنیدیم که سفرهای رئیس دولت را، امری پسندیده و استمرار آن را مورد تاکید قرار دادند، پس قطعا انجام چنین سفرهایی از طرف رئیس دولت، به پیروی از فرمایشات امام علی(ع) ضمن داشتن وجهه تعبدی، بسیار خردمندانه قلمداد میگردد، و همچنین به لحاظ انجام یک وظیفه حاکمیتی، به ارزشمندی و اهمیت دادن به گفتگوی رو در رو با مردم به عنوان ولی نعمتان حاکمان می انجامد و متعاقبا نیز امید، رضایت و خرسندی را در میان آنان افزایش داده و می تواند به اقناع و اجماع جمعی مقبول و رضایت بخشی در میان مردم با دولت منتهی گردد. در ضمن از همین طریق می توان با تاکید بر پیگیری و دریافت نتایج و عواقب مثبت تصمیمات متخذه توسط رئیس جمهور در این سفرها بوسیله وزرا و کارکزاران دولت، کاستی ها را کاهش داد و به رفع نیازمندی های مردم به صورت مستقیم منطقه ای و ملی، اهتمام بیشتری ورزید. در عین حال برای آن دسته از افرادی که به دنبال دلایل و روشن شدن چرایی این سفرها هستند نیز، پاسخی در خور را ارائه داد.
«مدیریت و اثر بخشی؛ نگاهی به واژه امروزی ٫٫ بانیان وضع موجود٫٫»
✍️: محمد ابراهیم خلیلی
آنچه امروزه در کلان مدیریت کشور در سطوح مختلف مدیریتی (خصوصا مناصب دولتی)ملاحظه می شود، عمدتا پرداختن به تئوری های صفاتی و رفتاری افراد منصوب است، تا پرداختن مدبرانه به توان عملیاتی و عملگرایی تاثیرگذار، اثربخش و نتیجه گرابودن آنان در موقعیت های مدیریتی، برای حل مشکلات و رفع نابه سامانی ها در حوزه های گوناگون نیازمندی های مردم، که البته از جنبه های مختلف نقل عمومی محافل و مجالس است. اساسا بسیار بدیهی است که بیان و خودنمایی عنوان داران در حوزه تئوری های مدیریتی توسط زمامداران جایگاه ها، موضوع اول مدیریت نیست. بلکه در شرایط حاضر آنچه اهمیت دارد مد نظر قراردادن توانایی ها و عوامل موثر در موفق بودن و جلب نظر و رضایت مردم در موقعیت های مدیریتی است که می تواند مسائل مبتلابه در عرصه خواسته های مردمی را تحت تاثیر مثبت خود قرار دهد و مشکلی را از پیش پای مردم بردارد و گشایشی در زندگی آنان ایجاد نماید، و آنگاه بشود موضوع اول مدیریت.
اصولا در شرایط بغرنج تحریمی و بعضا کمبود منابع گشایشگر فعلی، پیش بینی موفقیت مدیران ، پیچیده تر از آن است که فقط با استماع چند نطق و سخنرانی به اصطلاح انقلابی و تند امید بخش، ترقی خواه و یا در بعضی موارد تنزل بخش، که پیرامون مشکلات مردم صورت می گیرد، قابل قضاوت یا پیش داوری باشد. هرچند که همین بیان تئوریک برنامه ها و راه کارها برای رفع زمینه های نارضایتی در میان مردم، می تواند در تمیز دادن مدیران اثربخش از مدیران غیر اثربخش، مفید و راهگشا باشد، اما حتما نمی تواند تضمینی کافی برای موفق بودن مدیران مسئول، در آن جایگاه و نقشی که مسئولیت آن را بر عهده گرفته اند، قلمداد شود. زیرا مخاطبان، یعنی مردم، عملا آنچه را که در شوون عدیده زندگی خود به واقع لمس می کنند و بر سر سفره های خود آثار تعیین کننده آن را می بینند ، دارای اهمیت و ارزشمندی می دانند و بعد هم آن نشانه ها را عوامل رضایت مندی خود برمی شمارند، نه آن چیزی را که فقط شعار مانند است و صرفا به وعده گرایی شباهت دارد و برآیندی نتیجه بخش در افزایش نرخ رفاه و توانا سازی آنان در تامین معاش و حداقل های روز مره زندگی عادی اشان را ندارد و چه بسا توانمندی حداقلی آنان را، روز به روز نازلتر هم می کند.
در واقع باید گفت عرصه مدیریت ارشد کشور، امروزه نیازمند مدیران قهرمان نیست، بلکه بیش از هر چیزی، به قهرمانان مدیر احتیاج دارد. کسانی که برای تلاش و زحمات بدنه سازمانی خود، یعنی نیروهای انسانی ( کارگر و کارمند و سرپرست و مدیران سطوح مختلف سازمانی) احترام و ارزش قائلند، نظرات کارشناسان را بر می تابند و خود را بی نیاز از مشاوره های متعهدانه، تخصصی و دلسوزانه صاحب نظران نمی دانند. کسانی که به خود قهرمانی نمی اندیشند و خادمانه خود را خدمتگزار مردم می دانند و برای صاحب نظران که شاید با او و نظراتش تفاوت فراوانی هم داشته باشند، اما در دایره مدیریت کریمانه او می توانند به صورتی سازنده، با توانمندی های خادمانه، جایگاهی شایسته و نقش آفرین را به خود اختصاص دهند، و آنگاه همه باهم و در کنار یکدیگر، مجموعه ای از قهرمانان را در راستای انجام وظایفی که نتیجه اش سعادت ، آرامش، رضایت مندی و خرسندی مردم است را تشکیل دهند. آنچنانکه پیام آور گرامی اسلام (ص) را در میان جمع، اگر کسی از بیرون وارد می شد نمی توانست به شناسد.
در هر صورت نباید از نظر دور داشت که قرار گرفتن یک فرد با هر نوع از توانایی هایی که دارد، در یک جایگاه مدیریتی حساس، معنایش الزاما اثر بخش بودن اورا در آن موقعیت گواهی نمی کند. زیرا موقعیتی که یک فرد منتخب در آن قرار می گیرد یک مسئله است و متمایز کردن آن موقعیت، با عملگرا بودن و نتیجه بخش شدن مدیر مربوطه، مسئله ای دیگر است.
علی ایحال برای مدیران، مدیریت و اثر بخش بودن آنان در جایگاه هایی که سکان هدایتش در هر صورت فعلا بدست آن هاست، اما نارضایتی هایی در مورد آنان در میان مردم و برخی از مسئولان وجود دارد و در اطراف و اکناف و گاها در برخی ازرسانه ها نیزمطرح می شود و بعضا نیز از جابجایی ها در مورد آنان سخن می رود، باید گفت، پاسخ به یک سوال کلیدی، از طرف مدیران ارشد حاکمیتی، اساسا می تواند بهره وری در کلیت مدیریت مدیران را صد چندان کند.
و اما سوال این است که:
با توجه به شرایط بسیار خاصی که بنا بر دلایل مختلف، در حال حاضر در آن قرار داریم، برای دور شدن از تئوری پردازی، اثر بخش شدن مدیریت، عملگرا بودن مدیر، کاهش مشکلات،افزایش امید و رضایت در میان مردم ، آیا باید بینش ها و رویکردها را در موقعیت ها، و روش ها وعملکردها را در منش ها، تغییر داد و ریل های موجود را از زیر بنا و اصولی تعریفی از نو و تازه کرد، یا اینکه مدیران و افراد منتخب و منتصب را از جایگاه ها و مناصبی که، مدت زیادی نیست که خودمان آن ها را در آن موقعیت ها گمارده ایم، را جابجاکرده و تغییر داد؟ همچنان که در گذشته هم در بر همین پاشنه چرخیده و آن افراد هم، حالا نامشان شده است : بانیان وضع موجود!
“مدیران منتخب؛ شغل اندیش یا حرفه گرا”
✍️: محمد ابراهیم خلیلی
دولت سیزدهم با رویکرد اصول گرایانه، با انتخاب مردم و با عزمی راسخ ، دوره چهار ساله اول خود را آغاز کرده است. اما حالا، اگر بر اساس آنچه که از زبان برخی و یا در بعضی از رسانه ها مطرح می شود که، فساد در تعدادی از به اصطلاح مدیران گذشته ،مسئله ساز بوده است، در مقابل باید تامل کرد که کم دقتی و سهل انگاری در انتخاب مدیران آینده نیز ، به نوعی می تواند پاشنه آشیل مدیریت در اداره کشور در دولت فعلی گردد.
باید توجه داشت که، یک نکته اساسی در مورد اشخاصی که قرار است یک جایگاه مدیریتی را، در هرسطحی از هر سازمانی، به خود اختصاص دهند، وجود دارد و آن عبارت از این نکته بسیار مهم است که، از پنجره نگرش آن فردِ منتخب و در اصطلاح مدیر، جایگاه ای که برای او در نظر گرفته می شود آیا؛
۱– یک شغل(occupation)،
۲– ویا یک حرفه(profession)،
محسوب می شود؟
بیان این سوال برای این است که، از هر منظری که به جایگاه های مدیریتی نگاه شود، یک تعبیر مشخص و یک منشاء تاثیرگذاری و اثربخشی معین را از آن شخصی که به عنوان مدیر تعیین می شود، می توان ملاحظه نمود و یا انتظار داشت.
بدین صورت که:
۱– آیا فرد منتخب دارای نگاه کارکردی ساده، معمولی و عام اندیش، از روزنه باریک شغل اندیشی است.
۲– یا اینکه واجد بینش سازنده و رویکرد آبادگر ساختار گرا، راهبردنگر و رهبر محور، از
پنجره باز و روشن حرفه ای گرایی است.
زیرا،برای دستیابی به اهداف مهم سازمانی، باید برآیند سازنده و بهره ور محور، از رویکردهای کلیدی فرد مدیر، در چشم انداز دریچه های فوق الذکر کاملا واضح و قابل ارزیابی تر ملاحظه شوند.
چرا که، سازمان بخشی، نظم دهی، اثرگذاری، نظارت، کنترل و نتیجه گرا بودن، مشخصه مهمِ در نگاه ویژهِ مدیر حرفه ای، به امور واقع و مرتبط، در حوزه وظایف مدیران و سازمان‌هاست.
از این باب که، درمنظر رویکرد راهبرد نگر، حرفه ای گرا و مدیریتی، باید مشخص باشد که چنین‌اشخاصِ اصطلاحا مدیر، جایگاه مکتسبه را، شغلی می دانند، یا حرفه ای؟ یا اینکه باری به هر جهت، روزگذران و اساسا کم خاصیت اند، و یا تاثیر گذار، تحول گرا و نتیجه بخش؟ زیرا این نوع نگرش، میزان گستره خیرخواهانه و منافع طلبانه اجتماعی را، در حوزه مسئولیت پذیری، عینیت عملی می پوشاند و توقع جامعه هدف را واقعی تر و صادقانه تر، برآورده می سازد. مخصوصا که، مصادر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و …،که جایگاه افراد با صلاحیت، متعهد، متمایز، متخصص، مجرب و نتیجه طلب باید باشد ، رویکردهای مدیریتی حرفه ای مقید را، عمیق تر طلب می کند، تا پذیرش نگرش های شغل گرای سطحی و معمولی ، از افرادی که عمده تلاش و فعالیت آن ها در جنبه های عادیِ مدیریتی-خدماتی و …، صورت می گیرد.اقداماتی که به عنوان ابتدایی ترین بخش از وظایف مدیران در شرح وظایف سازمان ها تعریف شده اند و در دستور کار روزانه ابواب جمعی آن قرار دارند.
در عین حال شاید، رویکرد مدیر از منظر شغل گرایی ، نه حرفه ای گرایی در اندیشه مدیریتی، مذموم هم نباشد اما، احتمالا چنین نگاهی، فقط می تواند الگو سازی مدیر شغل گرا، در اقدامات اندکی مهمتر از معمول باشد، که ممکن هست در آینده، به صورت کم بازده صورت گیرد. هر چند که از مدیرانی با چنین گرایشی، بندرت می توان اقدامات چشم گیر و خارق العاده را، حتی در دراز مدت مشاهده نمود، الا شعارها و وعده های بزرگ و سرخرمنی، که امروز را به فرداها حواله می دهند! فرداهایی که فقط سنوات پرکن پرونده کارگزینی شغل گراهاست، نه زیر ساخت ساز خیر رسان و خدمات ده مستمر و پایدار ، برای تامین سعادتمندی و رضایت بخشی در زندگی فردی و اجتماعی مردم. یعنی همان مسیر مطلوب تری که به صورت بدیهی مدیران حرفه ای دنبال می کنند!
بنابراین ، قطعا مشخص بودن نوع تفکر شغل گزین و کارکرد گرای روز مره و عادی در افراد، نمی تواند مطلوب دولت «ما می توانیم » باشد . اما در مقابل، هویدا بودن اندیشه های ساختارساز و راهبرد نگر در مدیران حرفه ای اندیش، توصیفی متقاعد کننده تر را، به جامعه مخاطب دولت معتقد به «ایران مقتدر» القاء می کند. در این حالت، مردم میزان توقعات خود از مدیران را، بر همان پایه و سطحی که از مدیر منتخب در می یابند ، مورد ارزیابی و قضاوت خود قرار می دهند و انتظارات متناسب با آن را نیز از مدیران، طلب می کنند.
اصولا نباید تردید کرد که، نبود توانمندی در شخص مدیر منتخب، برای اولویت شناسی در طرح ها و پروژه های ضروری و مورد نیازمردم، کسری بودجه، عقب ماندگی درآمدی، فقدان فعالیت های پایه در زمینه فعالیت های اقتصادی-معیشتی، نبود نگاه راهبردی در برنامه ها، عدم اعتماد کافی اجتماعی به مدیران در برخی از سازمان ها، بیکاری، حاشیه نشینی، ضعف تعهد سازمانی در ابواب جمعی سازمان، عدم وجود برنامه راهبردنگر برای فرهنگ سازی و تحقق بخشی حقوق شهروندی ، بلحاظ افزایش آثار تعهد شهروندی در زیست اجتماعی، کاستی فزاینده در خدمات دهی، و…، حاصل برجای مانده از نگاه مدیرانی با رویکرد شغل گرایانه است.
از همین روی و براساس تجربه و دانش مدیریتی، بنظر می رسد که، پارادایم قدرت در عرصه مدیریت، نگرش و عملکرد حرفه ای و حرفه ای گرایی در مدیریت را، اثربخش تر، استوارتر و نتیجه گراتر می داند و دستاورد آن را نیز خیر عمومی، سعادت اجتماعی، ایمنی جمعی، رفاه جامعه، توسعه و پایداری زیرساخت ها، و اقتدار حاکمیتی،در تداوم رضایت مندسازی و آرامش بخشی در جامعه و مجموعه شهروندان می شمارد.
بنابراین با توجه به اهمیت جایگاه های مدیریتی، خصوصا در مصادر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و …، قاعدتا باید افراد بر پایه شایستگی های صلاحیتی و عمدتا اکتسابی، که در میدان به دست آورده و در عمل ارائه کرده اند، توسط مدیران ارشد دولت، بدرستی انتخاب شده و مسئولیت داده شوند، نه بر اساس ظرفیت های انتصابی، لابی های مراکز قدرت و یا رانت های رنگارنگ، که ممکن است بنا بر مصالح و منافعی آن را کارسازی و ایجاد کرده، و بواسطه آن ها جایگاه های مدیریتی را فتح نمایند.
به هر حال، بدیهی است که مدیران حرفه ای و شایسته، که متکی بر صلاحیت ها، دانش، ظرفیت و قانون مداری، توان تبدیل استراتژی به عمل و دانش به برنامه و اقدام را دارا هستند و نیازهای اجتماعی جامعه مخاطب را، در زیست مدنی رضایت مندانه ، با حفظ ارزش های اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و…را، بهتر می شناسند،می توانند در تامین و حفاظت از منافع و مصالح مردم، در چارچوب ساختارهای نظام، حاکمیت ، قانون و سازمان متبوعه با خدمات سازنده و شایسته پوشش دهند و مطالبات بحق و مورد تقاضای مردم را برآورده سازند.
چرا که، انجام خدمات عمومی حداقلی و روزمره، از نگاه مدیران حرفه ای نه تنها مزیت و افتخار مدیریتی تلقی نمی شود،بلکه زنگ خطری است برای اگاه شدن از اقدامات کم حاصل و روزانه مدیران شغل اندیش، که عمده فعالیت آن ها بر اساس پیشامدهای روزانه و اتفاقی صورت می پذیرد، و قویا نشانگر پس رفت در ارائه خدمات توسعه ای، پایدار و رضایت مندانه به مردم است.، و اصولا بدون هیچ شائبه ای ، با توجه به شعار ایران قوی در بدنه دولت فعلی، به هیچ شکلی قابلیت توجیه و پذیرش را هم ندارد.
البته بدیهی است که، مدیران حرفه ای از اقدام تبلیغی و وعده های
خدماتی پوپولیستی ، که نگاهی از پنجره شغل گرایی(occupational) به مسند مدیریت است، به جد، اجتناب می کنند و سرودن شعارهای زیبا را به همان شغل گراها می سپارند.
در ادامه به این نکته نیز باید توجه داشت که، اساسا، توان تبدیل استراتژی به عملیات، پرهیز از تئوری پردازی صرف ،اجتناب از سرودن شعار و وعده، قانون مداری، زیرساخت سازی برای پیشرفت و توسعه ،اثربخشی سازمانی، افزایش کارآیی و کیفیت در خدمات، جلب اعتماد و رضایت عمومی در جامعه مخاطب و…، و ایجاد تحول و تغییرات مطلوب و مقبول ، برای خروج از وضعیت نامطلوب ، مزمن و ناخوشایند و…، نیازمند مدیران کارآمد با پسوند حرفه ای ها(professionals) در مصادر تمامی مدیریت ها در جامعه است، و نه حتی حرفه ای های شغل گرا، که مصدر بودن جایگاه را طعمه مناسبی برای شغل گزینی و حفظ منافع شخصی، گروهی و…، می دانند و ایام صدارت را در صیانت از جایگاه خود و حفظ وضعیت، به حال می گذرانند و حکم مُسکّن و روزمرگی را دارند.
همین طور نباید از نظر دور داشت که تبدیل نگاه صرفا شغلی به نگرش کاملا حرفه ای در مدیران، موضوعیت، قدرت و منزلت در مدیریت را از نظر سازمانی و ساختاری اثربخش تر و نتیجه گراتر می سازد و بقاء، امنیت، اکرام، ایمنی، آسودگی و رضایت در جامعه و اقشار آن را، اساسی تر تامین می کند؛و از کجروی های تحلیلی در زمینه مشکلات مرتبط و کج سلیقه گی های انتخابی در باره طرح ها و برنامه های مدیریتی، به شدت می کاهد؛ و با تمرکز بر اولویت های هنجار ساز، خواسته های جامعه هدف را تامین و ثبات، توسعه، پایداری، رضایت مندی، آرامش و نشاط مطلوبتری را در زیست مدنی برای مردم فراهم می سازد.
از همین روی، تصمیم گیران ارشد،در انتخاب مدیران آینده، باید دقت نمایند که اگر مدیریت، شغل هم باشد که در حال حاضر، به نوعی هم هست، پس حداقل،باید مدیرانی که با نظر آنان انتخاب می شوند، چنانچه مدیرانی حرفه ای با صلاحیت های کافی هم نیستند، حداقل برای بقاء و تداوم مدیریت شغل گرایانه خود،حرفه ای تر عمل نمایند. شاید که با این رویکرد، منافع و مصالحی هم برای مردم تامین گردد!
همان مردمی که در شعارها، ولی نعمت مسئولان و مدیران نام برده می شوند و هر دولتی هم که روی کار بیاید،بدون تردید، بر عهده آن دولت، حق مسلم دارند!
“شوراها و چالش‌های پیش رو”
با نگاهی مثبت, بنا را بر این بگذارید که افراد قرار گرفته در جایگاه مدیریتی( مثلا در شوراهای شهری ) با تئوری و مفاهیم مدیریت در زمینه آن حوزه, آشنا هستند.
حالا افراد مذکور باید این سوال مهم را پاسخ دهند که: عمل به آن تئوری و مفاهیم را چه؟
در این باره، تجربه پنج دوره گذشته عموما حاکی از این است که اعضای شوراها در شهرهاي مختلف( کلان شهرها یا شهرهای کوچکتر )، هم در عرصه تئوری و هم در میدان عمل، ناتوان از دستیابی موفق به اهداف مدیریت های گروهی و مشارکتی(شورایی ) بوده اند.
یکی از عمده ترین دلایل اثبات این مدعا، عدم جلب نظر و رضایت شهروندان و در نتیجه عدم حضور حداکثری آنان در پای صندوق های رای و در نهایت کسب کمترین آرا توسط کاندیداهای شورای شهر, از مردم بوده است. به نحوی که میانگین آرای منتخبان در اکثر شهرها، زیر ۵٪ جمعیت رای دهنده شهری است. (البته اگر جمعیت کلی ساکن در شهرها را در نظر بگیریم میانگین آرا از ۳٪ هم کمتر می شود ). بنابراین اعضای شوراهای شهری قاعدتا نماینده تمامی مردم شهر نیز نیستند! بلکه نهایتا منتخب یک تا پنج درصد شهروندان هستند. و این رخداد، یعنی پیام مهم مردم به اعضای منتخب شوراها، به این معنی که:”حواس‌تان باشد”!
اما حالا که دوره ششم رسما آغاز شده است، توجه جدی در موارد ذیل،به برخی از چالش‌های مهم پیش روی اعضای منتخب، می تواند تا حدودی پاسخگوی هوشمندانه به پیام و هشدار مردم باشد، به این معنی که:”حواسمان هست”!
۱– جديت و اراده قاطع در انجام و تحقق مدیریت مشارکتی و شورایی. موضوع مهمی که متاسفانه در همين ابتدای کار، قابل مشاهده نیست. مثلا بروز دوگانگی و یا تشکیل گروه های چند نفره، با اهداف، منافع و مصالح غیر مشترک و در مقابل یکدیگر. بطور مثال در انجام اولین و مهمترین وظیفه شورایی، همانند انتخاب شهردار !
۲– ایستادگی و مقاومت در مقابل نفوذ ها، رای زنی ها و باصطلاح لابی گری های تحمیل گر برون شورایی. البته استفاده از مشاوره های تخصصی و بهره گیری از نظرات صاحب نظرانِ واجدِ صلاحیت، امری ارزشمند و ستوده است، لیکن تقبل نظرات افراد و یا مقامات ذی نفوذ، حامیان و حمایت کنندگان مالی و غیر مالی افراد در زمان انتخابات و…، با قصد اعمال سلایق و رویکرد های جناحی، باندی، سیاسی و…، بطور قطع استقلال، مسئولیت مداری و همینطور پاسخگو بودن قانونی اعضا را خدشه‌دار می کند. چراکه در قبال مسائل و مشکلات حاد پيش آمده در مدیریت شهری، غیر از اعضای شورا، شخص یا اشخاص دیگری دارای مسئولیتِ پاسخگویی نیستند. بطور مثال در بازداشت حدود هزار نفر از اعضای دوره پنجم شوراها در کشور، چه کسی غیر از خود آنان پاسخگو ست؟
۳– نگاه واقع نگر و قابل تأمل به منابع تامین مالی و درآمدی و کسری بودجه. چراکه منابع و درآمدهای فعلی، قطعا جوابگوی نیازهای خدماتی شهروندان در تمامی عرصه ها نیست. در عین حال درآمدهای ناشی از فروش تراکم، اخذ عوارض، فروش دارائیها و املاک.، و…، بدلیل شرايط موجود، اوضاع سیاسی و اجتماعی و رکود در حوزه اقتصاد شهری، حتی در حدّ و اندازه های سال های گذشته هم نخواهد بود و کاستی های فراوان ديگري هم ، کماکان وجود دارد.
۴– همراهی و تشریک مساعی لازم در انتخاب مدیر شهر(شهردار ) متناسب با وضعیت موجود شهر و توجه به تناسب وافی در شهردار منتخب با شرایط و وضعیت فعلی حاکم در شهر. به این دلیل که، نبود همراهي جمعی و نبود روح مشارکت در مدیریت و عملکرد گروهی، موجب می شود تا برآیند مطلوب خرد جمعی در تصمیم مدیریتی بکار نیاید و در نتیجه، در زمانی نه چندان دور، اختلافات و عدم کارایی و بهره وری مناسب، در مجموعه مدیریت و مدیران شهری هویدا شود. آثار این اختلافات و درگیری ها را نیز می‌توان در عدم ارائه خدمات، حتی خدمات حداقلی، به شهروندان شاهد بود، که چیزی جز نارضایتی را رقم نمی زند.
۵– شورای شهر(مدیریت شهری ) مجلسی محلی در سطح شهر است و در نتیجه، شورا، فقط مدیریت بر شهرداری نیست. در این رابطه بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور، مراجعه به ماده ۷۱ این قانون راهنماست.
۶– توجه و دقت کارشناسانه و تخصصی به حوزه های اقتصاد شهری، شیوه های درآمدی، سرمایه گذاری و تولید دارایی و ثروت.
دلایل کم توجهی در ارتباط با این بند، احتمالا به عدم تخصص مرتبط در اعضا، نبود توان اولویت سنجی و یا انگیزه محرک، غوطه ور شدن در کارهای روزمره ، عدم توجه استراتژیک و دوربرد نگر به آینده سازمان، شهر و شهروندان، از نظر شناسایی و تأمین منابع مالی پایدار و همچنین عدم توجه به ارتقای ساختارهای تشکیلاتی و اصلاح ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه اقتصاد شهری، سرمایه‌گذاران و بی توجهی به بازنگری هوشیارانه و هدفمند در آنهاست، که باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.
۷– و…
(ادامه در نوشته ای دیگر شاید) .
” قابل توجه شهروندان شریف، نجیب و گرانقدر کلان شهر رشت! ”
# تدبیری دیگر باید#
امروزه رویکرد شهر نشینی انديشه غالب اکثریت مردم در کشور هاست. در کشور ما نیز بر اساس گزارش مرکز آمار حدود ۷۴٪ مردم شهرنشین هستند و حدود ۳۲٪ از کل جمعیت کشور، یعنی قریب ۲۶ میلیون نفر، فقط در هيجده کلان شهر کشور زندگی می کنند.
در حال حاضر با توجه به کلان نشینی مردم در شهرها، بر خلاف سال های دیرین، این اقتصاد شهری است که موتور محرکه غالب اقتصاد کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل هم تأثیری غیر قابل اجتناب بر حوزه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، اشتغال، خدمات و…می گذارد و آثارِخود را بر سر سفره های مردم، کاملا ملموس نشان می‌دهد.
بر همین پایه، نقش اساسی شهرداری‌ها، در حوزه اقتصاد شهری، نمی تواند از منظر کارشناسان و شهروندان دور بماند.
زیرا اولین آثارِ خوب یا بَدِ آن در زندگی شهروندان هویدا می شود. نشانه هایی که متاسفانه در سال‌های اخیر روز به روز رونق خود را از دست داده است!
از باب اطلاع، رقم بودجه هیجده کلان شهر کشور در سال ۱۳۹۹، در جمع حدود هشتاد هزار میلیارد تومان بوده است. بر همین اساس سرانه هر شهروند از بودجه شهری، بطور میانگین حدود سه میلیون تومان می باشد. این بودجه یا درآمد ها هم عمدتا از محل فروش تراکم، عوارض شهری، جرائم، فروش املاک و دارائیها و یا بعضا از محل کمک های دولتی حاصل می شود.
(البته رقم سه میلیون تومان برای هر شهروند بطورمیانگین در هیجده کلانشهر است، وگرنه، این رقم در برخی از کلان شهرها، به صورت واقعی به حدود یک میلیون تومان برای هر شهروند هم، نمی رسد).
نکته مهم در این ارقام هنگامی جالب توجه می شود که بدانيم، برای تأمین نیازهای شهری در کلان شهرها، رقم سرانه مورد نیاز برای ارائه خدمات، حدود پانزده میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.
به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن سرانه ۳ میلیون تومانی و نیاز ۱۵ میلیون تومانی، در حال حاضر، ۵۰۰٪ فاصله درآمدی وجود دارد. و این یعنی، عقب ماندگی، پس رفت، عدم توسعه، کاهش خدمات، نارضایتی و…!
بطور مثال، رقم بودجه شهرداری رشت در سال ۱۳۹۹،معادل ۹۰۵ میلیارد تومان مصوب شورای شهر بوده است که، ۸۱۲ میلیارد تومان، محقق شده است.
حالا اگر جمعیت شهر رشت را تقریبا ۸۰۰ هزار نفر ثابت فرض کنیم، سرانه هر شهروند از بودجه، حدود یک میلیون تومان باید محاسبه شود. یعنی یک میلیون تومانی که، در مقایسه با میزان میانگین هیجده کلان شهر، که ۳ میلیون تومان بود، ۲ میلیون تومان کمتر است و در برابر ۱۵ میلیون تومان سرانه مورد نیاز، با ۱۵۰۰٪ کسری روبروست!( جهت اطلاع بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۱۲۵۰ میلیارد تومان مصوب شده است ).
معنای مقایسه این ارقام آماری بدون هیچ توضیح بیشتر، بدور از شعار، وعده و رویاپردازی از طرف هر شخص یا شخصیتی، در واقع و در میدان عمل یعنی، رکود واز کار افتادگی اقتصاد شهری، عدم وجود پروژه های بزرگ، راکد ماندن یا زمانبر شدن اجرای حتی پروژه های کوچک، عدم توانایی در تامین هزینه‌های جاری همچون حقوق و مزایای کارکنان و…، و در نهایت عدم امکان تأمین نیازها و تقاضاهای شهروندان و در نتیجه افزایش نارضايتي عمومی و بروز آثار و تبعات مخرب در شئون زندگی رشتوندان!
اما، برای طولانی نشدن مطلب، چرایی های چنین کاستی ها را به نوشته ای دیگر باید سپرد و در این کوتاه سخن، با توجه به زمان کم باقیمانده به آغاز فعالیت رسمی شورای ششم، چند پیشنهاد برای خروج از این وضعیت نابهنجار و غیر مطلوب، پیشنهاد می شود:
۱– با توجه به نقش انکار ناپذیر ملی گیلان و کلان شهر رشت در کشور، به دلایل عدیده و مستند، باید تدبیری اتخاذ شود که، با مساعدت نماینده معزز ولی فقیه در استان و مستقر در شهر رشت، نمایندگان بزرگوار رشت در مجلس، استاندار گرامی، فرماندار عزیز، اعضای محترم شورای شهر و شهردار تلاشگر، حداقل یک هزار و پانصد میلیارد تومان از محل بودجه ملی به شهر رشت اختصاص یابد. به این ترتیب حداقل، سرانه شهروندی در بودجه شهرداری رشت، در شرایط فعلی، به میانگین متوسط کشوری در کلان شهر ها، یعنی حدود سه میلیون تومان برای هر شهروند، ارتقا می یابد.
۲– اعتماد آفرینی و اطمينان بخشی برای مشارکت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در مگا پروژه‌های شهری و اصلاح و ارتقاء ساختارهای تسهیل گر مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری های شهری
۳– تأکید مدیریت شهری به حذف مدیران هزینه محور و جایگزینی مدیران درآمد محور
۴– تجدید نظر در منابع مالی فعلی و ایجاد منابع تامین مالی جدید،واقعی و متنوع و پایدار سازی آن ها، با توجه بیشتر به حوزه های اقتصاد شهری
۵– انتخاب مدیر شهری توانمند به لحاظ رویکرد و بینش اقتصاد شهری
۶– جلب حضور عملیِ بيش از گذشته شهروندان در مدیریت شهری، و مشارکت تکلیفی به لحاظ دارا بودن حق و حقوق شهروندی در سود و زیان مدیریت شهری!
” قابل توجه شهروندان شریف و گرانقدر در شهرهای کشور! ”
# تدبیری دیگر باید#
✍:محمدابراهیم خلیلی
امروزه رویکرد شهر نشینی انديشه غالب اکثریت مردم در کشور هاست. در کشور ما نیز بر اساس گزارش مرکز آمار حدود ۷۴٪ مردم شهرنشین هستند و حدود ۳۲٪ از کل جمعیت کشور، یعنی قریب ۲۶ میلیون نفر، فقط در هيجده کلان شهر کشور زندگی می کنند.
همینطور حدود ۴۲٪ ، یعنی قریب ۳۴ میلیون نفر هم، در غیر کلان شهرها، که حدود ۱۲۴۰ شهر کوچکتر هستند، ساکن می باشند.
در حال حاضر با توجه به رویکرد شهرنشینی مردم در شهرها، بر خلاف سال های دیرین، این اقتصاد شهری است که موتور محرکه غالب اقتصاد کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل هم، فعالیت های اقتصادی در حوزه شهرها، تأثیری غیر قابل اجتناب بر حوزه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، اشتغال، خدمات و…، شهروندان می گذارد و آثارِخود را بر سر سفره های مردم، کاملا ملموس نشان می‌دهد.
بر همین پایه، نقش اساسی شهرداری‌ها، در حوزه اقتصاد شهری، نمی تواند از منظر کارشناسان و شهروندان دور بماند.
زیرا اولین آثارِ خوب یا بَدِ آن در زندگی شهروندان هویدا می شود. نشانه هایی که متاسفانه در سال‌های اخیر روز به روز رونق خود را از دست داده است!
از باب اطلاع، رقم بودجه هیجده کلان شهر کشور در سال ۱۳۹۹، در جمع حدود هشتاد هزار میلیارد تومان بوده است. بر همین اساس سرانه هر شهروند از بودجه شهری، بطور میانگین حدود سه میلیون تومان می باشد.
همینطور بودجه ۱۲۴۰ غیر کلان شهر یا شهرهای کوچکتر نیز، رقمی حدود بیست هزار میلیارد تومان بوده است، که بر همین پایه،سرانه هر شهروند بطور متوسط حدود ششصد هزار تومان باید محاسبه شود.
این بودجه یا درآمد ها هم عمدتا از محل فروش تراکم، عوارض شهری، جرائم، فروش املاک و دارائیها و یا بعضا از محل کمک های دولتی حاصل می شود.
(البته رقم سه میلیون تومان برای هر شهروند بطورمیانگین در هیجده کلانشهر است، وگرنه، این رقم در برخی از کلان شهرها، به صورت واقعی به حدود یک میلیون تومان برای هر شهروند هم، نمی رسد. به همین نحو رقم ششصد هزار تومان سرانه برای هر نفر هم، در اکثر شهرهای کوچک، همین حالت را دارد و بسیار پایینتراز ششصدهزارتومان است).
نکته مهم در این ارقام هنگامی جالب توجه می شود که بدانيم، برای تأمین نیازهای شهری در کلان شهرها، رقم سرانه مورد نیاز برای ارائه خدمات به هر نفر، حدود پانزده میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.
به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن سرانه ۳ میلیون تومانی و نیاز ۱۵ میلیون تومانی، در کلان شهرها در حال حاضر، ۵۰۰٪ فاصله درآمدی وجود دارد. و این یعنی، عقب ماندگی، پس رفت، عدم توسعه، کاهش خدمات، نارضایتی و…!
به همین ترتیب، تکلیف شهرهای کوچکتر هم مشخص است و می‌توان ارقام و عقب ماندگی و فاصله موجود را در نظر گرفته و محاسبه نمود.
بطور مثال، اگر جمعیت یک شهر کوچک (غیر کلان شهر ) را تقریبا ۱۵۰۰۰۰ هزار نفر ثابت فرض کنیم، و سرانه هر شهروند را با میانگین تقریبا ششصد هزار تومانی در نظر بگیریم، یعنی ششصد هزار تومانی که، در مقایسه با میزان میانگین هیجده کلان شهر، که ۳ میلیون تومان بود، ۲/۴ میلیون تومان کمتر است و در برابر ۱۵ میلیون تومان سرانه مورد نیاز، با حدود ۲۵۰۰٪ کسری روبروست!
آنگاه مقایسه این ارقام آماری بدون هیچ توضیح بیشتر، بدور از شعار، وعده و رویاپردازی از طرف هر شخص یا شخصیتی این معنا خواهد بود که، در واقع و در میدان عمل، یعنی رکود واز کار افتادگی اقتصاد شهری، عدم وجود پروژه های بزرگ، راکد ماندن یا زمانبر شدن اجرای حتی پروژه های بسیار ابتدایی(لکه گیری آسفالت کوچه ها و خیابان ها و…) ، عدم توانایی در تامین هزینه‌های جاری همچون حقوق و مزایای کارکنان و…، و در نهایت عدم امکان تأمین نیازها و تقاضاهای شهروندان و در نتیجه افزایش نارضايتي عمومی و بروز آثار و تبعات مخرب در شئون زندگی شهروندان!
اما، برای طولانی نشدن مطلب، چرایی های چنین کاستی ها را به نوشته ای دیگر باید سپرد و در این کوتاه سخن، با توجه به زمان کم باقیمانده به آغاز فعالیت رسمی شورای ششم، چند پیشنهاد برای خروج از این وضعیت نابهنجار و غیر مطلوب، پیشنهاد می شود:
۱– اعتماد آفرینی و اطمينان بخشی برای مشارکت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در پروژه‌های شهری و اصلاح و ارتقاء ساختارهای تسهیل گر مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری های شهری
2– تأکید مدیریت شهری به حذف مدیران هزینه محور و جایگزینی مدیران درآمد محور
3– تجدید نظر در منابع مالی فعلی و ایجاد منابع تامین مالی جدید،واقعی و متنوع و پایدار سازی آن ها، با توجه بیشتر به حوزه های اقتصاد شهری
4– انتخاب مدیر شهری توانمند به لحاظ رویکرد و بینش اقتصاد شهری
5– جلب حضور عملیِ بيش از گذشته شهروندان در مدیریت شهری، و مشارکت تکلیفی آنان به لحاظ دارا بودن حق و حقوق شهروندی در سود و زیان مدیریت شهری!
( سخنی با اعضای شوراي شهر تهران، به بهانه انتخاب شهردار برای تهران)
” مدیران سیاست مدار
یا،
سیاست مداران مدیر ”
شورای شهر تهران در ایام حاضر، روزهای مهم و سرنوشت سازی را پشت سر می گذارد. آنطور که از اخبار مربوط به انتخاب شهردار شنیده می شود، بنظر می آید که گویا اعضای شورا، آنچه که به کم و یا هیچ انگاشته اند، تهران، مشکلات مرتبط و شهروندان تهرانی است.
شاید به تعبیری، قرار است ام القرای کشور امروز مظلوم تر از همیشه، مشکلات اش کماکان در بوته فراموشی قرار گیرد.
به هر صورت، حالا که قرار است تا مدیر مادر شهر تهران، به دست شخصیت های مهم شهری برگزیده شود، چنین بنظر می رسد که برای انتخاب مدیرِ، که خواسته یا ناخواسته، الگویی برای دیگر شهر ها و شوراها در سراسر کشور است، اعضای شورا توسن تصمیم را به جد زین کرده اند تا ترجیحا به سیاست مدار گزینی در مدیریت شهری اقدام کنند نه برگزیدن مدیر سیاست مدار در امور شهرداری تهران.
نباید غفلت کرد زیرا،همه می دانند که شهرداری تهران هم اکنون از نبود مدیر سیاست مدار بیشتر در رنج است تا سیاست مدار مدیر.
بنا براین، شایسته این است که، اعضای شورا، تاَملی کرده و صبری سنجیده نمایند، تا برای طراحی مجدد تجربه شکست خورده گذشتگان، ( البته این بار موفق ان شاا…) گزینه ای را بیابند که حضورش در صندلی مدیر ارشد شهرداری تهران، خالی از لطف و فایده برای شهروندان و شهرداری تهران نباشد.
زیرا اعضای شورا به عنوان نمایندگان شهروندان تهرانی، بنا بر خواست موکلان خود، که تامین ثبات، پایداری، رفاه و آرامش در زندگی‌شهری را از آنان مطالبه می کنند آیا بهتر نیست، بهشت را نه به بهانه معروفیت در سیاست پیشه گی افراد، بلکه به بهای پایداری و استمرار و جهاد گری در مدیریت و خدمت گزاری صادقانه و بدور از حاشیه، به مدیری خادم و مقتدر وسیاست مدار در امور شهری بسپارند.
این مهم نباید از نظر دور باشد که، شهروندان تهرانی و شهر تهران تا کنون از رویکرد سیاست مدارانه مدیرانی که به خود دیده، نه تنها طرفی نیکو نبسته، بلکه باید گفت، عقب رفت هم کرده است، و اگر هم از خدمات مدیری در مسند شهرداری، خدمتی به خود دیده، تحقیقا از مدیران متعهد، مجرب و سیاست ورز در مدیریت شهری، امور شهر و بینش جهادگرانه درشهرداری بوده است. یعنی مدیری که حوزه عملیات، اجرا و پیش قراولی در ارائه خدمات شبانه روزی و بدون منت را، کارشناسانه می شناخته و خادمانه به وظایف خود عمل می کرده است. نه سیاست مداران مدیر، که عمدتا متعهد به عرصه سیاست ورزی هستند و به امور سیاسی علاقه مندترند تا عرصه های سخت عملیاتی در سازمان های خدمتگزاری، همچون شهرداری تهران.
چه کسی‌‌و کدام سیاست مدار فرهیخته ای گفته است که نام‌های به هر دلیل بزرگ و احیانا موفق در امور سیاسی و در عرصه سیاست، برای مدیر بودن در شهرداری نیز، که میدان عملیات است ترجیحا مناسب تر و خدمتگزارترند.
چه بسا مدیران توانایی که هم اکنون در جمع کارکنان و مدیران سخت کوش شهرداری تهران، بدون ادعا و البته بدون سیاست پیشه گی مصطلح، به وفور وجود دارند و می توانند با اعمال سیاست در جایگاه مدیر شهر، سکان شهرداری را در اختیار بگیرند و مجدانه خدمت مطلوب کنند.مدیرانی که بسیار توانمند تر از برخی از نام‌هایی هستند که امروزه، از اطراف و اکناف مطرح میشوند. مدیران لایق و شایسته ای که بدون هیچ ادعا و منت و هزینه ای، میتوانند با شناخت برتر و تمرکز بیشتر و با اولویت بهتر، نسبت به مسائل شهری و مطالبات شهروندان، کسوت مدیر شهری را براساس شایسته سالاری،بر تن کنند. همینطور با مقبولیتی که در میان مجموعهٔ ابواب جمعی شهرداری تهران دارند، بسیار مناسب تر و معقول تر، از نام های مطرح خارج از سازمان شهرداری، خدماتی افزون تر و مطلوب تر و کم هزینه تر به لحاظ مادی و معنوی، به شهروندان قدرشناس تهرانی ارائه نمایند. مدیرانی که حرفه گرایانه در امور شهری، هم سیاست مدارترند و هم، برای خدمت کردن به مردم سزاوارتر!
قطعا خالی از فایده نیست اعضای شورای شهر تهران، برای ادامه راه سخت و سنگینی که پیش روی خود برگزیده است، حالا که در مظان آزمونی مهم قرار دارد، تیر هدف خود را در چله کمان آرش قرار داده و پرتاب کند، نه در زنبیل سیاست گرایی مصلحتی سیاست مداران مدیر.
چرا که به لحاط تجربه های مدیریتی گذشته در شهرداری تهران، غیر اصولی بودن چنین تصمیماتی، زود تر از آنچه که پیش بینی شود، خود را نشان می دهد و بر اساس سوابق، نیازی به توضیح بیشتر ندارد .
در عین حال، اعضای محترم شورای شهر ، برای انتخاب مدیر شهر تهران، ّباعزمی مدبرانه و راسخ، گام‌های خود را بر پایه هایی محکم تر از دیوار سیاست پیشه های مدیر تکیه می دهند و قاطعانه به انتخاب مدیر سیاست مدار شهری می پردازند، نه فقط سیاست مدارانی که بنا دارند تا مدیریت شهری را هم در کارنامه مشغله های گذشته خود تجربه کنند!
“پارلمان محلی؛ آرمان شهر یا ویران شهر”
پارلمان های محلی و یا به عبارت دیگر مدیریت شهری از طريق مجالس محلی، برای برآوردن چه مقاصدی تشکیل شده اند؟ آیا غیر از این است که شهرها مجموعه هایی نامتناهی از نیاز ها و خواسته‌های بی پایان شهر وندان هستند که با تجمع گروه‌های فراوان جمعیتی در مناطق کوچک و بزرگ، برای تشکیل زیست اجتماعی مدنی در کنار یکدیگر، بدنبال تأمین مقدمات یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی یعنی بقاء رضایت مندانه می باشند ؟
هر چند که صِرف بقاء نیز امروزه با پیدایش علم پيشرفته، تحت تاثیر عصر روشنگری، فناوری های تکنیکی و رسانه های فرامرزی، که هر روز به شکلی تازه تر ، بازنمايي می شوند، نَفسِ حریص انسان را راضی نمی کند.
چرا که خواسته های جدید تر ، نوعی از بهتر شدن را نسبت به گذشته نوید می دهند و هماره انسان را تحریض می کنند که، نداشته هایش را جامه بودن و شدن بپوشاند و به زندگی متعالی بیاندیشد و تلاش کند تا همه آن چه که مي خواهد را بدست آورد.
بطور قطع نمی توان تمامی نیاز ها و خواسته‌ها را ، در فضایی از خلاء های واقعیِ موجود تأمین کرد. یا رفاه و خشنودی مردم را، بر منابع و جنبه‌های غیر پایدار و نامتوازن ، بنا نهاد.
زیرا آنچه از شرایط حال در شهرها را می توان از نگاه شهروندان تصویر کرد، عبارت است از ناخشنودی حاصل از عدم تأمین نیازها و برآورده نشدن آمال ، برای تحقق زیست اجتماعی مطلوب، توسط اعضای پارلمان ها ، و در بحث ما ، پارلمان های محلی.
با این دلایل که در طی پنج دوره گذشته، مدیریت های شهری، هر آنچه جلوتر آمده اند همواره این ابهام را بیشتر ایجاد کرده اند که افق رویکرد نمایندگان مجالس شهری، کدام پنجره از خدمتگزاری را نشانه رفته و بدرستی آن را بر روی مردم گشوده است؟
آیا آرمان شهرها، تمهید و توسعه یافته اند؟ یا ویران شهرها به شهروندان و مردم تحمیل شده اند؟ آن هم با تمسًک بر واژه زیبا و جذاب ” ما خدمتگزار شما هستیم”.
اینکه حالا یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، مدعی می شود که هزار نفر از اعضای منتخب شورای پنجم در بازداشت هستند، بيش از آنکه روشنگری باشد، می‌تواند ابهام زا تر بنماید.بدین صورت که، چرا، برای چه و چگونه اینچنین شده است؟ و چرا نباید می شده است؟ در نهایت، پاسخ ها را نیز بر اساس وظیفه ای که قانونا وجود دارد، باید خود و همکارانشان در مجلس قویِ انقلابیِ فعلی تدبیر کنند وبدهند، نه شنوندگان و خوانندگان خبرها و یا شهروندان در شهرها، که با شنیدن چنین فرمایشاتی، بی اعتماد تر هم می شوند!
البته حالا بماند که، قطعا این نکته هم هنوز از ذهن ها پاک نشده است که به گفته مقامات رسمیِ مسئول، حدود یک سوم از نمایندگان مجلس دوره دهم نیز، به دلایلی از همین قبیل ، از انتخابات دوره یازدهم مجلس باز ماندند و نتوانستند مجددا کسوت خدمتگزاری را برتن کنند!!
دو اتفاق مذکور به نوعی می تواند موید این باشد که نمایندگان پارلمان ها تا چه اندازه با شعار خدمتگزاری، برای تحقق آرمان ها، در تامین زندگی رضایتبخش و سعادت مندانه شهروندان همت کرده‌اند. یا اینکه تا چه میزان به تخریب و ویران گری در حوزه اطمینان و اعتمادِ مردمی که به آنها رای داده بودند، پرداخته اند.
شاید در حال حاضر نياز نباشد تا بيش از اين به دوگانگی های مطرح شده در فوق معطوف شد. زيرا ناکارآمدی و ناکارایی بیشتر زمانی افزون تر دیده خواهد شد که، به ناپایداری های منابع ، عدم وجود زیرساخت های اصولی ، سیستمی ، شفاف و قانونی، برای تأمین آرمان های مدنظر، بيش از گذشته بی توجهی شود.
چراکه هر اندازه اجازه داده شود تا آشفتگی‌ها و بی قانونی ها فزاینده تر شوند، باید به همان اندازه نگران فاجعه های بزرگتر و اتفاقات ناگوارتر، بواسطه بی اعتمادی های فراوان ایجاد شده، نسبت به فرآیند بهتر شدن در آينده بود.
در هر حال آنچه امروزه مهم می نماید این است که قطعا ویران شهر سازی، رويه و یا راه منتخب هیچکس نیست. در عین حال صِرف آرمان گرایی شهری هم کفایت نمی کند. بلکه آنچه بيش از گذشته اهمیت دارد توجه به واقعیت ها و تأمین زیست مطلوب و زندگی سعادت بخش برای موکلان و مردمی است که شرایط حال آن ها باید از وضعیت فعلی به خوب و سپس به عالی تغییر کند.
این امکان در حال حاضر با انتخاب رئیس دولت سیزدهم و وعده‌های فراوان داده شده، بارقه‌هایی از امیدواری را، بوجود آورده است. طوریکه نمي شود امید و هیجان بوجود آمده را، در میان رأي دهندگان و مردم،نادیده گرفت.
البته مشروط بر اینکه قوای کشور، با اتکال بر خداوند تبارک و پیرو مقام معظم ولایت ، بدون توجه به برخی گرایشات، با همراهی و همکاری با دولت آینده ، تأمین منابع، پایدار سازی ، کارآمدگرایی و اعتماد آفرینی را افزون‌تر از گذشته، به یکدیگر گره بزنند و به اتفاق هم، پایانی باشند بر ناکارآمدی گذشتگان!
” پیشنهادی مشخص برای منتخبین دوره ششم شورای شهر، قبل از آغاز رسمی مدیریت شهری”
بیست و دو سال از شروع فعالیت رسمی شوراها در کشور می گذرد. دوره ششم نیز در زمانی آغاز می گردد که به نظر می رسد اعضای منتخب آن باید از انگیزه ، نگرش و تجربه افزون تری نسبت به دوره های گذشته برخوردار باشند.
بدون تردید اعضای شوراهای جدید قصد دارند تا در روندی فزاینده، گام های بسیاری را بردارند و اقدامات مؤثرتری را به میدان عمل بیاورند. در هنگامه رقابت، با نگاهی از روی تامل به شعارهای انتخاباتی، ملاحظه می شد که کاندیداها، با وعده هایی افراطي تر از گذشتگان وارد صحنه شده‌اند. بنابراین دست یافتن به دستاوردهای عالیِ وعده داده شده، قطعا جانفشانی های بیشتر و عملکردهای فراتری را، از منتخبین جدید طلب می کند. به همین دلیل هم اعضای تازه به مسند رسیده، باید آمادگی کافی داشته باشند تا در حین خدمت خود، فریاد های به مراتب بیشتری را بشنوند و از سنگ‌های فراوانتری که به سمت اشان پرتاب می شوند و یا از موانعی که ایجادخواهند شد، و خساراتی که احتمالا بوجود خواهند آورد، با حواس جمع تر مراقبت کنند، و در امان بمانند. اعضای جدید حتما توجه دارند که از یک طرف فرهنگ حاکم در مدیریت های شهریِ فعلی، متاثر از سلسله مراتب پیچیده اجتماعی در زندگی جمعی است، که از تنیدگی های خاص و منحصر بفردی برخوردار است و علی القاعده تفکیک مقوله های مرتبط با آن از یکدیگر امکان پذیر نیست. از سوی دیگر نیز، منابع، مقرارت و اختیارات موجود، نه تنها امکان عملکردهای جزیره ای را به اعضا نمی دهد، بلکه آنان را در چارچوب پیچیدگی های متعلق به خود، به لحاظ بهره یابی مطلوب از برآیند خردورزی جمعی، که در ساختاری شورایی باید صورت گیرد، در بسیاری از مواقع، درگیر و مستأصل نیز می کند.
لذا بر همين اساس اگر منتخبین جدید، مایلند تا در دوران مدیریت خود، خدماتی شايسته وصحنه‌هایی موفق را برای موکلان خود به یادگار بگذارند، پیشنهاد می شود تا با کوششی مضاعف، دو اقدام زیر را با دقتی شایان توجه، جامه عمل بپوشانند :
الف– ليستی تهیه نمایید با این عنوان ” کارهایی که باید انجام دهم”.
ب– ليست دیگری تهیه نمایید با این عنوان” کارهایی که نباید انجام دهم”.
حالا:
۱– براي تهيه فهرست شماره “الف” ، از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهری کمک بگیرید. چراکه تکلیف را برای همه اعضاء به صورتی روشن و قانونی مشخص کرده است و وظیفه و رسالت قطعی تک تک اعضای شورای شهر به حساب می آید. و البته در مورد انجام یا عدم انجام درست آن وظایف هم، قطعا در آینده از شما سوال خواهد شد. همچنانکه شما نیز همين کار و سوال را با گذشتگان صورت دادید.
۲– برای تهیه فهرست ” ب” ، کافی است که در مورد حال و روز اعضای پنج دوره گذشته، یک جستجوی ساده را انجام دهید و نسبت به انجام کارهایی که نباید انجام داد و برخی در گذشته، بعضی از آن کارها را انجام دادند و در نتیجه عاقبت خوشی نصیب ایشان نشد، به دقت و از باب عاقبت اندیشی لختی درنگ کنید! در این رابطه، یک نکته ظریف، حائز اهمیت و قابل توجه نیز، وجود دارد. به این عبارت که، عمده کسانی که شامل عاقبت ناخوشایندِ عدم توجه به این بند شده اند، بومی بوده اند!
اما اکنون در نظر بگیرید، مدیریت شهری کاری دشوار و حوزه مسئولیتی آن بسیار پیچیده است، و مدیران شهری افرادی پر مشغله به شمار می آیند. همین امر سخت، باعث می شود تا در میان مدیران و مدیریت شهری،در انجام وظایف قانونی و سازمانی، شاید ناخواسته، نا منظمی مفرطی ملاحظه شود. طوریکه بسیاری از اقدامات آنان به ندرت، به پیامدهای مطلوب بيانجامد و در نتيجه در میان شهروندان و مخاطبان سازمانی، وجهه‌ی مناسبی از خادمان مدیریت شهری شکل نگيرد.
پس بااين توضیح و بر همین اساس، اگر به عنوان اعضای منتخب مردم، بدنبال دستاوردهای عالی در مدیریت شهری دوره ششم، برای شهروندان شریف شهر خود هستید، با نهایت آگاهی و مسئولیت پذیری ، به خاطر بسپارید که طالبان موفقیت در مديريت شهری، ضمن توجه جدی به ليست شماره “الف”، از فهرست تهیه شده در ليست شماره “ب” به شدت فاصله می گیرند و با اتخاذ سیاست‌های مدیریتی روشن و شفاف، روش های منظم و سیاست های مدبرانه ای را بکار می بندند و به انجام امور اصولی و اساسی، که جزء وظایف اصلی و قانونی آن هاست، می پردازند.
زیرا چنانچه با مسامحه و ساده اندیشی، از توجه به مواردی که گفته شد، خصوصا بند “الف و ب” ، غفلت نمایند، پس ناگزیر و با توجه به تجربیات بدست آمده از گذشته، نباید منتظر توفیقات مدیریتی شایان و خدمات فوق العاده و رضایتبخش، به مردمی که ولی نعمتان آن ها هم هستند، باشند!