این موقعیت برای من فراهم شد تا در شش دوره از مدیریت های شهری، در شهرهای مختلف، با شوراهای شهری، به عنوان شهردار، همراه و همکار باشم. بنابراین مطالب مندرج در این کتاب، حاصل بخشی از تجربیات و تعاملاتی است که در این شش دوره اتفاق افتاد. امیدوارم این نوشتار برای علاقه مندان، قابل توجه و برای مدیریتها و مدیران شهری، مفید واقع شود.
در ادامه مطلب می توانید لینک دانلود متن کامل کتاب “مدیریت و مدیران شهری” را مشاهده نمایید.
” قابل توجه شهروندان شریف و گرانقدر در شهرهای کشور! ”
# تدبیری دیگر باید#
✍:محمدابراهیم خلیلی
امروزه رویکرد شهر نشینی انديشه غالب اکثریت مردم در کشور هاست. در کشور ما نیز بر اساس گزارش مرکز آمار حدود ۷۴٪ مردم شهرنشین هستند و حدود ۳۲٪ از کل جمعیت کشور، یعنی قریب ۲۶ میلیون نفر، فقط در هيجده کلان شهر کشور زندگی می کنند.
همینطور حدود ۴۲٪ ، یعنی قریب ۳۴ میلیون نفر هم، در غیر کلان شهرها، که حدود ۱۲۴۰ شهر کوچکتر هستند، ساکن می باشند.
در حال حاضر با توجه به رویکرد شهرنشینی مردم در شهرها، بر خلاف سال های دیرین، این اقتصاد شهری است که موتور محرکه غالب اقتصاد کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل هم، فعالیت های اقتصادی در حوزه شهرها، تأثیری غیر قابل اجتناب بر حوزه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، اشتغال، خدمات و…، شهروندان می گذارد و آثارِخود را بر سر سفره های مردم، کاملا ملموس نشان می‌دهد.
بر همین پایه، نقش اساسی شهرداری‌ها، در حوزه اقتصاد شهری، نمی تواند از منظر کارشناسان و شهروندان دور بماند.
زیرا اولین آثارِ خوب یا بَدِ آن در زندگی شهروندان هویدا می شود. نشانه هایی که متاسفانه در سال‌های اخیر روز به روز رونق خود را از دست داده است!
از باب اطلاع، رقم بودجه هیجده کلان شهر کشور در سال ۱۳۹۹، در جمع حدود هشتاد هزار میلیارد تومان بوده است. بر همین اساس سرانه هر شهروند از بودجه شهری، بطور میانگین حدود سه میلیون تومان می باشد.
همینطور بودجه ۱۲۴۰ غیر کلان شهر یا شهرهای کوچکتر نیز، رقمی حدود بیست هزار میلیارد تومان بوده است، که بر همین پایه،سرانه هر شهروند بطور متوسط حدود ششصد هزار تومان باید محاسبه شود.
این بودجه یا درآمد ها هم عمدتا از محل فروش تراکم، عوارض شهری، جرائم، فروش املاک و دارائیها و یا بعضا از محل کمک های دولتی حاصل می شود.
(البته رقم سه میلیون تومان برای هر شهروند بطورمیانگین در هیجده کلانشهر است، وگرنه، این رقم در برخی از کلان شهرها، به صورت واقعی به حدود یک میلیون تومان برای هر شهروند هم، نمی رسد. به همین نحو رقم ششصد هزار تومان سرانه برای هر نفر هم، در اکثر شهرهای کوچک، همین حالت را دارد و بسیار پایینتراز ششصدهزارتومان است).
نکته مهم در این ارقام هنگامی جالب توجه می شود که بدانيم، برای تأمین نیازهای شهری در کلان شهرها، رقم سرانه مورد نیاز برای ارائه خدمات به هر نفر، حدود پانزده میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.
به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن سرانه ۳ میلیون تومانی و نیاز ۱۵ میلیون تومانی، در کلان شهرها در حال حاضر، ۵۰۰٪ فاصله درآمدی وجود دارد. و این یعنی، عقب ماندگی، پس رفت، عدم توسعه، کاهش خدمات، نارضایتی و…!
به همین ترتیب، تکلیف شهرهای کوچکتر هم مشخص است و می‌توان ارقام و عقب ماندگی و فاصله موجود را در نظر گرفته و محاسبه نمود.
بطور مثال، اگر جمعیت یک شهر کوچک (غیر کلان شهر ) را تقریبا ۱۵۰۰۰۰ هزار نفر ثابت فرض کنیم، و سرانه هر شهروند را با میانگین تقریبا ششصد هزار تومانی در نظر بگیریم، یعنی ششصد هزار تومانی که، در مقایسه با میزان میانگین هیجده کلان شهر، که ۳ میلیون تومان بود، ۲/۴ میلیون تومان کمتر است و در برابر ۱۵ میلیون تومان سرانه مورد نیاز، با حدود ۲۵۰۰٪ کسری روبروست!
آنگاه مقایسه این ارقام آماری بدون هیچ توضیح بیشتر، بدور از شعار، وعده و رویاپردازی از طرف هر شخص یا شخصیتی این معنا خواهد بود که، در واقع و در میدان عمل، یعنی رکود واز کار افتادگی اقتصاد شهری، عدم وجود پروژه های بزرگ، راکد ماندن یا زمانبر شدن اجرای حتی پروژه های بسیار ابتدایی(لکه گیری آسفالت کوچه ها و خیابان ها و…) ، عدم توانایی در تامین هزینه‌های جاری همچون حقوق و مزایای کارکنان و…، و در نهایت عدم امکان تأمین نیازها و تقاضاهای شهروندان و در نتیجه افزایش نارضايتي عمومی و بروز آثار و تبعات مخرب در شئون زندگی شهروندان!
اما، برای طولانی نشدن مطلب، چرایی های چنین کاستی ها را به نوشته ای دیگر باید سپرد و در این کوتاه سخن، با توجه به زمان کم باقیمانده به آغاز فعالیت رسمی شورای ششم، چند پیشنهاد برای خروج از این وضعیت نابهنجار و غیر مطلوب، پیشنهاد می شود:
۱– اعتماد آفرینی و اطمينان بخشی برای مشارکت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در پروژه‌های شهری و اصلاح و ارتقاء ساختارهای تسهیل گر مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری های شهری
2– تأکید مدیریت شهری به حذف مدیران هزینه محور و جایگزینی مدیران درآمد محور
3– تجدید نظر در منابع مالی فعلی و ایجاد منابع تامین مالی جدید،واقعی و متنوع و پایدار سازی آن ها، با توجه بیشتر به حوزه های اقتصاد شهری
4– انتخاب مدیر شهری توانمند به لحاظ رویکرد و بینش اقتصاد شهری
5– جلب حضور عملیِ بيش از گذشته شهروندان در مدیریت شهری، و مشارکت تکلیفی آنان به لحاظ دارا بودن حق و حقوق شهروندی در سود و زیان مدیریت شهری!
( سخنی با اعضای شوراي شهر تهران، به بهانه انتخاب شهردار برای تهران)
” مدیران سیاست مدار
یا،
سیاست مداران مدیر ”
شورای شهر تهران در ایام حاضر، روز‌های مهم و سرنوشت سازی را پشت سر می گذارد. آنطور که از اخبار مربوط به انتخاب شهردار شنیده می شود، بنظر می آید که گویا اعضای شورا، آنچه که به کم و یا هیچ انگاشته اند، تهران، مشکلات مرتبط و شهروندان تهرانی است.
شاید به تعبیری، قرار است ام القرای کشور امروز مظلوم تر از همیشه، مشکلات اش کماکان در بوته فراموشی قرار گیرد.
به هر صورت، حالا که قرار است تا مدیر مادر شهر تهران، به دست شخصیت های مهم شهری برگزیده شود، چنین بنظر می رسد که برای انتخاب مدیرِ، که خواسته یا ناخواسته، الگویی برای دیگر شهر ها و شوراها در سراسر کشور است، اعضای شورا توسن تصمیم را به جد زین کرده اند تا ترجیحا به سیاست مدار گزینی در مدیریت شهری اقدام کنند نه برگزیدن مدیر سیاست مدار در امور شهرداری تهران.
نباید غفلت کرد زیرا،همه می دانند که شهرداری تهران هم اکنون از نبود مدیر سیاست مدار بیشتر در رنج است تا سیاست مدار مدیر.
بنا براین، شایسته این است که، اعضای شورا، تاَملی کرده و صبری سنجیده نمایند، تا برای طراحی مجدد تجربه شکست خورده گذشتگان، ( البته این بار موفق ان شاا…) گزینه ای را بیابند که حضورش در صندلی مدیر ارشد شهرداری تهران، خالی از لطف و فایده برای شهروندان و شهرداری تهران نباشد.
زیرا اعضای شورا به عنوان نمایندگان شهروندان تهرانی، بنا بر خواست موکلان خود، که تامین ثبات، پایداری، رفاه و آرامش در زندگی‌شهری را از آنان مطالبه می کنند آیا بهتر نیست، بهشت را نه به بهانه معروفیت در سیاست پیشه گی افراد، بلکه به بهای پایداری و استمرار و جهاد گری در مدیریت و خدمت گزاری صادقانه و بدور از حاشیه، به مدیری خادم و مقتدر وسیاست مدار در امور شهری بسپارند.
این مهم نباید از نظر دور باشد که، شهروندان تهرانی و شهر تهران تا کنون از رویکرد سیاست مدارانه مدیرانی که به خود دیده، نه تنها طرفی نیکو نبسته، بلکه باید گفت، عقب رفت هم کرده است، و اگر هم از خدمات مدیری در مسند شهرداری، خدمتی به خود دیده، تحقیقا از مدیران متعهد، مجرب و سیاست ورز در مدیریت شهری، امور شهر و بینش جهادگرانه درشهرداری بوده است. یعنی مدیری که حوزه عملیات، اجرا و پیش قراولی در ارائه خدمات شبانه روزی و بدون منت را، کارشناسانه می شناخته و خادمانه به وظایف خود عمل می کرده است. نه سیاست مداران مدیر، که عمدتا متعهد به عرصه سیاست ورزی هستند و به امور سیاسی علاقه مندترند تا عرصه های سخت عملیاتی در سازمان های خدمتگزاری، همچون شهرداری تهران.
چه کسی‌‌و کدام سیاست مدار فرهیخته ای گفته است که نام‌های به هر دلیل بزرگ و احیانا موفق در امور سیاسی و در عرصه سیاست، برای مدیر بودن در شهرداری نیز، که میدان عملیات است ترجیحا مناسب تر و خدمتگزارترند.
چه بسا مدیران توانایی که هم اکنون در جمع کارکنان و مدیران سخت کوش شهرداری تهران، بدون ادعا و البته بدون سیاست پیشه گی مصطلح، به وفور وجود دارند و می توانند با اعمال سیاست در جایگاه مدیر شهر، سکان شهرداری را در اختیار بگیرند و مجدانه خدمت مطلوب کنند.مدیرانی که بسیار توانمند تر از برخی از نام‌هایی هستند که امروزه، از اطراف و اکناف مطرح میشوند. مدیران لایق و شایسته ای که بدون هیچ ادعا و منت و هزینه ای، میتوانند با شناخت برتر و تمرکز بیشتر و با اولویت بهتر، نسبت به مسائل شهری و مطالبات شهروندان، کسوت مدیر شهری را براساس شایسته سالاری،بر تن کنند. همینطور با مقبولیتی که در میان مجموعهٔ ابواب جمعی شهرداری تهران دارند، بسیار مناسب تر و معقول تر، از نام های مطرح خارج از سازمان شهرداری، خدماتی افزون تر و مطلوب تر و کم هزینه تر به لحاظ مادی و معنوی، به شهروندان قدرشناس تهرانی ارائه نمایند. مدیرانی که حرفه گرایانه در امور شهری، هم سیاست مدارترند و هم، برای خدمت کردن به مردم سزاوارتر!
قطعا خالی از فایده نیست اعضای شورای شهر تهران، برای ادامه راه سخت و سنگینی که پیش روی خود برگزیده است، حالا که در مظان آزمونی مهم قرار دارد، تیر هدف خود را در چله کمان آرش قرار داده و پرتاب کند، نه در زنبیل سیاست گرایی مصلحتی سیاست مداران مدیر.
چرا که به لحاط تجربه های مدیریتی گذشته در شهرداری تهران، غیر اصولی بودن چنین تصمیماتی، زود تر از آنچه که پیش بینی شود، خود را نشان می دهد و بر اساس سوابق، نیازی به توضیح بیشتر ندارد .
در عین حال، اعضای محترم شورای شهر ، برای انتخاب مدیر شهر تهران، ّباعزمی مدبرانه و راسخ، گام‌های خود را بر پایه هایی محکم تر از دیوار سیاست پیشه های مدیر تکیه می دهند و قاطعانه به انتخاب مدیر سیاست مدار شهری می پردازند، نه فقط سیاست مدارانی که بنا دارند تا مدیریت شهری را هم در کارنامه مشغله های گذشته خود تجربه کنند!
“پارلمان محلی؛ آرمان شهر یا ویران شهر”
پارلمان های محلی و یا به عبارت دیگر مدیریت شهری از طريق مجالس محلی، برای برآوردن چه مقاصدی تشکیل شده اند؟ آیا غیر از این است که شهرها مجموعه هایی نامتناهی از نیاز ها و خواسته‌های بی پایان شهر وندان هستند که با تجمع گروه‌های فراوان جمعیتی در مناطق کوچک و بزرگ، برای تشکیل زیست اجتماعی مدنی در کنار یکدیگر، بدنبال تأمین مقدمات یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی یعنی بقاء رضایت مندانه می باشند ؟
هر چند که صِرف بقاء نیز امروزه با پیدایش علم پيشرفته، تحت تاثیر عصر روشنگری، فناوری های تکنیکی و رسانه های فرامرزی، که هر روز به شکلی تازه تر ، بازنمايي می شوند، نَفسِ حریص انسان را راضی نمی کند.
چرا که خواسته های جدید تر ، نوعی از بهتر شدن را نسبت به گذشته نوید می دهند و هماره انسان را تحریض می کنند که، نداشته هایش را جامه بودن و شدن بپوشاند و به زندگی متعالی بیاندیشد و تلاش کند تا همه آن چه که مي خواهد را بدست آورد.
بطور قطع نمی توان تمامی نیاز ها و خواسته‌ها را ، در فضایی از خلاء های واقعیِ موجود تأمین کرد. یا رفاه و خشنودی مردم را، بر منابع و جنبه‌های غیر پایدار و نامتوازن ، بنا نهاد.
زیرا آنچه از شرایط حال در شهرها را می توان از نگاه شهروندان تصویر کرد، عبارت است از ناخشنودی حاصل از عدم تأمین نیازها و برآورده نشدن آمال ، برای تحقق زیست اجتماعی مطلوب، توسط اعضای پارلمان ها ، و در بحث ما ، پارلمان های محلی.
با این دلایل که در طی پنج دوره گذشته، مدیریت های شهری، هر آنچه جلوتر آمده اند همواره این ابهام را بیشتر ایجاد کرده اند که افق رویکرد نمایندگان مجالس شهری، کدام پنجره از خدمتگزاری را نشانه رفته و بدرستی آن را بر روی مردم گشوده است؟
آیا آرمان شهرها، تمهید و توسعه یافته اند؟ یا ویران شهرها به شهروندان و مردم تحمیل شده اند؟ آن هم با تمسًک بر واژه زیبا و جذاب ” ما خدمتگزار شما هستیم”.
اینکه حالا یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، مدعی می شود که هزار نفر از اعضای منتخب شورای پنجم در بازداشت هستند، بيش از آنکه روشنگری باشد، می‌تواند ابهام زا تر بنماید.بدین صورت که، چرا، برای چه و چگونه اینچنین شده است؟ و چرا نباید می شده است؟ در نهایت، پاسخ ها را نیز بر اساس وظیفه ای که قانونا وجود دارد، باید خود و همکارانشان در مجلس قویِ انقلابیِ فعلی تدبیر کنند وبدهند، نه شنوندگان و خوانندگان خبرها و یا شهروندان در شهرها، که با شنیدن چنین فرمایشاتی، بی اعتماد تر هم می شوند!
البته حالا بماند که، قطعا این نکته هم هنوز از ذهن ها پاک نشده است که به گفته مقامات رسمیِ مسئول، حدود یک سوم از نمایندگان مجلس دوره دهم نیز، به دلایلی از همین قبیل ، از انتخابات دوره یازدهم مجلس باز ماندند و نتوانستند مجددا کسوت خدمتگزاری را برتن کنند!!
دو اتفاق مذکور به نوعی می تواند موید این باشد که نمایندگان پارلمان ها تا چه اندازه با شعار خدمتگزاری، برای تحقق آرمان ها، در تامین زندگی رضایتبخش و سعادت مندانه شهروندان همت کرده‌اند. یا اینکه تا چه میزان به تخریب و ویران گری در حوزه اطمینان و اعتمادِ مردمی که به آنها رای داده بودند، پرداخته اند.
شاید در حال حاضر نياز نباشد تا بيش از اين به دوگانگی های مطرح شده در فوق معطوف شد. زيرا ناکارآمدی و ناکارایی بیشتر زمانی افزون تر دیده خواهد شد که، به ناپایداری های منابع ، عدم وجود زیرساخت های اصولی ، سیستمی ، شفاف و قانونی، برای تأمین آرمان های مدنظر، بيش از گذشته بی توجهی شود.
چراکه هر اندازه اجازه داده شود تا آشفتگی‌ها و بی قانونی ها فزاینده تر شوند، باید به همان اندازه نگران فاجعه های بزرگتر و اتفاقات ناگوارتر، بواسطه بی اعتمادی های فراوان ایجاد شده، نسبت به فرآیند بهتر شدن در آينده بود.
در هر حال آنچه امروزه مهم می نماید این است که قطعا ویران شهر سازی، رويه و یا راه منتخب هیچکس نیست. در عین حال صِرف آرمان گرایی شهری هم کفایت نمی کند. بلکه آنچه بيش از گذشته اهمیت دارد توجه به واقعیت ها و تأمین زیست مطلوب و زندگی سعادت بخش برای موکلان و مردمی است که شرایط حال آن ها باید از وضعیت فعلی به خوب و سپس به عالی تغییر کند.
این امکان در حال حاضر با انتخاب رئیس دولت سیزدهم و وعده‌های فراوان داده شده، بارقه‌هایی از امیدواری را، بوجود آورده است. طوریکه نمي شود امید و هیجان بوجود آمده را، در میان رأي دهندگان و مردم،نادیده گرفت.
البته مشروط بر اینکه قوای کشور، با اتکال بر خداوند تبارک و پیرو مقام معظم ولایت ، بدون توجه به برخی گرایشات، با همراهی و همکاری با دولت آینده ، تأمین منابع، پایدار سازی ، کارآمدگرایی و اعتماد آفرینی را افزون‌تر از گذشته، به یکدیگر گره بزنند و به اتفاق هم، پایانی باشند بر ناکارآمدی گذشتگان!
” پیشنهادی مشخص برای منتخبین دوره ششم شورای شهر، قبل از آغاز رسمی مدیریت شهری”
بیست و دو سال از شروع فعالیت رسمی شوراها در کشور می گذرد. دوره ششم نیز در زمانی آغاز می گردد که به نظر می رسد اعضای منتخب آن باید از انگیزه ، نگرش و تجربه افزون تری نسبت به دوره های گذشته برخوردار باشند.
بدون تردید اعضای شوراهای جدید قصد دارند تا در روندی فزاینده، گام های بسیاری را بردارند و اقدامات مؤثرتری را به میدان عمل بیاورند. در هنگامه رقابت، با نگاهی از روی تامل به شعارهای انتخاباتی، ملاحظه می شد که کاندیداها، با وعده هایی افراطي تر از گذشتگان وارد صحنه شده‌اند. بنابراین دست یافتن به دستاوردهای عالیِ وعده داده شده، قطعا جانفشانی های بیشتر و عملکردهای فراتری را، از منتخبین جدید طلب می کند. به همین دلیل هم اعضای تازه به مسند رسیده، باید آمادگی کافی داشته باشند تا در حین خدمت خود، فریاد های به مراتب بیشتری را بشنوند و از سنگ‌های فراوانتری که به سمت اشان پرتاب می شوند و یا از موانعی که ایجادخواهند شد، و خساراتی که احتمالا بوجود خواهند آورد، با حواس جمع تر مراقبت کنند، و در امان بمانند. اعضای جدید حتما توجه دارند که از یک طرف فرهنگ حاکم در مدیریت های شهریِ فعلی، متاثر از سلسله مراتب پیچیده اجتماعی در زندگی جمعی است، که از تنیدگی های خاص و منحصر بفردی برخوردار است و علی القاعده تفکیک مقوله های مرتبط با آن از یکدیگر امکان پذیر نیست. از سوی دیگر نیز، منابع، مقرارت و اختیارات موجود، نه تنها امکان عملکردهای جزیره ای را به اعضا نمی دهد، بلکه آنان را در چارچوب پیچیدگی های متعلق به خود، به لحاظ بهره یابی مطلوب از برآیند خردورزی جمعی، که در ساختاری شورایی باید صورت گیرد، در بسیاری از مواقع، درگیر و مستأصل نیز می کند.
لذا بر همين اساس اگر منتخبین جدید، مایلند تا در دوران مدیریت خود، خدماتی شايسته وصحنه‌هایی موفق را برای موکلان خود به یادگار بگذارند، پیشنهاد می شود تا با کوششی مضاعف، دو اقدام زیر را با دقتی شایان توجه، جامه عمل بپوشانند :
الف– ليستی تهیه نمایید با این عنوان ” کارهایی که باید انجام دهم”.
ب– ليست دیگری تهیه نمایید با این عنوان” کارهایی که نباید انجام دهم”.
حالا:
۱– براي تهيه فهرست شماره “الف” ، از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهری کمک بگیرید. چراکه تکلیف را برای همه اعضاء به صورتی روشن و قانونی مشخص کرده است و وظیفه و رسالت قطعی تک تک اعضای شورای شهر به حساب می آید. و البته در مورد انجام یا عدم انجام درست آن وظایف هم، قطعا در آینده از شما سوال خواهد شد. همچنانکه شما نیز همين کار و سوال را با گذشتگان صورت دادید.
۲– برای تهیه فهرست ” ب” ، کافی است که در مورد حال و روز اعضای پنج دوره گذشته، یک جستجوی ساده را انجام دهید و نسبت به انجام کارهایی که نباید انجام داد و برخی در گذشته، بعضی از آن کارها را انجام دادند و در نتیجه عاقبت خوشی نصیب ایشان نشد، به دقت و از باب عاقبت اندیشی لختی درنگ کنید! در این رابطه، یک نکته ظریف، حائز اهمیت و قابل توجه نیز، وجود دارد. به این عبارت که، عمده کسانی که شامل عاقبت ناخوشایندِ عدم توجه به این بند شده اند، بومی بوده اند!
اما اکنون در نظر بگیرید، مدیریت شهری کاری دشوار و حوزه مسئولیتی آن بسیار پیچیده است، و مدیران شهری افرادی پر مشغله به شمار می آیند. همین امر سخت، باعث می شود تا در میان مدیران و مدیریت شهری،در انجام وظایف قانونی و سازمانی، شاید ناخواسته، نا منظمی مفرطی ملاحظه شود. طوریکه بسیاری از اقدامات آنان به ندرت، به پیامدهای مطلوب بيانجامد و در نتيجه در میان شهروندان و مخاطبان سازمانی، وجهه‌ی مناسبی از خادمان مدیریت شهری شکل نگيرد.
پس بااين توضیح و بر همین اساس، اگر به عنوان اعضای منتخب مردم، بدنبال دستاوردهای عالی در مدیریت شهری دوره ششم، برای شهروندان شریف شهر خود هستید، با نهایت آگاهی و مسئولیت پذیری ، به خاطر بسپارید که طالبان موفقیت در مديريت شهری، ضمن توجه جدی به ليست شماره “الف”، از فهرست تهیه شده در ليست شماره “ب” به شدت فاصله می گیرند و با اتخاذ سیاست‌های مدیریتی روشن و شفاف، روش های منظم و سیاست های مدبرانه ای را بکار می بندند و به انجام امور اصولی و اساسی، که جزء وظایف اصلی و قانونی آن هاست، می پردازند.
زیرا چنانچه با مسامحه و ساده اندیشی، از توجه به مواردی که گفته شد، خصوصا بند “الف و ب” ، غفلت نمایند، پس ناگزیر و با توجه به تجربیات بدست آمده از گذشته، نباید منتظر توفیقات مدیریتی شایان و خدمات فوق العاده و رضایتبخش، به مردمی که ولی نعمتان آن ها هم هستند، باشند!
بسمه تعالی
“انتخاب کردن، چرا و چگونه”
در مقطع حساس يک انتخاب تعيين کننده و سرنوشت ساز ( ۲۸خرداد۱۴۰۰)، که به فرمایش مقام معظم رهبری حفظهم ا…تعالی،انجامش در یک روز و آثارش برای چندسال است، چه وظیفه ای داریم و چه بايد کرد؟
اصولا هر فرد خردمندی قبل از اتخاذ هر گونه ای از یک کنش سیاسی و اجتماعی، منطقا به پاسخ این سوالات اساسی با تامل می اندیشد.
۱– غرض از تعیین یک فرد با عنوان ریاست جمهوری و یا چند نفر با عنوان اعضای شورای شهر چیست؟
۲– آیا ابتدا باید هدف را معين کرد و بعد فرد را؟
۳– يا اينکه ابتدا باید فرد مناسب را برگزید و سپس هدف و اهداف را،
بدیهی است که متعاقب انتخابی که انجام می شود نیز، باید به اتفاق و به وسیله فرد و یا اعضای منتخب، براي تحقق هدف ها، اقدام وتلاش بایسته را نمود.
حالا با توجه به شناختی که نسبت به کشور و جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، وجود دارد و همینطور نیاز ها و تقاضاهای فراوانی که مطرح است، به سه محور مهم فکری زیر، در وجود اشخاصی که می باید انتخاب شوند، دقیق و عمیق بیاندیشید.
۱– شخصیت مورد نظر شما در چه زمینه يا زمینه هايي باید دارای بهترین اندیشه، برنامه و عملکرد باشد ؟ همچنین در چه زمینه هایی فاقد توانمندی برنامه ریزی و عملگرایی مطلوب است؟ (گذشته و سوابق کاندیداها را در نظر بگیرید )
۲– با مدنظر قرار دادن این مطلب مهم که انجام هیچ کار، برنامه و پروژه ای بدون تأمین منابع لازم، خصوصا تأمین منابع مالی، تقریبا هیچ توفیق اجرایی ندارد ، بنابراین شخص و اشخاص مورد نظر شما حامل چه دیدگاه اقتصادی و مالی واقعی و عملی هستند که با توجه به ظرفیت های موجود، بتوانند به اتکا آن، عامل حرکت موتور اقتصادی و مولد مالی برنامه‌های وظیفه ای خود باشند؟( حرف، شعار و وعده های کاندیداها را حذف کنید )
۳– فرد یا افراد مورد نظر شما به لحاظ حقیقی و حقوقی، در کار نامه و سوابق خود، نسبت به انجام چه کار هایی مایل و متعهد هستند و نسبت به اجرایی نمودن چه اقدام و تحصیل چه نتیجه ای قابل و لایق بوده‌اند و بر همین اساس، در کدامین زمان و مکان، دیپلماسی کارآمدسازی توانمندی ها و مدیریت اشان را، باعلاقه ای وافر و اشتیاقی برانگیزاننده بروز داده و در میدان، آن را رونمایی کرده اند؟ (اقدامات اثرگذار و قابل ارزیابی مدنظر باشد)
اکنون دقت نمایید، بررسی ها نشان می دهند که موفق ترین حکومت ها و بارزترین مدیریت ها، با در نظر گرفتن این معیارهای خردمندانه است که توانسته اند در حوزه های کاری و مسئولیتی اشان، ابتدا با انتخاب مناسب ترین افراد، و در ادامه با انجام بهترین عملکرد ها و در نهایت با کسب کارآمدترین نتیجه ها ، به اهداف خود دست یافته و در گروه پیش ران ها و موفق ترین ها باشند.
اما در موضوع انتخاب، مسئله اصلی برای یک کنشگرِ متعهدِ سیاسی-اجتماعی، فقط مشارکت ساده و البته مسئولانه، که قطعا مؤثر هم هست، نیست. بلکه موضوع مهمتر و اصلی تر، انجام یک کنش سیاسی و اجتماعی مطلوب، یعنی تصمیمی سازنده برای انتخابی آگاهانه و مسئولانه، به لحاظ دست یافتن به نتایجی درخشان است که بتواند حاوی ایجاد زمینه هايي اقناع کننده، با سرانجامی روشن از بهترین پیامدها و عالی ترین نتیجه ها، در تامین و ساخت زندگی رضایت مندانه و سعادت بخش آحاد مردم در جامعه و کشور باشد.
بنابراین در روز ۲۸ خرداد، پای صندوق های رای می رویم تا در مرجعی مؤثر، با تصمیمی تعیین کننده، انتخابی سرنوشت ساز را رقم بزنیم. انتخابي که منافع و مصالح ملی ما را تأمین و اقتدار جمهوريت را در چارچوب اسلامیت آن تداوم می بخشد، وحدت و یکپارچگی را تثبیت می کند و دوام و بقای نظام اسلامی را، علیرغم میل معاندان و مخالفان آن، کماکان مستمر می سازد.
بنابراین شایسته است که با رویکرد پاسداری و صیانت از ارزش ها و اصول مورد اعتقادمان، بدون تردید و با صلابتی مومنانه، در روز انتخاب با اقتدار حاضر شویم و با گزینش مناسب ترین شخصیت برای ریاست جمهوری، و با کفایت ترین اشخاص برای عضویت در شوراها، نامناسب ها، امتحان پس داده های مردود و افزون خواهان فرصت جو را حذف، و اهداف ارزشمند و عظیم مورد نظرمان را، برای آینده و در فضایی کاملا متحول، از منظر انتخاب صحیحی که صورت خواهیم داد، تحقق بخشیم.
!! ۲۸خرداد ۱۴۰۰ !!
” چه کسانی را انتخاب کنیم”
در آستانه دو انتخاب تعیین کننده قرار گرفته ایم و مسئولیت سنگینی بر دوش همه کسانی که شرایط رای دادن را دارند، وجود دارد. پس توجه کنیم که:
بطور قطع همه افرادی که برای عضویت در یک انتخاب سرنوشت ساز، ثبت نام کرده و مراحل تعیین صلاحیت را از فیلتر مراجع مربوطه گذارانده اند، این شایستگی را دارند تا مورد انتخاب رای دهندگان قرار گیرند.
اما همیشه مسئله اصلی این است که شهروندانی که در جایگاه مهم انتخاب افراد قرار می گیرند بر اساس چه معیار و متری می توانند از میان کاندیداهای فراوان، فرد برتر و مورد نظر خود را برگزینند.
بنابراین و با توجه به مسئله ذکر شده و با قصد انتخاب شایسته از میان مدعیان، بنظر می رسد، در چگونگی مواجهه و برگزیدن شخص یا اشخاص مورد نظر، روش مناسب و با ریسک کمتر، مد نظر قرار دادن دو فرضیه و معیار کم هزینه زیر باشد. این رویکرد می تواند به انتخابی معقول و منطقی بیانجامد و برای جلوگیری از یاس و سرخوردگی احتمالی رای دهندگان در آینده( نسبت به عملکرد ضعیف و دور از خواسته موکلین توسط وکیل یا فرد منتخب)، بنحوی راهگشا و اطمینان بخش بوده و یاری کننده و هدایتگر انتخاب کنندگان گردد.
در عین حال، با استناد به همین فرمول، کاندیداها هم می توانند با محک زدن توانمندی های خود، گروهی که به آن تعلق دارند را، مشخص نمایند.
از همین روی دو معیار مورد نظر عبارتند از:
۱– افرادی با تواناییهای بالقوه
۲– افرادی با تواناییهای بالفعل
حالا با در نظر گرفتن متر و معیار مذکور، به دقت در نظر داشته باشید که:
الف: افراد گروه اول را عموما، اشخاصی با این خصوصیات تشکیل می‌دهند:
کسانی که بیش از هرچیزی بر خواسته ها و نیازهای شخصی و خودخواهانه تمرکز دارند. همواره دارای آرزوها و امیال شخصی کوچک و بزرگ هستند و برای دستیابی به آن ها، فقط فکر و ذکر می کنند و وعده و شعار می سرایند. تقاضاها و خواهش های شخصی و جناحی را بیش از هرچیز دیگری دنبال می کنند. علاقه مندند تا نامی پیدا کنند، معروف شوند، قدرتمند بنظر آیند، و تا حد ممکن جایگاهی را برای خود در میان مردم دست وپا کنند. این گروه از افراد به هر دلیلی، در صورتیکه به اصطلاح لباس خدمت به تن کنند معمولا خالق اثر و یا ایثاری نخواهند گردید و یا اینکه به تعبیر ظریف تر، خلاصه آبی از جانب آنان برای دیگران گرم نخواهد شد.
ب: افراد گروه دوم را نیز باید با این خصوصیات برشمرد:
کسانی که دانش عملیاتی دارند. از تجربه مقبول و مفیدی برخوردارند. اندیشه های بارور دارند. به پیشرفت و سعادتمندی جامعه هدف توجه می کنند. انگیزه کافی برای خدمتگزاری دارند. عمیقا به تغییر و دگرگونی مثبت می اندیشند. جهش و توسعه هدفمند را، عواملی احیاء کننده برای تحقق زیست اجتماعی مطلوب می دانند. همچنین این گروه، اصولا مصالح و منافع دیگران را، بر خواسته های شخصی خود ترجیح می دهند. فساد ستیزند. زندگی ساده تری دارند. تاثیر گذار ترند و اثر بخشی آنان، جنبه عمومی و همگانی دارد. همین طور، قانون مداری را بهتر بر می تابند. تابع عوامل هیجانی کمتری می شوند. تصمیماتشان محور عقلایی دارد و به واقعیت ها اشراف مناسب تری دارند.
همچنین، شخصیت های دارای تواناییهای بالفعل، عموما عملگرا و نتیجه مدار هستند. سعی می کنند تا در مسیر درست حرکت کنند. به خرد جمعی معتقدند و همراهی و تشریک مساعی هدفمند ، برای تامین منافع و مصالح مشترک را، به تکروی بی حاصل یا کم‌بازده و یا کسب منافع فردی و یا جناحی و باندی ترجیح می دهند.
بنابر این، با لحاظ شرایط حساس انتخاباتی و تنوع و کثرت کاندیداهای محترم و ایضاً عدم امکان شناخت کافی، کامل و شفاف از تک تکِ کاندیداها، راه رسیدن به انتخاب مناسب، باید توجه کافی به این مطلب مهم باشد که: بطور قطع هیچ تضمینی را نمی توان برای هر انتخابی کاملا اصلح مد نظر قرار داد، لیکن با وجود تعلقی جدی به مصالح و منافع ملی، زندگی جمعی سعادتمندانه و جهت ادای حقوق و تکلیف شهروندی، بی تردید، باید پای صندوق های رای رفت و برای تحقق یک انتخاب احسن، بر اساس اصول ، ارزشها و معیار هایی که معتقد هستیم، قدمی مشخص و روشن را در احیای مجدد مشارکتی مسئولانه، برای انتخاب شخصیت هایی واقعا خدمتگزار، برای تامین و ساخت فضای مطلوب زیستِ جمعیِ رضایتمندانه، دلخواه و آرامش بخش، در کنار یکدیگر برداشت!
اما در انتها، خالی از لطف نخواهد بود که چنانچه شما درحال حاضر، افرادی را که احتمالا برای انتخاب خود در نظر گرفته اید را ، در ذهن خود مجسم کنید و با تامل و بسیار سنجیده، مشخص نمایید که افراد مورد نظر شما، در کدام یک از دو گروه زیر قرار دارند:
۱– در زُمره افرادی با تواناییهای بالقوه
یا
۲– در زُمره افرادی با تواناییهای بالفعل
و در خاتمه:
من به در گفتم ولیکن بشنود
نکته ها را مو به مو دیوارها
#شرط بلاغ #
“پیشنهادی به سردمداران جریانات اصلاح طلب، اصول گرا و همه کسانی که قلب اشان برای ایران و اسلام می تپد”:
اگر واقعا مصالح و منافع ملی و مردم برایتان اصلی ارزشمند، معنادار، متبوع و غیر قابل اجتناب است و مایلید تا چهارسال آینده، مدیریتی عقلائی ، منطقی و بدور از افراط و تفریط را در مدیریت کشور شاهد باشید و روندی متحد و یکپارچه، مقتدرانه، سنجیده، آرام تر و پر باز ده را، در اداره کشور مشاهده کنید، به دور از تعلقات جناحی و گروهی، و با فاصله گرفتن از طرح گزینه هایی که ضمن احترام به همه آنان، خودتان هم بهتر میدانید که فاقد کفایت جامع و کافی برای مدیریت ارشد در نظام اداری کشور هستند و همچنین با عدم ایجاد فضای تشویش ، نگرانی ، یاس و ناامیدی در میان ملت شریف ایران، به تبعیت از ولایت ، عاقلانه و دور اندیشانه، به مصالح و منافع ملی و مردم بیاندیشید و آن را خط قرمز جدی و لازم الاتباع خود قرار دهید و بر روی شخصیتی ممتاز و معتمد به عنوان گزینه ای اصلح، توانا، مقید و مطیع ولایت، اتفاق نظر داشته باشید. تا از یک طرف مشارکت بیشتر مردم را در انتخابات پیش رو شاهد شوید و از طرف دیگر هم ولایت پذیری عملی را بدون چالش و رفتارهای دوگانه در اداره کشور ببینید . بر همین سیاق هم، مردم طعم آسایش ، آرامش و برخورداری از منافعِ منابع عظیم کشور را، در سایه مدیریتی مدبرانه، همراه با پیشرفت کشور، بدرستی، لمس و احساس نمایند.
در عین حال از خاطر نبرید و توجه هوشمندانه نمایید که در نهایت امر، حجت شرعی و تکلیفی برای ملت ولایت مدار و انقلابی ایران اسلامی، نظر مولوی و ارشادی مقام معظم ولایت امر (حفظهم ا…تعالی ) است که در پای صندوق های رای تعیین تکلیف خواهد کرد، نه مواضع و جهت گیری های جناحی، سیاسی و حزبی این و آن !!
والعاقبته للمتقین، ان شاءالله
آنچه که بیش از هر چیزی قادر است تا بر پیچیدگی تصمیم گیری در یک انتخاب تعیین کننده و سرنوشت ساز، همانند انتخابات شورای شهر، بیافزاید،و انتخاب کنندگان را در سر دو راهی انتخاب درست یا گزینش غلط، متوقف کرده و به تامل و تفکر متعهدانه و مدبرانه وادارد، ناشی از توجه هوشمندانه به سه متغیر زیر می تواند باشد:
1- صلاحیت منتخب
2- اعتماد به منتخب
3-کاهش احتمال زیان و اشتباه در انتخاب
بنا بر متغیرهای فوق، انتخاب کنندگان آگاهند که:
1- به زمینه های کاری و سوابق کاندیداها، به لحاظ علمی، عملی و جایگاهی،
2- به عملکرد کاندیداها در شرایط کاری مشابه در گذشته و حال و چگونگی کیفی و کمی آن به لحاظ صداقت ، امانتداری و پاسخگویی،
3- به نتایج حاصله از یک انتخاب نادرست و زیانبار، در حد و قواره یک مسئولیت مهم و حیاتی، در پارلمان شهری، به لحاظ رعایت مصالح و منافع مخاطبان(شهروندان)،در حیطه شهر، استان و کشور،
بلحاظ عقلی،و در سیاق تعهد و وظیفه شهروندی خود،توجه جدی و دقیقی را معمول دارند.
زیرا با کمال تاسف، احساس رها شدگی و اهمال کاری در انجام مسئولیت های قانونی و قواعد مقرر در شرح وظایف نمایندگی و عدم تحقق شعارها و وعده های داده شده و در نتیجه توقف در توسعه و پیشرفت اهداف شهری و شهروندی،
1- انتخاب کنندگان را برای حضور و مشارکت در پروژه ها و برنامه های مدیریت شهری، از باورهای ایجاد شده نسبت به صلاحیت ها، دور ساخته و میزان مشارکت اجتماعی را کاهش داده و انتخاب کنندگان را از ایفای وظایف و تعهدات شهروندی در کنار منتخبان خود، برای همراهی و همکاری با آنان، و دریافت خدمات مورد نیاز زندگی شهری، از مجموعه فعالیت های مدیریت شهری، باز می دارد.
2- اطمینان شهروندان و اعتبار شهر، با عدم اعتماد ایجاد شده، نسبت به انتخاب شدگان، مخدوش شده و اعتبار شهر و شهروندی سیر نزولی می گیرد و رتبه شهر مورد سکونت شهروند، رو به افول می نماید.
3- ابهام در عملکرد و عدم تعهد در پاسخگویی، در قبال مسئولیت مقبوله از طرف نمایندگان منتخب، ضمانت اجرای صحیح و صحت عملکرد برای تامین منافع و مصالح مخاطبان(شهروندان) را غیر شفاف کرده و اقدامات صورت گرفته بر اساس طرح ها و لوایح مصوب شده، از طرف مدیریت شهری را غیر هدفمند و فاقد الویت نشان داده و زیر سوال می برد و احتمال زیان بار بودن و زیانکاری در انجام هزینه های انجام شده و غیر مقبولی آن را به مخاطبان(شهروندان)،القا و در نهایت تحمیل خواهد کرد، و توسعه و پیشرفت وشرایط بهینه زندگی مورد انتظار و دلخواه و رضایت مندانه را از دسترس شهروندان به عنوان صاحبان اصلی شهر ، خارج خواهد کرد.
بنا براین اگر در افکار و اذهان مردم شهر، به عنوان شهروند رای دهنده و تعیین کننده، یعنی مهمترین عامل در انتخاب یک کاندیدا برای نمایندگی مردم فهیم یک شهر بزرگ، چنین سوال هایی وجود داشته باشد،قطعا تصمیم گیری را برای آنان سخت تر خواهد کرد .پس، راحت سازی در انجام این فرایند تعیین کننده، بر عهده کاندیداهای محترم است، که اگر مدعی دارا بودن توانمندی های لازم در خدمت گزاری به ولی نعمتان خود در شهر هستند، دراولین قدم اجرایی برای اثبات ادعای خود، یعنی آمادگی خدمت به مردمی شریف و با فرهنگ و دارای سابقه شهرنشینی دیرینه در شهر بزرگی چون رشت، تا قبل از رفتن مردم پای صندوق های رای، و در فرصتی که پیش رو دارند، متغیرهای اشاره شده در فوق را برای شناخت و آگاهی بیشتر مردم از خود(کاندیدا) ،بطور مشروح و تفصیلی،تبیین نمایند و تصمیم گیری را برای رای دادن مردم به آنان تسهیل نمایند.
آنچه که بیش از هر چیزی در انتخابات پیش رو (با بهره گیری از تجربه چهاردوره انتخاب اعضای شورای شهر رشت در گذشته و با نگاهی عالمانه به کارنامه آنان و تاثیری که با عملکرد خود، در شهر و شئون زندگی شهروندان از خود بر جای گذاشته اند) مهم به نظر می رسد ، این است که شهروند رای دهنده به صلاحیت کاندیدای مورد نظر خود، اعتماد،و به اشتباه نبودن تصمیم خود، باور و اطمینان داشته باشد و احتمال زیان باری و متضرر شدن در تصمیمی که خواهد گرفت را به حداقل برساند.
صلاحیت، اعتماد، کاهش زیان،یقینا مقوله های مهمی هستند که در یک انتخاب سرنوشت ساز، ارزش اندیشیدن به خود را دارند!!
29اردیبهشت1396مردم سراسر کشور پای صندوق های رای خواهند رفت و همراه با انتخاب دوازدهمین رئیس جمهور کشور، اعضای پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را نیز انتخاب خواهند کرد.در شهر رشت نیز رشتوندان شریف، نمایندگان خود را در پارلمان شهری برخواهند گزید.قطعا تجربه چهاردوره انتخابات اعضای شورای شهر در گذشته، در شهر اولین ها، کمک کننده موثری به رای دهندگان برای انتخاب افراد واجد صلاحیت و دارای اهلیت، برای حضور موفقیت آمیز در پنجمین دوره شوراهای شهری به حساب می آید.تحقیقا در این دوره رای دهندگان ناگزیرند با شناخت بسیار بیشتری که نسبت به موضوعات و مشکلات شهری پیداکرده اند و با آگاهی کاملتری که نسبت به چهاردوره گذشته در باره مدعیان حضور در شورای شهر بدست آورده اند به نامزدهایی که آمادگی پذیرش مسئولیت مدیریت شهر را با اشراف به واقعیت های موجود در شهر رشت دارند، رای دهند و مناسب ترین و اصلح ترین شخصیت ها را از میان کاندیداهای محترم، برای تصدی این مسئولیت مهم و سرنوشت ساز شهری، و برای چهار سال آینده، انتخاب نمایند. کاندیداهایی که در کنار شاخصه های لازم و تخصصی فردی و اجتماعی و مدیریتی، قطعا باید دارای برنامه های جامع در مورد مدیریت شهری باشند و واقف باشند که شهروندان شریف و صبور شهر رشت، نیازمند یک شورای برنامه محور هستند تا بتوانند انتظارات شهری آنان را،که سال هاست برای تحقق اش لحظه شماری می کنند، و متاسفانه بخش عمده ای از آن خواسته ها تاکنون به سامان نرسیده است را برآورده سازند.
با همین رویکرد، می دانیم که براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395توسط مرکز آمار ایران، کل جمعیت کشور حدود 80 میلیون نفر و سهم جمعیت استان گیلان از جمعیت کل کشور در این سرشماری،حدود 2/5 میلیون نفر می باشد.از مجموع جمعیت2/5 میلیون نفری استان گیلان،سهم شهر رشت حدود 750 هزار نفر می باشد که شامل حدود 370 هزار نفر مرد و 377 هزار نفر زن و 252 هزار خانوار است. باستناد به این آمارگیری که در 31 استان کشور صورت گرفته است، استان گیلان با اختصاص 3/17 درصد از جمعیت در مرتبه 12 جدول استان ها و از نظر تراکم جمعیتی با حدود 2/5 میلیون نفر در مساحتی برابر با 14042 کیلومترمربع صاحب تراکم 180/2 درصدی و به همین دلیل در رتبه سوم کشور قرار دارد.در استان گیلان واحدهای آپارتمانی 34 درصد و غیرآپارتمانی 66درصد و بنا براین از این نظر هم رتبه 9 کشور را به خود اختصاص داده است.بر حسب آمارگیری جنسیتی نیز ، تعداد زن و مرد در استان گیلان تقریبا برابر بوده و این در حالی است که نسبت جنسیتی در کل کشور حدود 103 درصد است.همچنین استان گیلان از نظر نرخ متوسط رشد جمعیت در کشور با 40 صدم درصد از سال 90 تا 95 در ردیف 25 جدول استان ها واقع شده است.
دقت در آمارهای مذکور نشان می دهد که میزان شهر نشینی در کشور حدود 74 درصد است ، در حالی که این رقم در سال 90 جمعیت شهرنشین را حدود 71/4 درصد گواهی می کند.همچنین تعداد شهرهای کشور در سال 1355برابر با 373 شهر بوده و درسال 1395 برابر با 1245 شهر آمارگیری شده است.
اما منظور از بیان آمارهای فوق برای چیست؟ غرض این بود که توجه رای دهندگان محترم را به روند افزایش میل شهر نشینی در بین مردم کشور ، حساس و به خود جلب کرده و به استناد آن، اهمیت جایگاه مدیریت شهری و نقش تاثیرگذار اعضای شورای شهر را بیش از گذشته در تامین کنندگی خواسته های شهروندان و صلاحیت تخصصی و مدیریتی آنان در پردازش و ساخت شهری ایده آل را بیش از پیش تاکید نماید.زیرا ارتقاء میل و توجه مردم به شهرنشینی در واقع نمایانگر تغییر نقطه ثقل توجهات مردم به مکان ومحور فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری، خدماتی و توزیعی،حتی صنعتی و …،آنان به آنچه که تاکنون بوده و آنچه که در آینده چهره بیشتری از خود به نمایش خواهد گذاشت، به شمار می آید.
بنابراین نباید دور از نظر باشد که موضوعی با این درجه اهمیت و در حال گسترش،مسلما با شروع کار شورای شهر در دوره پنجم، برای دستیابی به اهداف مدنظر در شهر و شهر نشینی، ساز و کارهای مختص خود را از مدیریت شهری طلب می کند. ساز و کارهایی که به لحاظ قواعد و اصول شهرنشینی ، باید جامع نگر و برنامه محور و امکان پذیر و قابلیت اجرایی شدن را دارا باشد، و از جنبه اهمیتی در کانون توجه رای دهندگان ،برای انتخاب افراد واجد صلاحیت و مهارت و تجربه، به لحاظ شایستگی آنان برای تکیه زدن بر کرسی های مدیریت شهری، قرار گرفته و دقیقا در انتخاب افراد اصلح با حساسیت هر چه بیشتری نسبت به گذشته، از میان نامزدهای آماده خدمتگزاری ملحوظ گردد.
با توجه به آنچه در بالا گفته شد، و مورد توجه قرار دادن تمایل شهرنشینی در آینده،قطعا شهروندان شریف رشتی و اعضای منتخب آنان در شورای پنجم ،توجه دارند و خواهند داشت که شهر رشت و شرایط قابل ملاحظه و مستولی بر آن در حال حاضر ،
حداقل با 12 چالش اساسی و بنیادی روبروست، که منتخبین مردم به محض ورود و آغاز کار رسمی در شورای شهر، با آن چالش ها به صورت جدی و واقعی مواجه خواهند شد، و باید بی درنگ و بدون اتلاف وقت ، آنگونه که متاسفانه تا کنون خواسته یا ناخواسته از دست رفته است،با تکیه بر تواناییها و برنامه ها و اندیشیده های مدیریتی خود به مسایل شهر رشت، در عمل و با تکیه بر توان ،منابع و امکانات عملیاتی مدیران شهری و سازمان شهرداری ، به حل و فصل مدبرانه امور بغرنج موجودو کسب رضایت مردم،مردم مستحق بهترین ها، با پرهیز از شعار زدگی و وعده های سرخرمنی ،بپردازند .بنابراین، چنانچه رشتوندان شریف،با هوش و آینده نگر و معتقد به ایفای صحیح وظایف شهروندی در جامعه مدنی، با توجه به سابقه دیرین شهرنشینی ،در انتخاب کاندیداهای خود ، بدون دقت نظر در موارد ذکر شده ، عضوی را انتخاب و در شورا مستقر نمایند، آنگاه در تمام مدت و طی دوره چهارساله شورای پنجم ، نباید فراموش کنند که انتظار تحقق خواسته ها و رفع معضلات و مشکلات موجود و خروج از اوضاع نابسامان و تبدیل شده به بحران فعلی ،همانند گره های ترافیکی و معضل رودخانه ها و…،و دستیابی به زندگی آسوده و رضایت مندانه شهری، بدون وجود اعضای کارآمد و کاردان و با برنامه و عامل به وظایف و تعهدات قانونی، مدیریتی و مسئولیتی ،به لحاظ تعریفی که در قانون و شرح وظایفی که بواسطه آن مقدر شده است،و در مدیریت مورد انتظار در شورای پنجم ،باید وجود داشته و اعمال گردد، رخ از پرده در نخواهد آورد و روند توسعه پایدار شهر و حتی تامین حداقل های مورد انتظار نیز،همچنانکه تاکنون به ثمر مطلوب نرسیده، باز هم به تعویق افتاده و دور از دسترس خواهد شد،
ویا اینکه حداقل دست یافتن به آنچه مورد نظر و نیاز است به آسانی میسر نخواهد شد.و در صورت بروز چنین کم توجهی و عدم دقت از سوی شهروندان،ناخواسته باید به عدم انجام جدی وظایف شهروندی و ایفای تاثیر گذار تعهدات مترتب بر آن از سوی شهروندان انتخابگر، اذعان شود و بنابراین در ادامه و در مسیر اعمال مدیریت شهری، برخلاف پیش بینی های قانون ،که مسئولان باید در قبال مسئولیت مقبوله جوابگو باشند و توضیح دهند، علی القاعده از رای دهندگان، پاسخگویی در قبال عدم توفیق در مدیریت شهری و علل دست نیافتن به آنچه که باید برای شهر وشهروندان انجام می شد و به وقوع نپیوست و چرایی عقب رفت ها را سوال و مطالبه نمود،نه از اعضایی که انتخاب کنندگان بدون در نظرگرفتن بایسته های مد نظر خود و شهرشان، آنان را بر کرسی های شورای شهر نشانده اند، و در این حالت در کرسی های ظاهرا پرنیانی شورای شهر ، که مشتاقان خدمت فراوانی هم برای جلوس بر آن ها ، به جد و پرتلاش کمر همت بسته اند،از طرف اعضای مدیریت شهری منتخب شهروندان در دوره پنجم نیز، بطور طبیعی و آنهم ناخواسته ، اتفاق چندان تاثیر گذاری ایجاد نشده و به وقوع نخواهد پیوست.
به هر صورت 12 چالش موجود که از نظر اهمیتی که دارند باید به طور جدی مورد توجه رای دهندگان و رای گیرند گان( اعضای شورای پنجم) قرار گیرند و در این کوتاه سخن به دلیل عدم مجال کافی ،امکان پرداخت مشروح به آن ها نیست و در نوشته ای دیگر باید بیان شود،و در حال حاضر فقط به صورت اشاره و تیتروار عنوان می شوند، عبارتند از:
1- حوزه ترافیک و حمل ونقل شهری جهت برون رفت این حوزه از گره های ایجاد شده فعلی و برگشت آرامش و آسایش به مردم و شهر.
2- حوزه فعالیت های فنی و عمران شهری با در نظر گرفتن توانایی ها و نیاز ها با توجه به اولویت طرح ها و با امکان سنجی عملیاتی و اجرائی و قابلیت بهره برداری از پروژه ها.
3- حوزه برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری با مبنا قراردادن تامین زیر ساخت ها در مرحله نخست و با رویکرد هدفمندسازی عملیات اجرائی و اقتصاد محور بودن برنامه ها .
4- حوزه منابع و سرمایه های انسانی سازمان با محوریت نگهداشت و افزایش بهره وری کارکنان و مدیران لایق و شایسته و توجه به وضعیت حقوقی و معیشتی و ارتقای روح تعهد سازمانی و شهروندی کارکنان با اولویت حفظ کرامت شهروندان.
5- حوزه منابع مالی با نگرش تامین منابع جدید، پایدار،جذب سرمایه و سرمایه گذاری های بلند مدت و با برنامه و کاهش هزینه های غیر ضرور و ایجاد شفافیت در عملیات مالی از نظر درآمدها و هزینه ها و مناقصه ها ، پیمانکاران و قراردادها،با اعتقاد به اطلاع رسانی عمومی و رسانه ای.
6- حوزه فرهنگی،اجتماعی و هنری با نگرش حضور و مشارکت فرهیخته گان و…و لحاظ توانمندی های عمومی و موجود در این حوزه در شهر و شهروندان.
7- حوزه ساخت شهر و توسعه شهرسازی با رویکرد کاهش فاصله بین مناطق برخوردار و غیر برخوردار با رعایت طرح تفصیلی و روند توسعه آتی شهر در جهات قابل تحقق و اعمال سیاست های کاربردی برای بهره برداری بهینه از فرصت ها ی موجود در شهر.
8- حوزه سلامت و بهداشت و محیط زیست و تعیین وضعیت و تکلیف رودخانه های
موجود و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز در همین زمینه ها.
9- حوزه ارتقاء خدمات شهری، جمع آوری پسماند و تعیین وضعیت مرکز جمع آوری پسماند،منطبق با استانداردهای مربوطه و سالم سازی محیط زیست و آموزش شهروندان و فرهنگ سازی تفکیک پسماند از مبدا.
10-حوزه مشارکت و حضور شهروندان با نگرش جلب اعتماد عمومی در برنامه های مدیریت شهری، باارتقاء جایگاه ها و مشارکت واقعی و با انگیزه نهادهای مردمی،مساجد و بسیج و …
11- حوزه هماهنگی برون سازمانی با دیکر سازمان ها و نهادها و ادارات سهیم در حوزه وظایف مدیریت شهری.
12- حوزه روابط عمومی و بین الملل با نگرش جذب سرمایه گذار خارجی، توریسم و گردشگری، شناساندن جهانی رشت در ابعاد مختلف علمی ، دانشگاهی،هنری،موسیقی و یا غذا و هنرهای دستی و …،با توجه به تفاهم نامه منعقد شده با سازمان یونسکو و یا تفاهم نامه هایی مانند خواهر خواندگی با آستاراخان و…
باعطف نظر به توضیحات فوق، به خاطر بسپاریم که روز 29 اردیبهشت و در پای صندوق های رای ،آینده زندگی خودمان و شهری که در آن زندگی می کنیم به دست خودمان بنا خواهد شد. پس همه با هم به صحنه انتخاب مهم سرنوشت ساز بیاییم تا بهتر بتوانیم در روند توسعه و پیشرفت ،سرنوشت شهری پویا،بانشاط،در مدار توسعه و زیبا را با درایت و تدبیر و با انتخابی اصلح و شایسته، برای آینده شهروندان شریف شهر اولین ها، بدرستی و آگاهانه و با اقتدار، رقم بزنیم.