این موقعیت برای من فراهم شد تا در شش دوره از مدیریت های شهری، در شهرهای مختلف، با شوراهای شهری، به عنوان شهردار، همراه و همکار باشم. بنابراین مطالب مندرج در این کتاب، حاصل بخشی از تجربیات و تعاملاتی است که در این شش دوره اتفاق افتاد. امیدوارم این نوشتار برای علاقه مندان، قابل توجه و برای مدیریتها و مدیران شهری، مفید واقع شود.
در ادامه مطلب می توانید لینک دانلود متن کامل کتاب “مدیریت و مدیران شهری” را مشاهده نمایید.
” یک بستر و ده رؤیا ”
چند روز پیش رئیس شورای کلان شهر رشت اعلام کرد که “شورای شهر ده گزینه نهایی را برای تصدی سمت شهرداری رشت در نظر گرفته است”.
بنابراین شهروندان بزودی شاهد قرار گرفتن یک نفر از میان این ده نفر، در جایگاه شهردار شهر خواهند بود.
به این ترتیب می توان چنین نتيجه گرفت که در حال حاضر، شورای شهر رشت توانسته است برای یک بستر، ده رؤیا را شکل داده و در میان ده نفر ، آن را راه اندازی کند و سپس به امید تحقق یک رویای صادقه ، افکار و اندیشه های به رؤیا درآمده این ده نفر را، که برای شهر و شهروندان رشت در قالب برنامه ارائه خواهد شد، در جلساتی مکرر، تعبیر عملیاتی و واقعگرایانه کرده و با تفسیر خود، یکی از آنها را به واقعیت قابل انتخاب مبدل نماید و بر اریکه شهردار تکيه دهد.
حالا، یک نگاه کوتاه کنجکاوانه به دوره های گذشته شورا و عمر کوتاه همین دوره ششم، نشان می دهد که، تاریخ شورای شهر رشت مالامال از فرصت‌های از دست رفته است!
اما اکنون بنظر می رسد که مردان مهم و قدرتمند شورای ششم تصمیم گرفته‌اند تا به هر قیمتی شده، چشم در چشم یکدیگر بدوزند و سرانجام تصمیمی را اتخاذ کنند که همانند انتخاب اول دوره اشان، آنان را وادار به تسلیم و در ادامه به فرصت سوزی دیگری دچار نکند.
در عین حال شورا خواهد کوشید تا با ورود به دوره جدیدتر و با آرامش بیشتر، بحران عدم توانمندی در انتخاب مدیر اول مناسب برای شهر، حتی در گذشته را،به نوعی واقعی و در میدان عمل، مدیریت نماید و خط قرمزی بر گذشته ناموفق بکشد.
هرچند که، اساسا روح بشری در این گونه از موارد درمان پذیر نیست و قادر هم نیست که به یکباره خط بطلان صادق بر گذشته رنجور بکشد و دوران پیش روی را، با درایت و عقل مداریِ دوچندان، مدیریت مدبرانه کند و به آن سروسامان واقعی دهد، نه رویایی!
در هر حال مدیریت شهری، امری پیچیده، در هم تنیده و اصولا بسیار سخت و صعب‌العبور است.
بنابراین هنوز زود است و نمی توان عجولانه در مورد کیفیت و چگونگی اقدامات اعضای ذیربط در مدیریت شهری، نتیجه گیری غیر منصفانه کرد.
از طرف دیگر نباید هم غفلت کرد که احیانا این کار دشوار و سخت، توسط اعضای شورا، با انتخاب یک مهره بازنده و یا با بکار گیری یک کارت سوخته، کماکان ادامه یابد.
بلکه در این مورد باید تامل بیشتری هم نمود، به نحوی که خردجمعی، برآیند همسوی رأی زنی، تدبیر سنجیده و بختِ یار هم، با اعضا همراه شوند. آنچنانکه عادت های ثانویهِ حرف،شعار، وعده و افکار رؤیا ساز هم، در عمل کنار گذاشته شوند و مدیران مهم و قدرتمند شورای شهر رشت، تصمیمی تحول آفرین را برای آینده، شهر و موکلان چشم انتظار خود، بگیرند.
در ادامه باز هم باید خاطر نشان کرد که در هر صورت شورای شهر نمی تواند به بهبود وضعیت شهری و شرایطی که هم اکنون شهرداری در آن قرار دارد نیاندیشد و به آن بی اعتنا باشد. به همین نحو هم فرصت های مغتنمِ در اختیار را، با گذشت زمان و طولانی شدن دوره انتخاب شهردار از دست بدهد.
اعضای شورای شهر حتما توجه دارند که ضعیف ترین نقطه در ساختار مدیریت شورایی آنان، انتخاب شهرداری نامتناسب با شرایط موجود و وضعیت فعلی حاکم بر شهرداری، شهر و شهروندان است، که در صورت بروز چنین ضعفی از طرف ایشان، ناخواسته، ادامه مدیریت بر شهر و شهرداری برای آنان گران تمام خواهد شد.
به هر حال شورای شهر در شرایط حاضر، تنها یک بستر در اختیار دارد و ده رؤیای مختلف از ده گزینه متفاوت.
پس حالا باید منتظر ماند و دید که اعضای شورا، در کارزار حرف و یا عمل، همچون سیاست پیشه گان رفتار کرده و شهردار انتخاب می کنند یا همانند مردان میدان!
“شوراها و چالش‌های پیش رو”
با نگاهی مثبت, بنا را بر این بگذارید که افراد قرار گرفته در جایگاه مدیریتی( مثلا در شوراهای شهری ) با تئوری و مفاهیم مدیریت در زمینه آن حوزه, آشنا هستند.
حالا افراد مذکور باید این سوال مهم را پاسخ دهند که: عمل به آن تئوری و مفاهیم را چه؟
در این باره، تجربه پنج دوره گذشته عموما حاکی از این است که اعضای شوراها در شهرهاي مختلف( کلان شهرها یا شهرهای کوچکتر )، هم در عرصه تئوری و هم در میدان عمل، ناتوان از دستیابی موفق به اهداف مدیریت های گروهی و مشارکتی(شورایی ) بوده اند.
یکی از عمده ترین دلایل اثبات این مدعا، عدم جلب نظر و رضایت شهروندان و در نتیجه عدم حضور حداکثری آنان در پای صندوق های رای و در نهایت کسب کمترین آرا توسط کاندیداهای شورای شهر, از مردم بوده است. به نحوی که میانگین آرای منتخبان در اکثر شهرها، زیر ۵٪ جمعیت رای دهنده شهری است. (البته اگر جمعیت کلی ساکن در شهرها را در نظر بگیریم میانگین آرا از ۳٪ هم کمتر می شود ). بنابراین اعضای شوراهای شهری قاعدتا نماینده تمامی مردم شهر نیز نیستند! بلکه نهایتا منتخب یک تا پنج درصد شهروندان هستند. و این رخداد، یعنی پیام مهم مردم به اعضای منتخب شوراها، به این معنی که:”حواس‌تان باشد”!
اما حالا که دوره ششم رسما آغاز شده است، توجه جدی در موارد ذیل،به برخی از چالش‌های مهم پیش روی اعضای منتخب، می تواند تا حدودی پاسخگوی هوشمندانه به پیام و هشدار مردم باشد، به این معنی که:”حواسمان هست”!
۱– جديت و اراده قاطع در انجام و تحقق مدیریت مشارکتی و شورایی. موضوع مهمی که متاسفانه در همين ابتدای کار، قابل مشاهده نیست. مثلا بروز دوگانگی و یا تشکیل گروه های چند نفره، با اهداف، منافع و مصالح غیر مشترک و در مقابل یکدیگر. بطور مثال در انجام اولین و مهمترین وظیفه شورایی، همانند انتخاب شهردار !
۲– ایستادگی و مقاومت در مقابل نفوذ ها، رای زنی ها و باصطلاح لابی گری های تحمیل گر برون شورایی. البته استفاده از مشاوره های تخصصی و بهره گیری از نظرات صاحب نظرانِ واجدِ صلاحیت، امری ارزشمند و ستوده است، لیکن تقبل نظرات افراد و یا مقامات ذی نفوذ، حامیان و حمایت کنندگان مالی و غیر مالی افراد در زمان انتخابات و…، با قصد اعمال سلایق و رویکرد های جناحی، باندی، سیاسی و…، بطور قطع استقلال، مسئولیت مداری و همینطور پاسخگو بودن قانونی اعضا را خدشه‌دار می کند. چراکه در قبال مسائل و مشکلات حاد پيش آمده در مدیریت شهری، غیر از اعضای شورا، شخص یا اشخاص دیگری دارای مسئولیتِ پاسخگویی نیستند. بطور مثال در بازداشت حدود هزار نفر از اعضای دوره پنجم شوراها در کشور، چه کسی غیر از خود آنان پاسخگو ست؟
۳– نگاه واقع نگر و قابل تأمل به منابع تامین مالی و درآمدی و کسری بودجه. چراکه منابع و درآمدهای فعلی، قطعا جوابگوی نیازهای خدماتی شهروندان در تمامی عرصه ها نیست. در عین حال درآمدهای ناشی از فروش تراکم، اخذ عوارض، فروش دارائیها و املاک.، و…، بدلیل شرايط موجود، اوضاع سیاسی و اجتماعی و رکود در حوزه اقتصاد شهری، حتی در حدّ و اندازه های سال های گذشته هم نخواهد بود و کاستی های فراوان ديگري هم ، کماکان وجود دارد.
۴– همراهی و تشریک مساعی لازم در انتخاب مدیر شهر(شهردار ) متناسب با وضعیت موجود شهر و توجه به تناسب وافی در شهردار منتخب با شرایط و وضعیت فعلی حاکم در شهر. به این دلیل که، نبود همراهي جمعی و نبود روح مشارکت در مدیریت و عملکرد گروهی، موجب می شود تا برآیند مطلوب خرد جمعی در تصمیم مدیریتی بکار نیاید و در نتیجه، در زمانی نه چندان دور، اختلافات و عدم کارایی و بهره وری مناسب، در مجموعه مدیریت و مدیران شهری هویدا شود. آثار این اختلافات و درگیری ها را نیز می‌توان در عدم ارائه خدمات، حتی خدمات حداقلی، به شهروندان شاهد بود، که چیزی جز نارضایتی را رقم نمی زند.
۵– شورای شهر(مدیریت شهری ) مجلسی محلی در سطح شهر است و در نتیجه، شورا، فقط مدیریت بر شهرداری نیست. در این رابطه بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور، مراجعه به ماده ۷۱ این قانون راهنماست.
۶– توجه و دقت کارشناسانه و تخصصی به حوزه های اقتصاد شهری، شیوه های درآمدی، سرمایه گذاری و تولید دارایی و ثروت.
دلایل کم توجهی در ارتباط با این بند، احتمالا به عدم تخصص مرتبط در اعضا، نبود توان اولویت سنجی و یا انگیزه محرک، غوطه ور شدن در کارهای روزمره ، عدم توجه استراتژیک و دوربرد نگر به آینده سازمان، شهر و شهروندان، از نظر شناسایی و تأمین منابع مالی پایدار و همچنین عدم توجه به ارتقای ساختارهای تشکیلاتی و اصلاح ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه اقتصاد شهری، سرمایه‌گذاران و بی توجهی به بازنگری هوشیارانه و هدفمند در آنهاست، که باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.
۷– و…
(ادامه در نوشته ای دیگر شاید) .
” قابل توجه شهروندان شریف، نجیب و گرانقدر کلان شهر رشت! ”
# تدبیری دیگر باید#
امروزه رویکرد شهر نشینی انديشه غالب اکثریت مردم در کشور هاست. در کشور ما نیز بر اساس گزارش مرکز آمار حدود ۷۴٪ مردم شهرنشین هستند و حدود ۳۲٪ از کل جمعیت کشور، یعنی قریب ۲۶ میلیون نفر، فقط در هيجده کلان شهر کشور زندگی می کنند.
در حال حاضر با توجه به کلان نشینی مردم در شهرها، بر خلاف سال های دیرین، این اقتصاد شهری است که موتور محرکه غالب اقتصاد کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل هم تأثیری غیر قابل اجتناب بر حوزه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، اشتغال، خدمات و…می گذارد و آثارِخود را بر سر سفره های مردم، کاملا ملموس نشان می‌دهد.
بر همین پایه، نقش اساسی شهرداری‌ها، در حوزه اقتصاد شهری، نمی تواند از منظر کارشناسان و شهروندان دور بماند.
زیرا اولین آثارِ خوب یا بَدِ آن در زندگی شهروندان هویدا می شود. نشانه هایی که متاسفانه در سال‌های اخیر روز به روز رونق خود را از دست داده است!
از باب اطلاع، رقم بودجه هیجده کلان شهر کشور در سال ۱۳۹۹، در جمع حدود هشتاد هزار میلیارد تومان بوده است. بر همین اساس سرانه هر شهروند از بودجه شهری، بطور میانگین حدود سه میلیون تومان می باشد. این بودجه یا درآمد ها هم عمدتا از محل فروش تراکم، عوارض شهری، جرائم، فروش املاک و دارائیها و یا بعضا از محل کمک های دولتی حاصل می شود.
(البته رقم سه میلیون تومان برای هر شهروند بطورمیانگین در هیجده کلانشهر است، وگرنه، این رقم در برخی از کلان شهرها، به صورت واقعی به حدود یک میلیون تومان برای هر شهروند هم، نمی رسد).
نکته مهم در این ارقام هنگامی جالب توجه می شود که بدانيم، برای تأمین نیازهای شهری در کلان شهرها، رقم سرانه مورد نیاز برای ارائه خدمات، حدود پانزده میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.
به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن سرانه ۳ میلیون تومانی و نیاز ۱۵ میلیون تومانی، در حال حاضر، ۵۰۰٪ فاصله درآمدی وجود دارد. و این یعنی، عقب ماندگی، پس رفت، عدم توسعه، کاهش خدمات، نارضایتی و…!
بطور مثال، رقم بودجه شهرداری رشت در سال ۱۳۹۹،معادل ۹۰۵ میلیارد تومان مصوب شورای شهر بوده است که، ۸۱۲ میلیارد تومان، محقق شده است.
حالا اگر جمعیت شهر رشت را تقریبا ۸۰۰ هزار نفر ثابت فرض کنیم، سرانه هر شهروند از بودجه، حدود یک میلیون تومان باید محاسبه شود. یعنی یک میلیون تومانی که، در مقایسه با میزان میانگین هیجده کلان شهر، که ۳ میلیون تومان بود، ۲ میلیون تومان کمتر است و در برابر ۱۵ میلیون تومان سرانه مورد نیاز، با ۱۵۰۰٪ کسری روبروست!( جهت اطلاع بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۱۲۵۰ میلیارد تومان مصوب شده است ).
معنای مقایسه این ارقام آماری بدون هیچ توضیح بیشتر، بدور از شعار، وعده و رویاپردازی از طرف هر شخص یا شخصیتی، در واقع و در میدان عمل یعنی، رکود واز کار افتادگی اقتصاد شهری، عدم وجود پروژه های بزرگ، راکد ماندن یا زمانبر شدن اجرای حتی پروژه های کوچک، عدم توانایی در تامین هزینه‌های جاری همچون حقوق و مزایای کارکنان و…، و در نهایت عدم امکان تأمین نیازها و تقاضاهای شهروندان و در نتیجه افزایش نارضايتي عمومی و بروز آثار و تبعات مخرب در شئون زندگی رشتوندان!
اما، برای طولانی نشدن مطلب، چرایی های چنین کاستی ها را به نوشته ای دیگر باید سپرد و در این کوتاه سخن، با توجه به زمان کم باقیمانده به آغاز فعالیت رسمی شورای ششم، چند پیشنهاد برای خروج از این وضعیت نابهنجار و غیر مطلوب، پیشنهاد می شود:
۱– با توجه به نقش انکار ناپذیر ملی گیلان و کلان شهر رشت در کشور، به دلایل عدیده و مستند، باید تدبیری اتخاذ شود که، با مساعدت نماینده معزز ولی فقیه در استان و مستقر در شهر رشت، نمایندگان بزرگوار رشت در مجلس، استاندار گرامی، فرماندار عزیز، اعضای محترم شورای شهر و شهردار تلاشگر، حداقل یک هزار و پانصد میلیارد تومان از محل بودجه ملی به شهر رشت اختصاص یابد. به این ترتیب حداقل، سرانه شهروندی در بودجه شهرداری رشت، در شرایط فعلی، به میانگین متوسط کشوری در کلان شهر ها، یعنی حدود سه میلیون تومان برای هر شهروند، ارتقا می یابد.
۲– اعتماد آفرینی و اطمينان بخشی برای مشارکت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در مگا پروژه‌های شهری و اصلاح و ارتقاء ساختارهای تسهیل گر مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری های شهری
۳– تأکید مدیریت شهری به حذف مدیران هزینه محور و جایگزینی مدیران درآمد محور
۴– تجدید نظر در منابع مالی فعلی و ایجاد منابع تامین مالی جدید،واقعی و متنوع و پایدار سازی آن ها، با توجه بیشتر به حوزه های اقتصاد شهری
۵– انتخاب مدیر شهری توانمند به لحاظ رویکرد و بینش اقتصاد شهری
۶– جلب حضور عملیِ بيش از گذشته شهروندان در مدیریت شهری، و مشارکت تکلیفی به لحاظ دارا بودن حق و حقوق شهروندی در سود و زیان مدیریت شهری!
” قابل توجه شهروندان شریف و گرانقدر در شهرهای کشور! ”
# تدبیری دیگر باید#
✍:محمدابراهیم خلیلی
امروزه رویکرد شهر نشینی انديشه غالب اکثریت مردم در کشور هاست. در کشور ما نیز بر اساس گزارش مرکز آمار حدود ۷۴٪ مردم شهرنشین هستند و حدود ۳۲٪ از کل جمعیت کشور، یعنی قریب ۲۶ میلیون نفر، فقط در هيجده کلان شهر کشور زندگی می کنند.
همینطور حدود ۴۲٪ ، یعنی قریب ۳۴ میلیون نفر هم، در غیر کلان شهرها، که حدود ۱۲۴۰ شهر کوچکتر هستند، ساکن می باشند.
در حال حاضر با توجه به رویکرد شهرنشینی مردم در شهرها، بر خلاف سال های دیرین، این اقتصاد شهری است که موتور محرکه غالب اقتصاد کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل هم، فعالیت های اقتصادی در حوزه شهرها، تأثیری غیر قابل اجتناب بر حوزه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، اشتغال، خدمات و…، شهروندان می گذارد و آثارِخود را بر سر سفره های مردم، کاملا ملموس نشان می‌دهد.
بر همین پایه، نقش اساسی شهرداری‌ها، در حوزه اقتصاد شهری، نمی تواند از منظر کارشناسان و شهروندان دور بماند.
زیرا اولین آثارِ خوب یا بَدِ آن در زندگی شهروندان هویدا می شود. نشانه هایی که متاسفانه در سال‌های اخیر روز به روز رونق خود را از دست داده است!
از باب اطلاع، رقم بودجه هیجده کلان شهر کشور در سال ۱۳۹۹، در جمع حدود هشتاد هزار میلیارد تومان بوده است. بر همین اساس سرانه هر شهروند از بودجه شهری، بطور میانگین حدود سه میلیون تومان می باشد.
همینطور بودجه ۱۲۴۰ غیر کلان شهر یا شهرهای کوچکتر نیز، رقمی حدود بیست هزار میلیارد تومان بوده است، که بر همین پایه،سرانه هر شهروند بطور متوسط حدود ششصد هزار تومان باید محاسبه شود.
این بودجه یا درآمد ها هم عمدتا از محل فروش تراکم، عوارض شهری، جرائم، فروش املاک و دارائیها و یا بعضا از محل کمک های دولتی حاصل می شود.
(البته رقم سه میلیون تومان برای هر شهروند بطورمیانگین در هیجده کلانشهر است، وگرنه، این رقم در برخی از کلان شهرها، به صورت واقعی به حدود یک میلیون تومان برای هر شهروند هم، نمی رسد. به همین نحو رقم ششصد هزار تومان سرانه برای هر نفر هم، در اکثر شهرهای کوچک، همین حالت را دارد و بسیار پایینتراز ششصدهزارتومان است).
نکته مهم در این ارقام هنگامی جالب توجه می شود که بدانيم، برای تأمین نیازهای شهری در کلان شهرها، رقم سرانه مورد نیاز برای ارائه خدمات به هر نفر، حدود پانزده میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.
به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن سرانه ۳ میلیون تومانی و نیاز ۱۵ میلیون تومانی، در کلان شهرها در حال حاضر، ۵۰۰٪ فاصله درآمدی وجود دارد. و این یعنی، عقب ماندگی، پس رفت، عدم توسعه، کاهش خدمات، نارضایتی و…!
به همین ترتیب، تکلیف شهرهای کوچکتر هم مشخص است و می‌توان ارقام و عقب ماندگی و فاصله موجود را در نظر گرفته و محاسبه نمود.
بطور مثال، اگر جمعیت یک شهر کوچک (غیر کلان شهر ) را تقریبا ۱۵۰۰۰۰ هزار نفر ثابت فرض کنیم، و سرانه هر شهروند را با میانگین تقریبا ششصد هزار تومانی در نظر بگیریم، یعنی ششصد هزار تومانی که، در مقایسه با میزان میانگین هیجده کلان شهر، که ۳ میلیون تومان بود، ۲/۴ میلیون تومان کمتر است و در برابر ۱۵ میلیون تومان سرانه مورد نیاز، با حدود ۲۵۰۰٪ کسری روبروست!
آنگاه مقایسه این ارقام آماری بدون هیچ توضیح بیشتر، بدور از شعار، وعده و رویاپردازی از طرف هر شخص یا شخصیتی این معنا خواهد بود که، در واقع و در میدان عمل، یعنی رکود واز کار افتادگی اقتصاد شهری، عدم وجود پروژه های بزرگ، راکد ماندن یا زمانبر شدن اجرای حتی پروژه های بسیار ابتدایی(لکه گیری آسفالت کوچه ها و خیابان ها و…) ، عدم توانایی در تامین هزینه‌های جاری همچون حقوق و مزایای کارکنان و…، و در نهایت عدم امکان تأمین نیازها و تقاضاهای شهروندان و در نتیجه افزایش نارضايتي عمومی و بروز آثار و تبعات مخرب در شئون زندگی شهروندان!
اما، برای طولانی نشدن مطلب، چرایی های چنین کاستی ها را به نوشته ای دیگر باید سپرد و در این کوتاه سخن، با توجه به زمان کم باقیمانده به آغاز فعالیت رسمی شورای ششم، چند پیشنهاد برای خروج از این وضعیت نابهنجار و غیر مطلوب، پیشنهاد می شود:
۱– اعتماد آفرینی و اطمينان بخشی برای مشارکت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در پروژه‌های شهری و اصلاح و ارتقاء ساختارهای تسهیل گر مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری های شهری
2– تأکید مدیریت شهری به حذف مدیران هزینه محور و جایگزینی مدیران درآمد محور
3– تجدید نظر در منابع مالی فعلی و ایجاد منابع تامین مالی جدید،واقعی و متنوع و پایدار سازی آن ها، با توجه بیشتر به حوزه های اقتصاد شهری
4– انتخاب مدیر شهری توانمند به لحاظ رویکرد و بینش اقتصاد شهری
5– جلب حضور عملیِ بيش از گذشته شهروندان در مدیریت شهری، و مشارکت تکلیفی آنان به لحاظ دارا بودن حق و حقوق شهروندی در سود و زیان مدیریت شهری!
“پارلمان محلی؛ آرمان شهر یا ویران شهر”
پارلمان های محلی و یا به عبارت دیگر مدیریت شهری از طريق مجالس محلی، برای برآوردن چه مقاصدی تشکیل شده اند؟ آیا غیر از این است که شهرها مجموعه هایی نامتناهی از نیاز ها و خواسته‌های بی پایان شهر وندان هستند که با تجمع گروه‌های فراوان جمعیتی در مناطق کوچک و بزرگ، برای تشکیل زیست اجتماعی مدنی در کنار یکدیگر، بدنبال تأمین مقدمات یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی یعنی بقاء رضایت مندانه می باشند ؟
هر چند که صِرف بقاء نیز امروزه با پیدایش علم پيشرفته، تحت تاثیر عصر روشنگری، فناوری های تکنیکی و رسانه های فرامرزی، که هر روز به شکلی تازه تر ، بازنمايي می شوند، نَفسِ حریص انسان را راضی نمی کند.
چرا که خواسته های جدید تر ، نوعی از بهتر شدن را نسبت به گذشته نوید می دهند و هماره انسان را تحریض می کنند که، نداشته هایش را جامه بودن و شدن بپوشاند و به زندگی متعالی بیاندیشد و تلاش کند تا همه آن چه که مي خواهد را بدست آورد.
بطور قطع نمی توان تمامی نیاز ها و خواسته‌ها را ، در فضایی از خلاء های واقعیِ موجود تأمین کرد. یا رفاه و خشنودی مردم را، بر منابع و جنبه‌های غیر پایدار و نامتوازن ، بنا نهاد.
زیرا آنچه از شرایط حال در شهرها را می توان از نگاه شهروندان تصویر کرد، عبارت است از ناخشنودی حاصل از عدم تأمین نیازها و برآورده نشدن آمال ، برای تحقق زیست اجتماعی مطلوب، توسط اعضای پارلمان ها ، و در بحث ما ، پارلمان های محلی.
با این دلایل که در طی پنج دوره گذشته، مدیریت های شهری، هر آنچه جلوتر آمده اند همواره این ابهام را بیشتر ایجاد کرده اند که افق رویکرد نمایندگان مجالس شهری، کدام پنجره از خدمتگزاری را نشانه رفته و بدرستی آن را بر روی مردم گشوده است؟
آیا آرمان شهرها، تمهید و توسعه یافته اند؟ یا ویران شهرها به شهروندان و مردم تحمیل شده اند؟ آن هم با تمسًک بر واژه زیبا و جذاب ” ما خدمتگزار شما هستیم”.
اینکه حالا یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، مدعی می شود که هزار نفر از اعضای منتخب شورای پنجم در بازداشت هستند، بيش از آنکه روشنگری باشد، می‌تواند ابهام زا تر بنماید.بدین صورت که، چرا، برای چه و چگونه اینچنین شده است؟ و چرا نباید می شده است؟ در نهایت، پاسخ ها را نیز بر اساس وظیفه ای که قانونا وجود دارد، باید خود و همکارانشان در مجلس قویِ انقلابیِ فعلی تدبیر کنند وبدهند، نه شنوندگان و خوانندگان خبرها و یا شهروندان در شهرها، که با شنیدن چنین فرمایشاتی، بی اعتماد تر هم می شوند!
البته حالا بماند که، قطعا این نکته هم هنوز از ذهن ها پاک نشده است که به گفته مقامات رسمیِ مسئول، حدود یک سوم از نمایندگان مجلس دوره دهم نیز، به دلایلی از همین قبیل ، از انتخابات دوره یازدهم مجلس باز ماندند و نتوانستند مجددا کسوت خدمتگزاری را برتن کنند!!
دو اتفاق مذکور به نوعی می تواند موید این باشد که نمایندگان پارلمان ها تا چه اندازه با شعار خدمتگزاری، برای تحقق آرمان ها، در تامین زندگی رضایتبخش و سعادت مندانه شهروندان همت کرده‌اند. یا اینکه تا چه میزان به تخریب و ویران گری در حوزه اطمینان و اعتمادِ مردمی که به آنها رای داده بودند، پرداخته اند.
شاید در حال حاضر نياز نباشد تا بيش از اين به دوگانگی های مطرح شده در فوق معطوف شد. زيرا ناکارآمدی و ناکارایی بیشتر زمانی افزون تر دیده خواهد شد که، به ناپایداری های منابع ، عدم وجود زیرساخت های اصولی ، سیستمی ، شفاف و قانونی، برای تأمین آرمان های مدنظر، بيش از گذشته بی توجهی شود.
چراکه هر اندازه اجازه داده شود تا آشفتگی‌ها و بی قانونی ها فزاینده تر شوند، باید به همان اندازه نگران فاجعه های بزرگتر و اتفاقات ناگوارتر، بواسطه بی اعتمادی های فراوان ایجاد شده، نسبت به فرآیند بهتر شدن در آينده بود.
در هر حال آنچه امروزه مهم می نماید این است که قطعا ویران شهر سازی، رويه و یا راه منتخب هیچکس نیست. در عین حال صِرف آرمان گرایی شهری هم کفایت نمی کند. بلکه آنچه بيش از گذشته اهمیت دارد توجه به واقعیت ها و تأمین زیست مطلوب و زندگی سعادت بخش برای موکلان و مردمی است که شرایط حال آن ها باید از وضعیت فعلی به خوب و سپس به عالی تغییر کند.
این امکان در حال حاضر با انتخاب رئیس دولت سیزدهم و وعده‌های فراوان داده شده، بارقه‌هایی از امیدواری را، بوجود آورده است. طوریکه نمي شود امید و هیجان بوجود آمده را، در میان رأي دهندگان و مردم،نادیده گرفت.
البته مشروط بر اینکه قوای کشور، با اتکال بر خداوند تبارک و پیرو مقام معظم ولایت ، بدون توجه به برخی گرایشات، با همراهی و همکاری با دولت آینده ، تأمین منابع، پایدار سازی ، کارآمدگرایی و اعتماد آفرینی را افزون‌تر از گذشته، به یکدیگر گره بزنند و به اتفاق هم، پایانی باشند بر ناکارآمدی گذشتگان!
” پیشنهادی مشخص برای منتخبین دوره ششم شورای شهر، قبل از آغاز رسمی مدیریت شهری”
بیست و دو سال از شروع فعالیت رسمی شوراها در کشور می گذرد. دوره ششم نیز در زمانی آغاز می گردد که به نظر می رسد اعضای منتخب آن باید از انگیزه ، نگرش و تجربه افزون تری نسبت به دوره های گذشته برخوردار باشند.
بدون تردید اعضای شوراهای جدید قصد دارند تا در روندی فزاینده، گام های بسیاری را بردارند و اقدامات مؤثرتری را به میدان عمل بیاورند. در هنگامه رقابت، با نگاهی از روی تامل به شعارهای انتخاباتی، ملاحظه می شد که کاندیداها، با وعده هایی افراطي تر از گذشتگان وارد صحنه شده‌اند. بنابراین دست یافتن به دستاوردهای عالیِ وعده داده شده، قطعا جانفشانی های بیشتر و عملکردهای فراتری را، از منتخبین جدید طلب می کند. به همین دلیل هم اعضای تازه به مسند رسیده، باید آمادگی کافی داشته باشند تا در حین خدمت خود، فریاد های به مراتب بیشتری را بشنوند و از سنگ‌های فراوانتری که به سمت اشان پرتاب می شوند و یا از موانعی که ایجادخواهند شد، و خساراتی که احتمالا بوجود خواهند آورد، با حواس جمع تر مراقبت کنند، و در امان بمانند. اعضای جدید حتما توجه دارند که از یک طرف فرهنگ حاکم در مدیریت های شهریِ فعلی، متاثر از سلسله مراتب پیچیده اجتماعی در زندگی جمعی است، که از تنیدگی های خاص و منحصر بفردی برخوردار است و علی القاعده تفکیک مقوله های مرتبط با آن از یکدیگر امکان پذیر نیست. از سوی دیگر نیز، منابع، مقرارت و اختیارات موجود، نه تنها امکان عملکردهای جزیره ای را به اعضا نمی دهد، بلکه آنان را در چارچوب پیچیدگی های متعلق به خود، به لحاظ بهره یابی مطلوب از برآیند خردورزی جمعی، که در ساختاری شورایی باید صورت گیرد، در بسیاری از مواقع، درگیر و مستأصل نیز می کند.
لذا بر همين اساس اگر منتخبین جدید، مایلند تا در دوران مدیریت خود، خدماتی شايسته وصحنه‌هایی موفق را برای موکلان خود به یادگار بگذارند، پیشنهاد می شود تا با کوششی مضاعف، دو اقدام زیر را با دقتی شایان توجه، جامه عمل بپوشانند :
الف– ليستی تهیه نمایید با این عنوان ” کارهایی که باید انجام دهم”.
ب– ليست دیگری تهیه نمایید با این عنوان” کارهایی که نباید انجام دهم”.
حالا:
۱– براي تهيه فهرست شماره “الف” ، از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهری کمک بگیرید. چراکه تکلیف را برای همه اعضاء به صورتی روشن و قانونی مشخص کرده است و وظیفه و رسالت قطعی تک تک اعضای شورای شهر به حساب می آید. و البته در مورد انجام یا عدم انجام درست آن وظایف هم، قطعا در آینده از شما سوال خواهد شد. همچنانکه شما نیز همين کار و سوال را با گذشتگان صورت دادید.
۲– برای تهیه فهرست ” ب” ، کافی است که در مورد حال و روز اعضای پنج دوره گذشته، یک جستجوی ساده را انجام دهید و نسبت به انجام کارهایی که نباید انجام داد و برخی در گذشته، بعضی از آن کارها را انجام دادند و در نتیجه عاقبت خوشی نصیب ایشان نشد، به دقت و از باب عاقبت اندیشی لختی درنگ کنید! در این رابطه، یک نکته ظریف، حائز اهمیت و قابل توجه نیز، وجود دارد. به این عبارت که، عمده کسانی که شامل عاقبت ناخوشایندِ عدم توجه به این بند شده اند، بومی بوده اند!
اما اکنون در نظر بگیرید، مدیریت شهری کاری دشوار و حوزه مسئولیتی آن بسیار پیچیده است، و مدیران شهری افرادی پر مشغله به شمار می آیند. همین امر سخت، باعث می شود تا در میان مدیران و مدیریت شهری،در انجام وظایف قانونی و سازمانی، شاید ناخواسته، نا منظمی مفرطی ملاحظه شود. طوریکه بسیاری از اقدامات آنان به ندرت، به پیامدهای مطلوب بيانجامد و در نتيجه در میان شهروندان و مخاطبان سازمانی، وجهه‌ی مناسبی از خادمان مدیریت شهری شکل نگيرد.
پس بااين توضیح و بر همین اساس، اگر به عنوان اعضای منتخب مردم، بدنبال دستاوردهای عالی در مدیریت شهری دوره ششم، برای شهروندان شریف شهر خود هستید، با نهایت آگاهی و مسئولیت پذیری ، به خاطر بسپارید که طالبان موفقیت در مديريت شهری، ضمن توجه جدی به ليست شماره “الف”، از فهرست تهیه شده در ليست شماره “ب” به شدت فاصله می گیرند و با اتخاذ سیاست‌های مدیریتی روشن و شفاف، روش های منظم و سیاست های مدبرانه ای را بکار می بندند و به انجام امور اصولی و اساسی، که جزء وظایف اصلی و قانونی آن هاست، می پردازند.
زیرا چنانچه با مسامحه و ساده اندیشی، از توجه به مواردی که گفته شد، خصوصا بند “الف و ب” ، غفلت نمایند، پس ناگزیر و با توجه به تجربیات بدست آمده از گذشته، نباید منتظر توفیقات مدیریتی شایان و خدمات فوق العاده و رضایتبخش، به مردمی که ولی نعمتان آن ها هم هستند، باشند!
بسمه تعالی
“انتخاب کردن، چرا و چگونه”
در مقطع حساس يک انتخاب تعيين کننده و سرنوشت ساز ( ۲۸خرداد۱۴۰۰)، که به فرمایش مقام معظم رهبری حفظهم ا…تعالی،انجامش در یک روز و آثارش برای چندسال است، چه وظیفه ای داریم و چه بايد کرد؟
اصولا هر فرد خردمندی قبل از اتخاذ هر گونه ای از یک کنش سیاسی و اجتماعی، منطقا به پاسخ این سوالات اساسی با تامل می اندیشد.
۱– غرض از تعیین یک فرد با عنوان ریاست جمهوری و یا چند نفر با عنوان اعضای شورای شهر چیست؟
۲– آیا ابتدا باید هدف را معين کرد و بعد فرد را؟
۳– يا اينکه ابتدا باید فرد مناسب را برگزید و سپس هدف و اهداف را،
بدیهی است که متعاقب انتخابی که انجام می شود نیز، باید به اتفاق و به وسیله فرد و یا اعضای منتخب، براي تحقق هدف ها، اقدام وتلاش بایسته را نمود.
حالا با توجه به شناختی که نسبت به کشور و جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، وجود دارد و همینطور نیاز ها و تقاضاهای فراوانی که مطرح است، به سه محور مهم فکری زیر، در وجود اشخاصی که می باید انتخاب شوند، دقیق و عمیق بیاندیشید.
۱– شخصیت مورد نظر شما در چه زمینه يا زمینه هايي باید دارای بهترین اندیشه، برنامه و عملکرد باشد ؟ همچنین در چه زمینه هایی فاقد توانمندی برنامه ریزی و عملگرایی مطلوب است؟ (گذشته و سوابق کاندیداها را در نظر بگیرید )
۲– با مدنظر قرار دادن این مطلب مهم که انجام هیچ کار، برنامه و پروژه ای بدون تأمین منابع لازم، خصوصا تأمین منابع مالی، تقریبا هیچ توفیق اجرایی ندارد ، بنابراین شخص و اشخاص مورد نظر شما حامل چه دیدگاه اقتصادی و مالی واقعی و عملی هستند که با توجه به ظرفیت های موجود، بتوانند به اتکا آن، عامل حرکت موتور اقتصادی و مولد مالی برنامه‌های وظیفه ای خود باشند؟( حرف، شعار و وعده های کاندیداها را حذف کنید )
۳– فرد یا افراد مورد نظر شما به لحاظ حقیقی و حقوقی، در کار نامه و سوابق خود، نسبت به انجام چه کار هایی مایل و متعهد هستند و نسبت به اجرایی نمودن چه اقدام و تحصیل چه نتیجه ای قابل و لایق بوده‌اند و بر همین اساس، در کدامین زمان و مکان، دیپلماسی کارآمدسازی توانمندی ها و مدیریت اشان را، باعلاقه ای وافر و اشتیاقی برانگیزاننده بروز داده و در میدان، آن را رونمایی کرده اند؟ (اقدامات اثرگذار و قابل ارزیابی مدنظر باشد)
اکنون دقت نمایید، بررسی ها نشان می دهند که موفق ترین حکومت ها و بارزترین مدیریت ها، با در نظر گرفتن این معیارهای خردمندانه است که توانسته اند در حوزه های کاری و مسئولیتی اشان، ابتدا با انتخاب مناسب ترین افراد، و در ادامه با انجام بهترین عملکرد ها و در نهایت با کسب کارآمدترین نتیجه ها ، به اهداف خود دست یافته و در گروه پیش ران ها و موفق ترین ها باشند.
اما در موضوع انتخاب، مسئله اصلی برای یک کنشگرِ متعهدِ سیاسی-اجتماعی، فقط مشارکت ساده و البته مسئولانه، که قطعا مؤثر هم هست، نیست. بلکه موضوع مهمتر و اصلی تر، انجام یک کنش سیاسی و اجتماعی مطلوب، یعنی تصمیمی سازنده برای انتخابی آگاهانه و مسئولانه، به لحاظ دست یافتن به نتایجی درخشان است که بتواند حاوی ایجاد زمینه هايي اقناع کننده، با سرانجامی روشن از بهترین پیامدها و عالی ترین نتیجه ها، در تامین و ساخت زندگی رضایت مندانه و سعادت بخش آحاد مردم در جامعه و کشور باشد.
بنابراین در روز ۲۸ خرداد، پای صندوق های رای می رویم تا در مرجعی مؤثر، با تصمیمی تعیین کننده، انتخابی سرنوشت ساز را رقم بزنیم. انتخابي که منافع و مصالح ملی ما را تأمین و اقتدار جمهوريت را در چارچوب اسلامیت آن تداوم می بخشد، وحدت و یکپارچگی را تثبیت می کند و دوام و بقای نظام اسلامی را، علیرغم میل معاندان و مخالفان آن، کماکان مستمر می سازد.
بنابراین شایسته است که با رویکرد پاسداری و صیانت از ارزش ها و اصول مورد اعتقادمان، بدون تردید و با صلابتی مومنانه، در روز انتخاب با اقتدار حاضر شویم و با گزینش مناسب ترین شخصیت برای ریاست جمهوری، و با کفایت ترین اشخاص برای عضویت در شوراها، نامناسب ها، امتحان پس داده های مردود و افزون خواهان فرصت جو را حذف، و اهداف ارزشمند و عظیم مورد نظرمان را، برای آینده و در فضایی کاملا متحول، از منظر انتخاب صحیحی که صورت خواهیم داد، تحقق بخشیم.
!! ۲۸خرداد ۱۴۰۰ !!
” چه کسانی را انتخاب کنیم”
در آستانه دو انتخاب تعیین کننده قرار گرفته ایم و مسئولیت سنگینی بر دوش همه کسانی که شرایط رای دادن را دارند، وجود دارد. پس توجه کنیم که:
بطور قطع همه افرادی که برای عضویت در یک انتخاب سرنوشت ساز، ثبت نام کرده و مراحل تعیین صلاحیت را از فیلتر مراجع مربوطه گذارانده اند، این شایستگی را دارند تا مورد انتخاب رای دهندگان قرار گیرند.
اما همیشه مسئله اصلی این است که شهروندانی که در جایگاه مهم انتخاب افراد قرار می گیرند بر اساس چه معیار و متری می توانند از میان کاندیداهای فراوان، فرد برتر و مورد نظر خود را برگزینند.
بنابراین و با توجه به مسئله ذکر شده و با قصد انتخاب شایسته از میان مدعیان، بنظر می رسد، در چگونگی مواجهه و برگزیدن شخص یا اشخاص مورد نظر، روش مناسب و با ریسک کمتر، مد نظر قرار دادن دو فرضیه و معیار کم هزینه زیر باشد. این رویکرد می تواند به انتخابی معقول و منطقی بیانجامد و برای جلوگیری از یاس و سرخوردگی احتمالی رای دهندگان در آینده( نسبت به عملکرد ضعیف و دور از خواسته موکلین توسط وکیل یا فرد منتخب)، بنحوی راهگشا و اطمینان بخش بوده و یاری کننده و هدایتگر انتخاب کنندگان گردد.
در عین حال، با استناد به همین فرمول، کاندیداها هم می توانند با محک زدن توانمندی های خود، گروهی که به آن تعلق دارند را، مشخص نمایند.
از همین روی دو معیار مورد نظر عبارتند از:
۱– افرادی با تواناییهای بالقوه
۲– افرادی با تواناییهای بالفعل
حالا با در نظر گرفتن متر و معیار مذکور، به دقت در نظر داشته باشید که:
الف: افراد گروه اول را عموما، اشخاصی با این خصوصیات تشکیل می‌دهند:
کسانی که بیش از هرچیزی بر خواسته ها و نیازهای شخصی و خودخواهانه تمرکز دارند. همواره دارای آرزوها و امیال شخصی کوچک و بزرگ هستند و برای دستیابی به آن ها، فقط فکر و ذکر می کنند و وعده و شعار می سرایند. تقاضاها و خواهش های شخصی و جناحی را بیش از هرچیز دیگری دنبال می کنند. علاقه مندند تا نامی پیدا کنند، معروف شوند، قدرتمند بنظر آیند، و تا حد ممکن جایگاهی را برای خود در میان مردم دست وپا کنند. این گروه از افراد به هر دلیلی، در صورتیکه به اصطلاح لباس خدمت به تن کنند معمولا خالق اثر و یا ایثاری نخواهند گردید و یا اینکه به تعبیر ظریف تر، خلاصه آبی از جانب آنان برای دیگران گرم نخواهد شد.
ب: افراد گروه دوم را نیز باید با این خصوصیات برشمرد:
کسانی که دانش عملیاتی دارند. از تجربه مقبول و مفیدی برخوردارند. اندیشه های بارور دارند. به پیشرفت و سعادتمندی جامعه هدف توجه می کنند. انگیزه کافی برای خدمتگزاری دارند. عمیقا به تغییر و دگرگونی مثبت می اندیشند. جهش و توسعه هدفمند را، عواملی احیاء کننده برای تحقق زیست اجتماعی مطلوب می دانند. همچنین این گروه، اصولا مصالح و منافع دیگران را، بر خواسته های شخصی خود ترجیح می دهند. فساد ستیزند. زندگی ساده تری دارند. تاثیر گذار ترند و اثر بخشی آنان، جنبه عمومی و همگانی دارد. همین طور، قانون مداری را بهتر بر می تابند. تابع عوامل هیجانی کمتری می شوند. تصمیماتشان محور عقلایی دارد و به واقعیت ها اشراف مناسب تری دارند.
همچنین، شخصیت های دارای تواناییهای بالفعل، عموما عملگرا و نتیجه مدار هستند. سعی می کنند تا در مسیر درست حرکت کنند. به خرد جمعی معتقدند و همراهی و تشریک مساعی هدفمند ، برای تامین منافع و مصالح مشترک را، به تکروی بی حاصل یا کم‌بازده و یا کسب منافع فردی و یا جناحی و باندی ترجیح می دهند.
بنابر این، با لحاظ شرایط حساس انتخاباتی و تنوع و کثرت کاندیداهای محترم و ایضاً عدم امکان شناخت کافی، کامل و شفاف از تک تکِ کاندیداها، راه رسیدن به انتخاب مناسب، باید توجه کافی به این مطلب مهم باشد که: بطور قطع هیچ تضمینی را نمی توان برای هر انتخابی کاملا اصلح مد نظر قرار داد، لیکن با وجود تعلقی جدی به مصالح و منافع ملی، زندگی جمعی سعادتمندانه و جهت ادای حقوق و تکلیف شهروندی، بی تردید، باید پای صندوق های رای رفت و برای تحقق یک انتخاب احسن، بر اساس اصول ، ارزشها و معیار هایی که معتقد هستیم، قدمی مشخص و روشن را در احیای مجدد مشارکتی مسئولانه، برای انتخاب شخصیت هایی واقعا خدمتگزار، برای تامین و ساخت فضای مطلوب زیستِ جمعیِ رضایتمندانه، دلخواه و آرامش بخش، در کنار یکدیگر برداشت!
اما در انتها، خالی از لطف نخواهد بود که چنانچه شما درحال حاضر، افرادی را که احتمالا برای انتخاب خود در نظر گرفته اید را ، در ذهن خود مجسم کنید و با تامل و بسیار سنجیده، مشخص نمایید که افراد مورد نظر شما، در کدام یک از دو گروه زیر قرار دارند:
۱– در زُمره افرادی با تواناییهای بالقوه
یا
۲– در زُمره افرادی با تواناییهای بالفعل
و در خاتمه:
من به در گفتم ولیکن بشنود
نکته ها را مو به مو دیوارها
” پروژه های کوچک اما موفق”
“قابل توجه ریاست و اعضای محترم شوراهای شهر ها”
شوراهای شهرهای مختلف کشور، آخرین سال خود در مدیریت شهری را در دوره پنجم شورایی سپری می کنند.
بنابراین به نظر می رسد توجه جدی به چند نکته اساسی، از جانب ایشان در ادامه حضور در شورای شهر، خالی از لطف نباشد:
۱_ در امر خطیر مدیریت و مسئولیت های متعلقه به آن، باید توجه داشت که، تلاش بدون تدبّرِ غیر هدفمند، که شاید ناشی از شرایط نه چندان مناسب موجود باشد، همانند بریدن تنه قطور یک درخت تناور با ارّه یِ کُندِ یکطرفه است. پُرزحمت، خسته کننده، ملال آور وکم حاصل!
چرا که با لحاظ برخی از فرمایشات و عملکردهای مدیریت و مدیران محترم شهری در شهرهای مختلف، در حین مدیریت شهری خود، در سه سال گذشته دوره پنجم، حالا قطعا باید بطور جدّ توجه داشته باشند که:
۱_ شهرداری ها با کمبود منابع مالی مواجه هستند.
۲_ عدم وجود منابع تامین مالی پایدار در اکثر شهرها کاملا مشهود است.
۳_ در امدهای شهرداری ها بر اساس آنچه تا کنون محقق شده است با پیش بینی های مصوب موجود در بودجه شهرداری، که توسط همین اعضای محترم شوراهای دوره پنجم تصویب و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شده است، فاصله زیادی دارد .
۴_ پروژه های فراوانی( البته به اصطلاح) در سطح شهر، به صورت در دست اجرا، نیمه فعال، راکد و… وجود دارند که دلایل متعددی همچون عدم امکان تامین مطالبات پیمانکاران و …، فعالیت های شهرداری ها را در مورد آن ها، بیشتر روزمره کرده است تا برنامه مندی و دارای استراتژی مدیریتی،( البته اگر بر اساس معنا و مفهوم “پروژه” مورد مداقه قرار گیرند).
۵_ و…؟
از همین روی، که در واقع مطرح کردن یک از هزاران بود، و برای تحقق نظرات مدیریت و مدیران شهری ، با کمال احترام به تمامی این عزیزان، پیشنهاد می شود که:
تلاش خود و اعضای محترم شورای شهر و مدیریت شهری را، در ایام کوتاه باقیمانده، با استناد به تجربه ای که طی سه سال گذشته به دست آمده و آورده اند، و واقعیات موجود در حوزه مدیریت و مدیران شهری، به لحاظ نرم و سخت افزاری( ظرفیت های قابل دستیابی انسانی و مادی) وبا تکیه بر تعاریفی درست از “تلاش” و “پروژه”، بر روی
” پروژه های کوچک اما موفق” بگذارید تا نسبت به بسیاری از آنچه که طی سه سال گذشته دوره پنجم، علی الظاهر، وعده و وعید شد و ثَمری هم که قابل طرح و افتخار باشد، به غیر از البته حرف و شعار را، تا حالا که برای مدیریت و مدیران شهری و شهروندان، به بار نیاوَرد!